ارتفاع طفيف للاسترليني لا يضمن له الصمود أمام الدولار

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بصورة طفيفة في نهاية معاملات الأسبوع، أمس الجمعة، بعدما أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى أكبر مما كان عليه قبل أزمة وباء كورونا.

إلى ذلك أضاف الاسترليني نحو نصف نقطة مئوية مقابل الدولار ليصل إلى أعلى قليلاً من 1.22 دولار مقابل الاسترليني، بعدما هبط في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.

الاقتصاد البريطاني أكبر من قبل الجائحة

في تلك الأثناء أعلن مكتب الإحصاء الوطني الجمعة، أن "الاقتصاد البريطاني أصبح في الربع الثاني من عام 2023 أكبر من الربع الأخير من 2019 بنسبة 1.8 في المئة، مما يعد تراجعاً عن تقدير سابق للمكتب في أغسطس (آب) الماضي عندما قال إن "اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني ما زال أصغر من آخر ربع سنوي قبل الجائحة بنسبة 0.2 في المئة".

وعلى رغم الارتفاع الطفيف لسعر العملة البريطانية، فإنه يظل متراجعاً في الربع الأخير من العام بنسبة 3.3 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وخسر الجنيه الاسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" في الربع الحالي من هذا العام بنسبة 0.6 في المئة.

تراجع العملة البريطانية ليس بسبب قوة نظيرتها الأميركية فحسب، بل إنها أيضاً تأثرت بالبيانات السلبية حول الاقتصاد البريطاني في ظل معدلات تضخم مرتفعة بنسبة أكبر من دول منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وحول ارتفاع الاسترليني، أمس، قال الاستراتيجي في شركة "آي أن جي" فرانشيسكو بيسول في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه "على رغم ارتفاع سعر الاسترليني مقابل الدولار، فإن استمراره بقوة في هذه المرحلة غير مؤكد لغياب عوامل اقتصادية بريطانية دافعة".

مسار الهبوط

من العوامل الأخرى المهمة، أن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) توقف عن رفع سعر الفائدة بعد أكثر من عام ونصف العام من الرفع المتوالي لها، وسط توقعات أن يواصل البنك سياسته النقدية المتشددة (رفع سعر الفائدة) حتى تصل إلى ذروتها عند ستة في المئة تقريباً، إلا أن ذلك لم يحدث.

يأتي ذلك في وقت يحظى فيه سعر صرف الدولار الأميركي بدعم قوي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع توقع المستثمرين ألا يبدأ الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في خفض أسعار الفائدة إلا بعد فترة طويلة.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات بما يقارب نصف نقطة مئوية (0.45 في المئة) الشهر الجاري، بينما لم يرتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية في الفترة ذاتها بأكثر من 0.08 في المئة، وهذا مما أدى إلى استمرار مسار هبوط الاسترليني الذي وصل في مرحلة من معاملات الأيام الماضية إلى 1.21 دولار للجنيه.

ويظل الاسترليني في وضع أفضل نسبياً من المستوى المتدني الذي وصل إليه قبل عام عقب إقرار الموازنة التكميلية الكارثية لحكومة رئيس الوزراء السابقة ليز تراس، حين هوت العملة وكادت تتساوى مع الدولار (هبط سعر صرف الاسترليني وقتها إلى 1.06 دولار للجنيه).

استمرار التراجع

لكن مسار الهبوط الحالي يعد نزولاً واضحاً عن السعر الذي وصل إليه الجنيه أمام الدولار في يوليو (تموز) الماضي حين بلغ أكثر من 1.31 دولار مقابل الجنيه.

وتتوقع الأسواق استمرار مسار الهبوط للجنيه الاسترليني، في ظل قوة الدولار من ناحية وفي ظل المؤشرات المتواضعة للاقتصاد البريطاني من ناحية أخرى، إذ إن ضعف قوة العملة الوطنية يغذي الضغوط التضخمية ويصعب على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك خفض معدلات التضخم بمقدار النصف بحلول نهاية العام كما تعهدت من قبل.

وإلى جانب توقف البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة، لتبقى عند نسبة 5.25 في المئة حالياً، فإن بداية توقف التحسن في سوق العمل وتراجع معدلات التضخم بشكل واضح أضاف للضغوط على سعر العملة نزولاً.

وفي مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" قالت الاقتصادية في شركة "إنفيستك" ساندرا هورسفيلد إن "تراجع المستثمرين عن توقعاتهم لأسعار الفائدة البريطانية كان سبباً مهماً في تراجع أداء الاسترليني"، مضيفة "قبل وقت قصير توقعت الأسواق الوصول لذروة سعر الفائدة عند نسبة 6.5 في المئة، قبل أن تتراجع عن تلك التوقعات الآن، مما أدى إلى خفض التقديرات لأسعار الفائدة بقدر أكبر مما في أي اقتصاد آخر"، مما يعزز توقعات استمرار مسار هبوط الاسترليني تقديرات الأسواق لنمو الاقتصاد الأميركي بشكل معقول يدعم استمرار قوة الدولار، إذ من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة اثنين في المئة العام الحالي وبنسبة 1.5 في المئة العام المقبل، وبنسبة 1.8 في المئة في 2025، بينما تقديرات بنك إنجلترا لنمو الاقتصاد البريطاني لا تزيد على 0.5 في المئة العام الحالي وبنسبة مشابهة في العام المقبل وبنسبة أقل في 2025 عند 0.25 في المئة.

ويتوقع المحللون في بنكي "نومورا" و"غولدمان ساكس" أن يواصل الجنيه الاسترليني الهبوط إلى مستوى 1.18 دولار مقابل الجنيه.

وارجع المحللون في تلك البنوك الاستثمارية هذا الهبوط إلى تراجع الاستثمارات الخارجية في الاقتصاد البريطاني وخروج رؤوس الأموال من بريطانيا.