إسرائيل تتحدث عن مخطط إيراني لاغتيال وزراء والأسرى يدفعون الثمن

للمرة الثانية خلال السنة الحالية قدم جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لائحة اتهام ضد خمسة من فلسطينيي الضفة وداخل الخط الأخضر، بتهمة التخطيط لعمليات اغتيال ضد شخصيات بارزة في الحكومة.

وقال الجهاز إن الخلية كانت تستهدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق الأكثر تطرفاً منه يهودا غليك، وغيرهما من الشخصيات السياسية والأمنية الإسرائيلية التي رفض "الشاباك" إعلان أسمائها.

أضاف "الشاباك" أنه أحبط عملية أولى من سلسلة عمليات كان يخطط لها، بفضل الترتيبات الأمنية المحيطة بالوزير بن غفير المستهدف، مما حال دون تنفيذ العملية واغتياله، وكان الجهاز اعتقل في شهر مايو (أيار) من السنة الماضية ثلاثة فلسطينيين من القدس بتهمة التخطيط لاغتيال بن غفير وقدمت ضدهم لائحة اتهام، وقال إنهم ينتمون لحركة "حماس".

خلية إيرانية

وفق "الشاباك"، فإن الخلية التي كشف عنها تنتمي لإيران وخططت لاغتيال شخصيات إسرائيلية في مقدمها بن غفير، وعملت ضمن سلسلة تواصل من الأردن عبر الضفة الغربية ثم فلسطينيي 48 داخل الخط الأخضر.

وبحسب ما أعلن "الشاباك"، فإن قائد الخلية إيراني يسكن في الأردن تلقى معلومات من جهات أمنية إيرانية لتجنيد فلسطينيين من الضفة، ليكونوا وسيلة للتواصل مع فلسطينيي 48.

وتواصل قائد الخلية مع كل من حسن مجارمة ومراد كممجي وزياد الشنطي من الضفة، وهؤلاء بدورهم جندوا شابين من داخل الخط الأخضر وهما يوسف حماد من المقيبلة وحمد حمادي من الناصرة، و"تلقى الاثنان التعليمات والأسلحة ومخططاً إيرانياً" باغتيال شخصيات إسرائيلية في مقدمهم بن غفير، و"أعمال أخرى من شأنها إحداث فوضى" في إسرائيل، وفق البيان.

ومما ذكره "الشاباك" فإن "مراد وحسن تصرفا بناء على تعليمات إيرانية لتعزيز النشاط الإرهابي داخل إسرائيل، بما في ذلك عن طريق إشعال النار بمركبات تابعة لمدنيين إسرائيليين، وكشف التحقيق عن أن الاثنين جندا الفلسطيني زياد الشنطي لتعزيز النشاط الأمني، عندما كان الأخير على علم بأن عناصر إيرانية كانت تدير النشاط".

في وقت لاحق، جند زياد الشنطي الشابين حمد حمادي ويوسف حمد من فلسطينيي 48 لإشعال النار في سيارات تابعة ليهود، ونفذا عملية إحراق سيارات بمدينة حيفا يوم الـ22 من يونيو (حزيران)، بهدف تعزيز العمليات الأكثر خطورة، وقاما بتوثيق الحريق، واعتبر "الشاباك" أن هذه العملية كانت بمثابة "مهمة للاختبار" لكن المعلومات الاستخبارية إلى جانب حراسة بن غفير ساعدت في عدم نجاح أكثر من محاولة وإحباطها.

وبحسب لائحة الاتهام المقدمة ضد الخمسة اتفق حمادي مع زياد من جنين وآخرين على مساعدتهم في جلب فلسطينيين إلى داخل إسرائيل وتسهيل تسللهم وبقائهم، وكل ذلك في مقابل رسوم مالية.

الأسرى والأقصى

بن غفير وغليك لم يتأخرا كثيراً وردا بمزيد من التهديد والوعيد، الأول جعل من الأسرى الأمنيين أول انتقاماته عن مخطط اغتياله، وبعد أن أشاد بنشاط "الشاباك" وقوات الأمن أعلن رده "لأولئك الذين يخططون لاغتيالي أقول سأواصل عملي بل سأكثفه في جميع المجالات وبقوة أكثر، ومثل هذا التخطيط سيجعلني أكثر إصراراً على تنفيذ كل ما أخطط له وإن عارضني بعضهم".

وقال بن غفير "سأعمل على تنفيذ تعليمات جديدة وبقوة أكبر ومن دون خوف لتغيير ظروف أسرى الإرهاب"، وفق ما وصف به الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، مضيفاً "سأعمل على تغيير وضعهم بشكل جذري ليكون جزءاً من مواصلة الحرب على الإرهاب، وكذلك سأكثف نشاطي لضمان حقوق الصلاة والسيادة اليهودية في الأقصى".

أما غليك فقال "على رغم أنه ستكون هناك دائماً عناصر غير مهتمة بالسلام الحقيقي إلا أنني سأواصل العمل بالتعاون مع اليهود المؤمنين من جميع أنحاء العالم، لتعزيز سلام كامل وحقيقي في مركز جبل الهيكل (الأقصى)".

وأضافت النيابة في لائحة الاتهام "سعى الإيراني إلى الترويج لاغتيال عضو الكنيست السابق يهودا غليك، وكل ذلك بتوجيه وتمويل إيرانيين، ومن أجل الترويج للمخطط اتفق زياد مع المتهم حماد على إضرام النار في سيارات يهودية وتوثيقها في مقابل رسم قدره خمسة آلاف شيكل (نحو 1300 دولار) عن كل مركبة تضرم النار فيها، وأوضح زياد للحمادي أن المهمة كانت موجهة من عناصر إيرانية من الخارج مولت الدفع لها وطالبت بتصوير إحراق السيارات، وتسليمها لهم لإثبات أن المهمة نفذت.

وختم "الشاباك" بيانه بأن "التحقيق كشف عن طريقة عمل إيران في استخدام مواطنين إسرائيليين من بينهم أصحاب السوابق الجنائية، وتجنيدهم من أجل القيام بعمليات إرهابية في مقابل دفع أموال، كما يوضح التحقيق الجهود الإيرانية المتزايدة لتقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي في إسرائيل، من خلال تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين للقيام بعمليات أمنية وجنائية".

إلى ذلك، كان الوزير بن غفير أعلن في مقابلة أجريت معه أنه سيعمل على ضمان استصدار رخص سلاح لآلاف اليهود، بعد أن أصدر خلال توليه منصبه أكثر من 18 ألف رخصة لضمان دفاع اليهود عند تعرضهم لعمليات، سواء دهس أو إطلاق النار.