ملخص
كان من المقرر عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة في الـ 10 من أكتوبر الجاري لكن تم تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر المقبل لأسباب لوجستية.
أعلنت سلطات شرق ليبيا اليوم الأحد تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في الـ10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين.
وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في الـ 10 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تم تأجيله إلى الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات والمشاريع الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".
وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.
وعلى رغم افتقارها إلى الاعتراف الدولي، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد بادئ الأمر المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر، لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع وأشارت إلى أنه سيكون "مفتوحاً أمام الشركات الدولية والليبية فقط".
وألمحت واشنطن إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده، إذ جاء في بيان للسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".
وأضاف أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في الـ10 من أكتوبر الجاري سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفاً أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلاً من إطلاق جهود منفصلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر "انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.
وتشهد ليبيا انقساماً منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان واحدة في طرابلس يترأسها عبدالحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حماد مدعومة من البرلمان ومن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر.
وضاعفت حكومة شرق ليبيا الإعلانات في شأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، مما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.
وقالت سلطات شرق ليبيا أول من أمس الجمعة إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة "دانيال"، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضررة.
وأعلنت الأربعاء الماضي إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة من دون أن تحدد كيفية تمويله، لكن البرلمان ومقره أيضاً في الشرق خصص 10 مليارات دينار (2 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الخميس الماضي في بروكسل إنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
