تخوف من رد فعل تركي في الشمال السوري بعد هجوم أنقرة

عقب ساعات قليلة على هجوم طال أحد المقرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التركية في أنقرة تسبب بمقتل شرطيين، شن سلاح الجو التركي ضربات استهدفت حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، موقعة خسائر لم يعرف بعد مدى حجمها.

الرد على "الهجوم الإرهابي" كما وصفته أنقرة، لم ينتظر طويلاً بخاصة مع امتلاك الاستخبارات التركية معلومات عن عناصر الحزب لا سيما خارج البلاد وبالذات في جبال قنديل، التي تشكل أحد المعاقل الرئيسة لحزب العمال الكردستاني المصنف لدى تركيا بـ "الإرهابي"، في حين تسمح تركيا بنشاط أحزاب كردية داخل البلاد.

واتسمت العملية الجوية التركية وفق مسؤولين عسكريين أتراك، بالمباغتة والسرعة في التحرك وأسفرت عن تدمير 20 هدفاً، وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان لها "إن العملية الجوية استهدفت مواقع في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة شمال العراق في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) في تمام الساعة 21:00 لمنع هجمات مقبلة".

وكان الحزب الكردستاني أعلن عن مسؤوليته عن الحادثة عبر وسائل إعلامية مقربة، ما وصفتها "بعمل ضد وزارة الداخلية من قبل فريق يتبع للواء الخالدين"، بينما ذكر وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، تحييد أحد منفذي الهجوم والآخر قتل في الانفجار.

الردود "الغاضبة"

ويرجح متابعون للشأن التركي تسجيل ردود غاضبة من جانب أنقرة وجيشها المنتشر على أراض حدودية مع سوريا، "لن تكتفي تركيا بالوصول إلى شمال العراق عبر الطائرات واستهداف معاقل حزب العمال هناك، بل يمكننا التنبؤ بتصاعد ردود الفعل وصولاً إلى سوريا عبر سيناريوهات مختلفة ومنها تصعيد الهجمات الصاروخية على مواقع لقوات "قسد" أو الوحدات الكردية، ومقرات الإدارة الذاتية، فأنقرة تعتبر أن قسماً كبيراً من الأحزاب الكردية المقاتلة في الشمال الشرقي السوري امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصفه بالإرهابي، بل من الممكن الاستفادة أيضاً من الضغط الحاصل على الأرض وانتهاز معركة العشائر التي تعود من جديد".

من جهة ثانية، يرى الشارع السياسي في الشمال أنها قد تكون فرصة مواتية لإطلاق حملة أمنية وعملية خاطفة كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال إن العمل العسكري الهجومي سيكون مفاجئاً في أكثر من مناسبة قبل عام.

وكانت أنقرة قد شنت في سنوات سابقة بين 2016 ـ 2019، ثلاث عمليات عسكرية تحت مسمى "غصن الزيتون" و"درع الفرات" و"نبع السلام"، وتتجهز لعملية جديدة من دون تحديد موعد سابق، وقد أجلتها بعد ضغوط دولية روسية وأميركية.

في المقابل، يتوقع الباحث التركي في الشؤون السياسية، فراس رضوان أوغلو، ازدياد الملاحقات الأمنية والضغط السياسي والدولي على روسيا وأميركا، مع زيادة العمل الاستخباراتي والأمني خلال الفترة اللاحقة، مخففاً في الوقت ذاته من حدة الهواجس حيال أي عمل عسكري واسع، وقال:

"لا أعتقد أن يدفع الجيش التركي بعملية عسكرية على رغم تلميح الرئيس التركي، ولكن الأمور ليست بهذه السهولة، وأنقرة تريد الاستفادة من هذه الحادثة لتفرض وضعاً آخر أو إمكانية فرض وضع جديد، ومعروف أنها ترفض بالمطلق أي وجود لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على حدودها، وأن تقسيم سوريا يعني لها تقسيم المنطقة برمتها وهذا ما لا ترغب به أنقرة على الإطلاق".

من جانبه وصف أردوغان الهجوم بـ"الأنفاس الأخيرة للإرهاب"، وجاء في كلمة له أثناء مشاركته في افتتاح العام التشريعي الثاني للدورة البرلمانية، "استراتيجية حماية حدودنا الجنوبية بأكملها بفرض شريط أمني يصل عمقه إلى 30 كيلومتراً على الأقل، وإبقاء الأنشطة الإرهابية خارج هذا الشريط تحت الرقابة المطلقة، لا تزال مستمرة".

"خلايا نائمة"

ومن اللافت تبني "كتيبة الخالدين" للهجوم على المقر الأمني، وهي كتيبة تتبع لحزب العمال الكردستاني ولم يرصد لها أي نشاط سابق، في حين تفيد المعلومات بأنها مجموعة أمنية عالية التدريب أعلن عنها سابقاً من دون أي حضور أو نشاط منذ سنوات.

وظيفة هذه الكتيبة حسب تقارير إعلامية، تنفيذ عمليات بحال حدوث أي مكروه لزعيم الحزب، عبدالله أوجلان، دون أي ظهور للكتيبة. وتتجه التخمينات إلى حدوث أمر طارئ دفع بهذه الكتيبة السرية للتحرك والإعلان عن نفسها بهذا الشكل.

إزاء ذلك، كشفت التحقيقات في تركيا، أن الهجوم نفذ بعد سرقة سيارة لطبيب تركي في ولاية قيصري، عثر على جثته بعد تلقيه ضربات على الرأس والهرب بمركبته لتنفيذ الهجوم، علماً أن البلاد لم تسجل أي حادثة أمنية منذ حوالى عام، أي لتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022، حين تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص وسقوط عشرات الإصابات بتفجير في شارع تجاري وسط إسطنبول.