Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وعدت بريطانيا الأفغان بترحيب حار لكنها خذلتهم

افتتاحية: لا يزال مئات الأفغان الذين جرت الموافقة على نقلهم إلى المملكة المتحدة بموجب خطة لوزارة الدفاع في وضع غامض محفوف بالأخطار، إذ يقبع بعضهم في سجون بباكستان المجاورة مع انتهاء تأشيراتهم الموقتة. متى ستتصرف، يا رئيس الوزراء؟

لم يؤت إلى بر الأمان من باكستان في الأشهر الماضية سوى بحفنة من الأفغان الذين عرضت عليهم المملكة المتحدة اللجوء لدورهم في مساعدة القوات البريطانية ("اندبندنت")

ملخص

افتتاحية: لا يزال مئات الأفغان الذين جرت الموافقة على نقلهم إلى المملكة المتحدة بموجب خطة لوزارة الدفاع في وضع غامض محفوف بالأخطار، إذ يقبع بعضهم في سجون بباكستان المجاورة مع انتهاء تأشيراتهم الموقتة. متى ستتصرف، يا رئيس الوزراء؟: وعدتهم بريطانيا بترحيب حار. لقد كذبنا

عندما أعلن بوريس جونسون سياسة إعادة توطين الأفغان ومساعدتهم (أراب) قبل سنتين، قال: "هذا البلد سخي للغاية - أكثر سخاء من معظم البلدان في أنحاء العالم كله - ليس فقط في جلب الناس على الفور من أفغانستان، بل كذلك في تحديد طريق آمنة وقانونية لـ20 ألفاً إضافيين سيأتون.

"هذا رقم كبير - والطريق لهؤلاء الناس واضحة".

أطلقت الحكومة بسهولة وعوداً كهذه عام 2021، في أعقاب الانسحاب الفوضوي من كابول. لكن "عملية الترحيب الحار"، وفق الاسم الذي يطلق على جهودنا "السخية"، لها الآن جانب مرير ومفارق في شكل غير سار.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تظهر أحدث الأرقام الرسمية أن بموجب برنامج "أراب"، لم يأت إلى المملكة المتحدة سوى 11 ألفاً و474 أفغانياً، في حين يترك مئات عدة من المتقدمين الناجحين إلى البرنامج في وضع غامض محفوف بالأخطار في باكستان المجاورة.

على مدى أشهر، تعرضوا إلى مضايقات من مضيفيهم المترددين، وكما نورد في تقاريرنا الإخبارية، لم يجر إنقاذ عديد منهم من الترحيل إلى أفغانستان، والقتل المؤكد على أيدي طالبان، إلا من خلال تدخل المفوضية العليا البريطانية في إسلام أباد.

إن وصول الأمر إلى هذا المنحى وصمة عار. لقد جرى النكث بالوعود وخيانة الثقة، وينبغي أن تخجل البلاد من ذلك.

الوضع لا يطاق، أو ينبغي أن يكون كذلك، إذ لا يمكن الشك في أن هؤلاء الناس هم لاجئون حقيقيون. ذلك أن التأهل لبرنامج "أراب" يعني أنهم كانوا اضطروا إلى "العمل عن كثب مع الجيش البريطاني وحكومة المملكة المتحدة في أفغانستان، وخاطروا بذلك بحياتهم". في مقابل هذه التضحية، وفقدان الوطن في وقت لاحق، وعدوا "بالبقاء في المملكة المتحدة من دون أي قيد زمني".

ليس هؤلاء طالبي اللجوء المزيفين الذين تتخيلهم وزيرة الداخلية، بل أشخاص كانوا على استعداد للموت مع القوات البريطانية التي خدموها، سقط عديد من رفاقهم خلال مدة وجودهم مع قوات التاج والوكالات البريطانية، وفي غارات انتقامية شنتها طالبان.

لماذا إذاً لا يزالون في باكستان - وبعضهم لا يزال في أفغانستان على الأرجح، إذ يتعرضون إلى خطر أكبر؟ ليس ذلك بسبب أي خطأ ارتكبوه، بل بفضل السلطات البريطانية، التي فرضت شروطاً مستحيلة على "الترحيب الحار" بهم في بريطانيا.

واحد من الشروط المانعة أكثر من غيرها هو أن عليهم العثور على سكن في المملكة المتحدة قبل السفر إلى هنا. هذه عبثية، نظراً إلى أن عديداً من الأشخاص الميسورين إلى حد ما في بريطانيا اليوم يجدون صعوبة في استئجار منزل. وهكذا، لم يؤت إلى بر الأمان من باكستان في الأشهر الماضية سوى بحفنة من الأفغان الذين عرضت عليهم المملكة المتحدة اللجوء لدورهم في مساعدة القوات البريطانية.

هناك أيضاً غموض أوسع، يغطي أولئك الأشخاص الشبيهين بطيار سلاح الجو الأفغاني الذي دافعت "اندبندنت" عن قضيته -أولئك الذين قاتلوا إلى جانب القوات الغربية وكانوا مستعدين أيضاً لتقديم التضحية القصوى. هؤلاء الناس أيضاً يستحقون الحق في العيش في المملكة المتحدة.

إذا تمكنوا من الاستقرار بأمان إلى أجل غير مسمى في باكستان، ستكون الأمور أسهل في شكل سطحي، وإن كان ذلك لا يزال انحرافاً فاضحاً عن التعهدات التي قبلها بحسن نية هؤلاء الناس المتأزمون. لكن باكستان بعيدة كل البعد من أن تكون مكاناً آمناً، ولديها مشكلاتها الخاصة مع التطرف.

سيكون الأفغاني المقيم في البلاد دائماً موضع شك في أن وجوده هناك يعود لأنه ساعد الغرب بطريقة ما. وهذا يجعله عرضة إلى خطر، حتى قبل أن تأتي السلطات الباكستانية لنقله إلى حيث يلاقي التعذيب والموت.

يجب على قادتنا السياسيين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إنهاء هذا الوضع على الفور، وإرسال بعض الطائرات لإنقاذ حلفائنا السابقين قبل فوات الأوان.

لقد قطعت بريطانيا التزاماً رسمياً تجاههم - لقد تأهلوا للحصول على اللجوء بموجب المعايير الصعبة لـ"أراب"، وعلى أية حال، هم مؤهلون بوضوح للحصول على اللجوء بموجب القانون ووفق الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يتعرض إلى انتقاد شديد. إذا لم تتمكن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من حل هذا الأمر بينهما - ويبدو أن الحال كذلك - يجب على رئيس الوزراء التدخل.

سيعني حتماً التباطؤ لفترة أطول خسائر في الأرواح ومزيداً من العار.

تدعو "اندبندنت" الحكومة إلى التحرك الآن. يجب أن تفي بوعدها الذي قطعته إلى أولئك جميعاً الذين خدموا إلى جانب الجيش البريطاني في أفغانستان.

© The Independent

المزيد من تحلیل