قضايا الإرهاب تتصدر طاولة سوريا وتونس بعد عودة العلاقات

يرى مراقبون في تونس أن عودة العلاقات التونسية السورية إلى طبيعتها خطوة ضرورية، وتدارك لخطأ دبلوماسي ارتكبته تونس فترة حكم الترويكا بعد ثورة يناير (كانون الثاني) مباشرة، ويذهب آخرون إلى أنها فرصة لفتح ملفات عالقة بين البلدين أهمها ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا.

يشار إلى أن السفير السوري محمد محمد أدى اليمين الدستورية أمس من أول الإثنين سفيراً لدى تونس، وفي ضوء هذا أعلنت سوريا في أبريل (نيسان) الماضي، إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير لديها، بعدما اتخذت الأخيرة خطوة مماثلة في وقت سابق.

تسفير الإرهابيين

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر في وقت سابق ضرورة زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق، وأشار إلى أن قضية النظام السوري شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم والسفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام.

في السياق، يرى الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي في تصريح خاص أن" عودة العلاقات بين تونس وسوريا جاء في إطار التسويات العربية وإعادة الوضع كما كان عليه سابقاً". وذكر أن"الراحل الباجي قايد السبسي تعهد في حملته الانتخابية بإرجاع العلاقات بين البلدين إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية حالت دون ذلك وهو ما تسنى لقيس سعيد".

يضيف، "بوجود تمثيلات دبلوماسية في البلدين سيسهم ذلك في إعادة فتح ملفات حيوية لا تزال قيد التداول في المحاكم التونسية بينها تسفير الإرهابيين إلى سوريا، وهذا أمر سيكفل في إطار التعاون الأمني بين البلدين".

وفي قضية متشابكة تعود أطوارها إلى سنوات 2012 و2013، مازال القضاء التونسي يبحث عن حقائق تتعلق بالجسور السياسية والمالية والجوية التي نقلت الآلاف من الشباب التونسي إلى سوريا والعراق وليبيا إلا أن الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا زادت القضية تعقيداً.

سياسة تونس الخارجية

من جانبه يرى الصحافي والمحلل السياسي بسام حمدي أن خطوة إعادة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية إلى موضعها الأصلي ستكون لها دلالات سياسية إقليمية وتبعات أمنية قضائية ثنائية، وأشار إلى أن قرار خيار إعادة العلاقات بين البلدين بعد أكثر من 10 سنوات، يبرهن على أن تونس بدأت في تعديل سياستها الخارجية الإقليمية بعد إبعاد حركة النهضة الإسلامية وحلفائها من الحكم".

يضيف أن "هذا القرار يترجم تخلي تونس عن السياسة الخارجية التي اتبعتها السلطات التونسية فترة تولي النهضة الحكم التي تنبني على معاداة النظام السوري مقابل دعم الفصائل المسلحة المعادية، مقابل اعتماد سياسة متجددة تعترف بالنظام الحاكم في سوريا كسلطة شرعية يقودها الأسد".

ويرى حمدي أن" قرار تعيين سفير تونسي لدى سوريا تدارك لخطأ دبلوماسي ارتكبته البلاد فترة تولي المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية وهو قرار يبرهن على تمسك تونس بوحدة الصف العربي". كما يرى أن "لقرار إعادة العلاقات بين البلدين تبعات أمنية قضائية بخاصة في القضية ذات الأبعاد الدولية المتعلقة بتسفير المتطرفين إلى سوريا للانضمام إلى الميليشيات المسلحة هناك"، وأشار إلى "أنه يسهم في تطور تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والقضائية بين البلدين في ما يخص الشبكات التي نظمت عمليات التسفير".

واختتم القول بأن إعادة العلاقات بين البلدين بمثابة كلمة سر في قضية تسفير الإرهابيين إلى مناطق النزاع وتصبح تونس قادرة على إصدار إنابة قضائية للقضاء السوري للتحقيق مع عناصر متطرفة تونسية مسجونة في سوريا لنيل اعترافات قد تكشف حقائق تخص ملفات الإرهاب الذي أضر البلدين".