الضوابط الحدودية بعد "بريكست" تكلف الشركات البريطانية 330 مليون جنيه

أقرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن الضوابط الحدودية الجديدة بعد "بريكست"، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ عام 2024، ستؤدي إلى كلفة إضافية سنوية على الشركات العاملة في المملكة المتحدة لا تقل عن 330 مليون جنيه استرليني (403 ملايين دولار أميركي).

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق إجراءات تنظيمية روتينية إضافية على المنتجات الغذائية والحيوانية والنباتية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري - لكن تم إرجاؤها وسط مخاوف من أن تلقي بثقلها على الوضع الاقتصادي وتسهم في تفاقم التضخم.

وفي رد على استفسار برلمانية بارزة من حزب "العمال" البريطاني المعارض، كشفت وزيرة تابعة لمكتب مجلس الوزراء، من حزب "المحافظين"، عن الكلفة السنوية المتوقعة لعمليات الضوابط الحدودية الجديدة، وذلك بعد تحذيرات وجهها قطاع الأعمال بأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وإخراج بعض الشركات الصغيرة من سوق العمل.

وقالت البارونة لوسي نيفيل رولف إن المسألة "ستعتمد إلى حد كبير على طريقة قيام الشركات بتكييف استراتيجيات أعمالها وسلاسل التوريد الخاصة بها، لاستيعاب أنظمة التدقيق الجديدة".

وفي رسالةٍ موجهة إلى ستيلا كريسي رئيسة مجموعة "الحركة العمالية من أجل أوروبا" Labour Movement for Europe، قالت البارونة لوسي: "إننا نقدر هذه التكاليف الناجمة عن اعتماد النموذج الجديد، بمبلغ إجمالي مقدارُه 330 مليون جنيه استرليني (403 ملايين دولار) سنوياً، لجميع الواردات من الاتحاد الأوروبي".

وكانت الحكومة البريطانية قد تعرضت لانتقادات بسبب تعاملها "الفوضوي المطلق" مع عملية طرح النموذج الجديد، خصوصاً بعد قرار إرجاء تطبيق هذا النموذج الذي تم الإبلاغ عنه في أوائل أغسطس (آب) الماضي.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية عن تأخير إصدار الشهادات الصحية اللازمة للواردات لمدة ثلاثة أشهر، مع دخول النموذج الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير (كانون الثاني). في المقابل، يُنتظر أن تدخل الفحوصات التي تجريها "هيئة حماية الصحة والصحة النباتية" Sanitary and Phytosanitary (SPS)  على المنتجات الغذائية والحيوانية والنباتية متوسطة الأخطار حيز التنفيذ، في 30 أبريل (نيسان).

تجدر الإشارة إلى أن رسوماً جديدة تصل إلى 43 جنيهاً استرلينياً لكل شحنة مستوردة، ستُضاف إلى رسوم منفصلة لوكلاء الجمارك وعمليات التدقيق الخاصة بـ "الحماية الصحية والصحة النباتية".

وأوضحت الوزيرة في مكتب مجلس الوزراء لوسي نيفيل رولف، أن نحو "نصف" الكلفة السنوية البالغة 330 مليون جنيه استرلينيي (400 مليون دولار) تُعزى إلى شهادات التصدير الصحية - لكنها اعتبرت أن ذلك يمثل "توفيراً" على الشركات، مقارنةً بالخطط الأولية لعمليات التدقيق، التي كانت ستكلف نحو 520 مليون جنيه استرليني (634 مليون دولار).

لكن السيدة ستيلا كريسي ردت بأنه ينبغي عدم النظر إليها على أنها "توفير"، مضيفةً أن "الشركات البريطانية التي تواجه مصاعب مع المعاملات الورقية الحدودية لواردات المواد الغذائية، قد لا يكون لديها من خيار سوى تمرير هذه الرسوم، ما يعني أن المستهلكين البريطانيين قد يُضطرون هم إلى تحمل الأعباء المالية المترتبة عن ذلك".

شين برينان الرئيس التنفيذي لـ "اتحاد سلسلة التبريد" Cold Chain Federation قال لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن "من العار أن تستغرق الحكومة وقتاً طويلاً للإقرار علناً بالكلفة"، مشيراً إلى أن "هذا التقدير الأولي لا يشمل تكاليف أو تبعات أخرى مثل الإرباك، وتأخير المواعيد، وحال عدم اليقين المستمرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه وزير إيرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس، في حديثه أمام مؤتمر حزب "المحافظين" في مانشستر، إلى أن هناك الكثير من التضخيم في السيناريوهات "السوداوية" المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على القول إن التوقعات الاقتصادية لإيرلندا الشمالية هي "واعدة بشكلٍ كبير" (في مواجهة ما وصفه بالتشاؤم المفرط بشأن "بريكست").

وكان السيد هيتون هاريس منخرطاً في "المراحل النهائية" من المناقشات مع "الحزب الديمقراطي الوحدوي" DUP، في محاولةٍ لإقناع الحزب بقبول اتفاق "إطار ويندسور" Windsor Framework مع الاتحاد الأوروبي (أعلن عنه في فبراير الماضي، ويهدف إلى إنهاء النزاع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حول وضع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الكتلة)، والعمل على ترتيب تقاسم السلطة مع حزب "شين فين" الإيرلندي في ستورمونت (مقر البرلمان المفوض في إيرلندا الشمالية).

وخلال كلمة في المؤتمر يوم الأحد الفائت، قال هيتون هاريس (في إشارة إلى المشاعر السلبية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) إنه كان "هناك الكثير من التشاؤم المحيط بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على إيرلندا الشمالية لفترة طويلة جداً"، لكنه أكد أن "المستقبل الاقتصادي لإيرلندا الشمالية يحمل وعوداً هائلة".

من المقرر أن يتم تنفيذ العناصر الرئيسية لاتفاق "إطار ويندسور" الذي أبرمه رئيس الوزراء ريشي سوناك مع بروكسل، حيز التنفيذ - بما في ذلك نظام الممر أو الخط الأخضر والأحمر لنقل البضائع بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - بدءاً من يوم الأحد.

ووفقاً للسيد هيتون هاريس، فقد تم تسجيل نحو 1600 شركة جديدة في مخطط السوق الداخلية الجديد في المملكة المتحدة. وأكد "أن هناك اهتماماً متزايداً غير مسبوق من التجار الراغبين بممارسة أعمال تجارية في إيرلندا الشمالية".