ملخص
في حين أنه قد يكون من السهل توصيف الرجال مثل واينستين بالوحوش، إلا أن الحقيقة هي أن تصرفاته لم تأت من فراغ، إذ إن النظام الذي مكن واينستين وسمح له بارتكاب جرائمه وحماه في نهاية المطاف لا يزال قائماً ومدعوماً باستخدام اتفاقات عدم الإفصاح
قبل 25 عاماً، دخلت إلى مكتب محاماة للإبلاغ عن مديري، المنتج السينمائي هارفي واينستين، بعد محاولته اغتصاب زميلة لي أثناء مهرجان البندقية السينمائي.
بدلاً من الحصول على الدعم الذي أحتاج إليه، أجبرت - بناء على نصيحة المحامين – على التوقيع على اتفاق عدم إفصاح مقيد بشكل لا يصدق. لم يكلفني هذا القرار نهاية مسيرتي المهنية فحسب، بل ما زاد الأمر سوءاً هو أنه ساعد واينستين على الاستمرار في سلوكه من دون رادع لسنوات عديدة.
لم أتفاجأ عندما زعمت الحلقة التي تدور عن راسل براند من السلسلة الوثائقية "ديسباتشز" Dispatches أنه لجأ إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد "أليس" - الفتاة البالغة من العمر 16 سنة التي يزعم أن براند أقام علاقة جنسية معها عندما كان هو في الـ30 من العمر.
يشير هذا إلى استمرار وجود ثقافة الصمت التي سمحت لمعتدين مثل واينستين بممارسة تصرفاتهم والإفلات من العقاب، وإلى أن الرجال الأقوياء ما زالوا يستخدمون التهديد باتخاذ إجراءات قانونية لإسكات ضحاياهم المزعومين.
قد لا نتمكن أبداً من أن نعرف بشكل قاطع ما إذا كان محامو براند استخدموا اتفاقات عدم الإفشاء – وهي ذات طبيعة سرية جداً – على رغم توقعي أننا سنكتشف، خلال الأسابيع القليلة المقبلة عندما يظهر مزيد من التفاصيل، أنهم فعلوا ذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على كل حال، فإن ما أظهره الوثائقي هو أن براند، مثل عديد من الرجال الآخرين الذين سبقوه ممن يتمتعون بالسلطة، لجأ إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية عندما جرت مواجهته في شأن سلوكه المزعوم.
في حين أنه قد يكون من السهل توصيف الرجال مثل واينستين بالوحوش، إلا أن الحقيقة هي أن تصرفاته لم تأت من فراغ، إذ إن النظام الذي مكن واينستين وسمح له بارتكاب جرائمه وحماه في نهاية المطاف لا يزال قائماً ومدعوماً باستخدام اتفاقات عدم الإفصاح على نطاق واسع. ليس فقط في صناعة الترفيه، ولكن في أماكن العمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
الأسبوع الماضي، لجأت ديزي آيليف، منتجة أخبار سابقة في القناة "الرابعة" البريطانية إلى صفحات مجلة "سبيكتيتور" Spectator لكسر اتفاق عدم الإفشاء الذي تقول إن شركة "آي تي إن بروداكشنز" للإنتاج فرضته عليها.
مثلي أنا ومثل أليس، وضعت آيليف ثقتها في الوسائل "المناسبة"، مدعومة بالوعود الأخيرة التي قطعتها آنا ماليت، الرئيسة التنفيذية لشبكة "آي تي إن" آنذاك، وأبلغت عن حالات من التنمر والتحرش تعرضت لها الموظفات في غرفة أخبار القناة.
كانت مكافأة آيليف على جرأتها قيام شبكة "آي تي إن" (التي تنتج الأخبار لصالح القناة "الرابعة") بإسكاتها وإجبارها على التوقيع على اتفاق عدم إفصاح كان له تأثير مدمر في صحتها، كما تقول، ومثلها مثل عديد من الموقعين على اتفاقات عدم الإفصاح المسيئة، تسبب الأمر بعزلها تماماً.
من المؤسف أن تجربة آيليف شائعة للغاية ــ وكما أظهرت الفضائح الحديثة التي أسهم فيها استخدام اتفاقات عدم الإفصاح السيئة في مؤسسات "ماكدونالدز" وشركة "أودي" لإدارة الأصول (Odey)، فإن اتفاقات عدم الإفصاح السيئة أمر اعتيادي في عديد من الصناعات، وغالباً ما تكون لها تداعيات كارثية على أولئك الذين يوقعون عليها.
