ملخص
بعد تحقيقات في العراق مرتبطة بحريق قاعة أفراح قرقوش بمحافظة نينوى إقالة خمسة مسؤولين محليين
أعلن وزير الداخلية العراقي اليوم الأحد إقالة مسؤولين محليين واتخاذ إجراءات إدارية في حقهم بمحافظة نينوى شمال البلاد على خلفية "الإهمال" و"عدم القيام بالواجبات الوظيفية" إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص بقرية الحمدانية المسيحية المعروفة باسم قراقوش.
ووصف الوزير عبدالأمير الشمري، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين آخرين، المأساة التي وقعت أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، بأنها "حادثة عرضية"، مضيفاً أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق "لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص" لكن عدد المدعوين بلغ 900.
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح، في المؤتمر الصحافي نفسه، إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح.
وأوضح أن "السبب الرئيس" للحادثة هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.
واستنتجت اللجنة أن تلك "الألعاب النارية" أدت إلى احتراق السقف المبني من مواد "سريعة الاشتعال" و"ممنوعة"، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال. ولاحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود "كميات كبيرة من المشروبات الكحولية" مما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت نفسه أعلن وزير الداخلية "إعفاء" خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم "لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية".
وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى.
وتم فتح تحقيق في حق مدير الدفاع المدني في المحافظة "لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالإنذارات والقضايا الروتينية".
وقال الشمري "كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها، لكن القائم مقام سمح بفتحها من دون موافقة الجهات الأخرى".
ووفق الوزير أطفأ صاحب القاعة التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، مما أثار "الذعر" بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج.
وكان صاحب القاعة قد تلقى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، "هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية"، وفق الداخلية.
