الأسواق الناشئة بحاجة لـ4 تريليونات دولار لتخفيف آثار تغير المناخ

كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن التحول إلى صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050، يتطلب استثماراً كبيراً لتخفيف آثار تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تطلق حالياً نحو ثلثي الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وأوضح التقرير أن هذه البلدان ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار سنوياً بحلول عام 2030 لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية، مع تدفق غالبية هذا التمويل إلى صناعة الطاقة.

ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار خمسة أضعاف الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى الأعوام السبعة المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.

ورجح الصندوق أن يكون نمو الاستثمار العام محدوداً وأن القطاع الخاص سيحتاج بالتالي إلى تقديم إسهام كبير في تلبية الحاجات الكبيرة للاستثمار المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بينما سيحتاج القطاع الخاص إلى توفير نحو 80 في المئة من الاستثمارات المطلوبة، وترتفع هذه الحصة إلى 90 في المئة عند استبعاد الصين.

الصندوق الدولي أشار أيضاً إلى أن الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجماً تتمتع بالموارد المالية المحلية اللازمة، بينما عدد من البلدان الأخرى تفتقر إلى أسواق مالية متطورة بالقدر الكافي وقادرة على تقديم كميات ضخمة من التمويل الخاص، فيما يواجه جذب المستثمرين الدوليين أيضاً عقبات، إذ تفتقر معظم اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى وجميع البلدان النامية تقريباً إلى التصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية التي كثيراً ما يطلبها المستثمرون المؤسسون، وقليل من المستثمرين لديهم الخبرة في هذه البلدان ويستطيعون تحمل الأخطار الأعلى.

تطوير مصادر بديلة للطاقة بشكل سريع

وتابع الصندوق في تقريره أن التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم باعتبارها المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم (نحو 20 في المئة)، يشكل تحدياً رئيساً آخر، إذ لا تزال معظم محطات توليد الطاقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حديثة نسبياً وسحبها من الخدمة أو إعادة استخدامها يتطلب قدراً كبيراً من الاستثمار الخاص والدعم العام، إذ تعتمد بعض البلدان بشكل كبير على الفحم وستحتاج إلى تطوير مصادر بديلة للطاقة بسرعة نسبية.

وبعيداً من هذه التحديات، أشار الصندوق إلى أن السياسات والالتزامات المناخية في معظم البنوك الكبرى لا تتوافق مع أهداف المناخ الصافية صفر، حتى عندما تكون لديها سياسات تهدف إلى خفض الانبعاثات، لافتاً إلى أنه في الوقت نفسه على رغم أن عدداً متزايداً من صناديق الاستثمار يعطي الأولوية للاستدامة، فإن هذا لا يؤثر بشكل كبير في حجم الأموال التي يتم توفيرها لتلبية الحاجات المناخية الكبيرة، إذ يهدف جزء صغير فحسب من هذه الأموال صراحة إلى إحداث تأثير إيجابي في المناخ.

يشار إلى أن العدد الأكبر من الصناديق التي تتخذ قرارات الاستثمار استناداً إلى عوامل بيئية واجتماعية وعوامل حوكمة الشركات لا تركز بالضرورة على قضايا المناخ، وعادة ما يأخذون في الاعتبار نتائج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة مخصصات محافظهم الاستثمارية، ولكنها ليست بالضرورة مصممة لتعكس تأثير المناخ، إذ يمكن أن تكون المحافظ الاستثمارية الأكثر توجهاً نحو التأثير مختلفة تماماً عن المحافظ الشائعة الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه علاوة على ذلك، لا تكافئ البلدان ذات الدخل المتوسط ​​ والبلدان المنخفضة الدخل بشكل عام على السياسات البيئية والمناخية الجيدة.

في الوقت نفسه لا تعكس تقييمات وكالات التصنيف الائتماني لهذه الاقتصادات بشكل كامل مدى استعداد هذه البلدان للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون أو تعرضها لأخطار الأصول العالقة بسبب ارتفاع مستوى الهيدروكربونات، وأكد الصندوق أن الصناعة المالية لا تزال تفتقر إلى الوضوح في شأن العناصر التي تشكل الأداء السيادي الجيد في ما يتصل بالقضايا البيئية.

وشدد الصندوق على أن هناك حاجة إلى مزيج واسع من السياسات لخلق بيئة استثمارية جذابة وإطلاق العنان للتمويل الخاص اللازم لمكافحة تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن الممكن أن يوفر تسعير الكربون إشارة تسعير مهمة للمستثمرين، ولكنه يواجه عقبات سياسية تحول دون تنفيذه على نطاق واسع بالقدر الكافي، مطالباً بوضع عدد من السياسات الإضافية في القطاع المالي، إذ تشكل السياسات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز أساسات الاقتصاد الكلي وتعميق أسواق رأس المال وتحسين الإدارة جزءاً أساسياً من مزيج السياسات، وتساعد في تحسين التصنيفات الائتمانية وخفض كلفة رأس المال ويمكنها أيضاً زيادة الموارد المالية المحلية المتاحة في بلد معين، إذ يحتاج المستثمرون إلى بيانات أفضل تتعلق بالمناخ لاتخاذ قرارات الاستثمار.

وينبغي استخدام حلول التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط وأدوات التوريق لبدء التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة التي تعمل بالفحم.

تقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص

وأشار الصندوق إلى أن السياسات تحتاج إلى إعادة التركيز على إحداث تأثير مناخي بدلاً من دعم الأنشطة التي أصبحت "خضراء" بالفعل، ويجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجات المحددة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

على سبيل المثال، ينبغي للتصنيفات الانتقالية أن تأخذ في الاعتبار الأنشطة التي تنطوي على إمكان تحقيق تحسينات كبيرة في الانبعاثات مع مرور الوقت وعبر القطاعات، بما في ذلك في القطاعات الأكثر كثافة للكربون مثل الصلب والأسمنت والمواد الكيماوية والنقل الثقيل، ويمكن ربط أهداف ومعايير خفض الانبعاثات في التصنيفات الانتقالية بالإسهامات المحددة وطنياً لبلد ما والاستراتيجيات طويلة الأجل وأهداف إزالة الكربون لصناعات محددة.

ولا يزال استخدام تسميات الاستدامة متساهلاً، ويتعين على المنظمين والمشرفين وضع قواعد واضحة وتشديد عملية التنفيذ، وينبغي لها أن تضمن أن الإفصاحات والتصنيفات الخاصة بصناديق الاستثمار المستدامة تعمل بشكل فاعل على تعزيز شفافية السوق ونزاهتها ، وينبغي لها أن تضمن التوافق بشكل أفضل مع الأهداف المناخية.

وأوضح الصندوق أن عدداً من السياسات المطلوبة ستستغرق وقتاً لتنفيذها وتحقيق آثارها المقصودة.

وفي الوقت نفسه يعد تقاسم الأخطار على نطاق أوسع بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال المناخ داخل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن الممكن أن تلعب بنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة دوراً مهماً في دعم التمويل المختلط بما في ذلك من خلال الاستخدام الأكثر شمولاً للضمانات.

ومن الممكن أن يساعد مرفق القدرة على الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي من خلال الجمع بين الحكومات وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص لتعزيز تمويل الاستثمارات المناخية، وعلى رغم أن الحجم الإجمالي لهذه الأداة وهو 40 مليار دولار، صغير مقارنة بحاجات الاستثمار المناخي العالمي، فإن الإصلاحات التي تدعمها بإمكانها أن تساعد في جذب مزيد من التمويل المناخي الخاص.