في الواقع، أفاد معظم الموقعين بأن الضرر الناجم عن إسكاتهم، وعدم قدرتهم الأبدي على التحكم بالصدمة التي تعرضوا لها أو التعامل معها، هو في النهاية أسوأ من الضرر الأولي الذي أبلغوا عنه.
إذا كانت الهيئات الإعلامية جادة في تحويل المزاعم المتعلقة بسلوك براند إلى فرصة "مي تو" MeToo أخرى في عالم التلفزيون - على حد تعبير رئيسة الأخبار السابقة في القناة "الرابعة" دوروثي بيرن - فيتعين عليها أن تكون مستعدة للتحقيق في عملياتها الحالية واتخاذ إجراءات ملموسة في شأن اتفاقات عدم الإفصاح المسيئة.
وفقاً لسارة جونز، المستشارة العامة لـ"بي بي سي" - التي كانت تقدم الأدلة للنساء ولجنة التحقيق المختارة في إساءة استخدام اتفاقات عدم الإفصاح - لم تستعمل الهيئة اتفاقات عدم الإفصاح أو بنود السرية في التسويات منذ عام 2015.
إذا كان هذا صحيحاً، فإنه أمر يستحق الثناء ونأمل أن تكون "بي بي سي" من أوائل المؤسسات الإعلامية التي تأخذ تعهدنا بعدم استخدام اتفاقات عدم الإفصاح مطلقاً للتكتم على الانتهاكات.
بدأ المدير العام لـ"بي بي سي"، تيم ديفي، مراجعة لمسيرة براند المهنية مع الهيئة. ومع ذلك، فإن المراجعات وحدها لن تحل المشكلة الثقافية الأساسية.
للقيام بذلك، يجب على الهيئات الإعلامية الالتزام بتفكيك أنظمة السلطة التي يستخدمها المعتدون لإسكات ضحاياهم - وحظر اتفاقات عدم الإفصاح المسيئة هو الخطوة الأولى نحو ذلك.
هذا الأسبوع، كتبت منظمة "لا يمكن شراء صمتي" Can’t Buy My Silence [حملة تعمل على إنهاء إساءة استخدام اتفاقات عدم الإفصاح لشراء صمت الضحايا] إلى رؤساء "بي بي سي" و"آي تي إن" و"آي تي في" و"القناة الرابعة"، داعية إياهم إلى التوقيع على تعهدنا التطوعي بعدم استخدام اتفاقات عدم الإفصاح أبداً لإسكات ضحايا التحيز الجنسي أو التحرش أو الإساءة أو التمييز.
وبعدما غضت الطرف عن سلوك براند المزعوم لسنوات، تستطيع "بي بي سي" وقناة "آي تي في" و"القناة الرابعة" استغلال "فرصة مي تو" التلفزيونية لتكون قدوة يحتذى بها.
إن التعهد بعدم استخدام اتفاقات عدم الإفصاح المسيئة مرة أخرى سيسمح لهيئات البث بتعويض بعض الأذى الذي تسببت به ومعالجة اختلال توازن القوى الذي أسهم في إسكات النساء مثل أليس وآيليف.
بمجرد أن تصبح اتفاقات عدم الإفصاح المسيئة شيئاً من الماضي، يمكن للهيئات الإعلامية خلق ثقافة يعالج فيها سوء السلوك والتمييز الجنسي والإساءة من جذورها، ولا يسمح فيها بعد الآن لرجال مثل هارفي واينستين وراسل براند بالنجاح.
عقب النشر، صدر عن "آي تي إن" ITN البيان التالي: "لم تسع ’ آي تي إن’ أبداً إلى منع أي شخص من إثارة مخاوف في شأن ارتكاب مخالفات خطرة في مكان العمل، ونحن ندحض تماماً أي ادعاءات تشير إلى عكس ذلك. نحن نأخذ مسؤولياتنا تجاه الموظفين على محمل الجد ونطبق معاييرنا الصحافية الصارمة على عملياتنا الداخلية، بما في ذلك سياسات الإبلاغ عن المخالفات الواضحة والالتزام بالتحقيق العادل والشامل في أي ادعاءات بارتكاب مخالفات. نحن دائماً منفتحون على الاستماع وسنرد مباشرة على أي شخص يتصل بنا في شأن هذه القضية المهمة، ومنذ أبريل (نيسان) 2022، لم نعد نستخدم بنود السرية إلا في ظروف استثنائية: على سبيل المثال، عندما يطلب الفرد ذلك بنفسه أو عندما يفرض الواجب ضمان رفاهية وحماية جميع الأطراف المتأثرين بالنزاع".
زيلدا بيركنز هي مؤسسة مشاركة ومديرة مجموعة "لا يمكن شراء صمتي" Can't Buy My Silence الناشطة.
© The Independent
