ملخص
تسدد موسكو 20 في المئة من وارداتها باليوان الصيني والبنك الأوروبي يرفع توقعاته لنمو اقتصادها بنسبة 1.5 في المئة هذا العام
أظهرت دراسة مصرفية نشرت اليوم الأربعاء أن الواردات الروسية التي تسدد فواتيرها باليوان الصيني ارتفعت إلى 20 في المئة في 2022 من ثلاثة في المئة قبل عام، بعدما أدت حربها في أوكرانيا إلى إطلاق حزم من العقوبات الغربية جعلت موسكو غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي العالمي.
ووفقاً لدراسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فإن الزيادة الحادة تعكس ابتعاداً عن إجراء المعاملات بالدولار واليورو، التي انخفضت المدفوعات بهما خلال الفترة نفسها إلى 67 في المئة من 80 في المئة.
وبحسب الورقة البحثية التي أعدها الخبيران الاقتصاديان ماكسيم تشوبيلكين وبياتا جافورشيك فإنه "بعد الحرب الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وقيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بفرض عقوبات اقتصادية، أصبحت فاتورة الواردات الروسية تسدد باليوان بشكل متزايد"، وقال كاتبا الورقة إن المدفوعات باليوان مثلت 63 من الواردات من الصين بنهاية عام 2022، ارتفاعاً من نحو الربع العام السابق عليه، وزاد استخدام اليوان الصيني في التجارة مع روسيا بالنسبة إلى دول ثالثة لم تفرض عقوبات اقتصادية لكن لديها خط مقايضة عملات مع بنك الشعب الصيني، مثل منغوليا وطاجيكستان.
توقعات بنمو اقتصادي أعلى
وقدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 1.5 في المئة هذا العام، في حين توقع سابقاً أنه سينكمش بالنسبة نفسها، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وتأسس البنك عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفياتي السابق في التحول إلى اقتصاد السوق، ومنذ ذلك الحين قام بتوسيع نطاقه ليشمل دولاً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة إلى أوكرانيا، إذ لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة واحد في المئة هذا العام وثلاثة في المئة في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن "هذا يعكس نمواً سلبياً للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير من العام الماضي"، أي قبل الحرب، لكنه توقع نمواً مع استئناف مزيد من الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.
بلدان الاتحاد السوفياتي
وبشكل عام من المتوقع أن تنمو اقتصادات بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، التي يوجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4 في المئة، أي أفضل من نسبة 2.2 في المئة التي قدرها في مايو (أيار) الماضي، ولا سيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا، وفق ما أوضحت المؤسسة في تقريرها.
