مصر أمام التزامات خارجية ضخمة في 2024 تمثل 17 في المئة من الديون

كشفت بيانات حديثة، أنه يتعين على الحكومة المصرية سداد نحو 29.2 مليار دولار التي توازي نحو 17.6 في المئة إجمالي التزامات الديون الخارجية في عام 2024 فقط. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أنها ستواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال السنوات حتى عام 2028.

وفق البيانات المتاحة، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من عام 2022 حينما سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري، وزاد الدين الخارجي المصري بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي نحو 157.801 مليار دولار.

في المقابل، تشير بيانات "المركزي المصري"، إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.87 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) 2023، مقارنة بنحو 34.81 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023.

ارتفاع الفائدة فاقم الأزمة

في تعليقه، يرجح المتخصص في الشأن الاقتصادي هاني جنينة احتمالية أن يضاعف صندوق النقد الدولي قيمة برنامج القرض المقدم لمصر البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار إذ نفذت الحكومة التزاماتها في شأن الاتفاق، بما يوفر مورداً حيوياً للعملات الأجنبية من شأنه تضييق فجوة التمويل الخارجي الكبيرة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن التزامات 2024 تشير إلى أن الرقم يتجاوز مدفوعات هذا العام بكثير، إذ تزيد هذه المدفوعات بنحو 10 مليارات دولار على فاتورة خدمة الديون المتوقعة لهذا العام، التي يقدرها البنك المركزي حالياً عند 19.3 مليار دولار، ويعادل ما يقرب من خمس إجمالي الديون الخارجية للبلاد، وقدر "المركزي" في يونيو الماضي، التزامات البلاد الخارجية بنحو 28 مليار دولار خلال فترة 12 شهراً، لكن ارتفاع أسعار الفائدة في الغالب هو السبب، إذ يتوقع البنك المركزي حالياً التزام مصر بسداد 6.3 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين العام المقبل، بزيادة 841 مليون دولار عن تقديراته السابقة في يونيو الماضي.

وتضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 165.4 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) 2023 بسبب زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الديون الدولية، ويعادل هذا نحو 38.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ50 في المئة المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، بحسب التقرير، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

وعلى المدى الطويل ستكون مصر أمام زيادة الالتزامات، إذ إن مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 تبلغ حالياً 83.7 مليار دولار، طبقاً للبنك المركزي، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو الماضي، بنحو 6.4 مليار دولار.

ويتعرض الوضع الخارجي للبلاد لكثير من الضغوط في الأشهر الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات في الأسواق المالية ونقص النقد الأجنبي، وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيضات القيمة التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة من العملات الأجنبية.

فجوة تمويلية تتجاوز 11 مليار دولار

ومن المتوقع أن تتلقى مصر تدفقات ديون بقيمة إجمالية تراوح ما بين ستة وسبعة مليارات دولار، وعائدات من مبيعات محتملة لسندات "الباندا" و"الساموراي" بقيمة مليار دولار، والشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي إلى جانب 1.2 مليار دولار في إطار برنامج الصمود والاستدامة التابع للصندوق، وما يزيد على خمسة مليارات دولار من برنامج بيع الأصول.

وتسعى مصر إلى تكثيف جهودها في ما يتعلق ببرنامج الطروحات، إذ أعلنت عن تنفيذ عدة صفقات خلال الربع الثاني من العام الحالي، وتقوم بإضافة مزيد من الشركات إلى صندوق ما قبل الطروحات وسط توقعات بأن تنجح في جمع نحو خمسة مليارات دولار من البرنامج حتى نهاية العام المالي الحالي.

يعتقد جنينة، أن صندوق النقد قد يرفع قيمة القرض إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار حالياً، إذا طبقت القاهرة كل الإجراءات المطلوبة في أعقاب الإصلاحات المتوقعة في وقت مبكر من العام المقبل. وقال "يشمل ذلك رفع دعم الطاقة، وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما قد يتجاوز 300 نقطة أساس، وقرار بتعويم الجنيه".

وأوضح، أن "الرفع المحتمل يتماشى أيضاً مع حقيقة أن لدينا ديوناً بقيمة 5.1 مليار دولار علينا أن نسددها لصندوق النقد الدولي العام المقبل وهو ما يتجاوز قيمة القرض الحالي".

وقبل أيام، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده سددت نحو 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الحالي، وأوضح أن مصر سددت بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، مضيفاً أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي".

وأشار إلى أن هذه القيم المسددة تأتي إضافة إلى ما يتراوح بين 22 و23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

وقبل أيام، توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 11 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة بنهاية العام المالي 2027-2028. وأشار في تقرير حديث، إلى أن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في السنة على مدى الخمس سنوات المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات "غولدمان ساكس" لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال الفترة نفسها تصل إلى 18 مليار دولار في العام، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.

وتابع البنك الأميركي، "على رغم بعض التقدم الذي أحرزته مصر، أخيراً، في مبيعات الأصول، نعتقد أن تدفقات رأس المال الوافدة من المرجح أن تستمر في الانخفاض إلى ما دون توقعات خط الأساس لصندوق النقد الدولي، وأن مصر في طريقها لمواجهة نقص التمويل في غياب مزيد من التعديلات الخارجية".

ورجح أن تصل فجوة التمويل من النقد الأجنبي بنحو ثلاثة مليارات دولار العام الحالي، وأكثر من تسعة مليارات دولار العام المقبل، مع وجود فجوة تراكمية تزيد على 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو ما يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي لفائض التمويل التراكمي بما يقرب من 43 مليار دولار.