ملخص
ترغب الحكومة الفيدرالية في إبطاء تآكل الصحافة في كندا لصالح الشركات الرقمية العملاقة التي انتقلت إليها عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة
أفادت شركة "غوغل" العملاقة، أمس الجمعة، باحتمال حجب المواقع الإخبارية على محرك بحثها في كندا اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول)، رداً على قانون كندي جديد يلزم الشركات الرقمية العملاقة دفع أموال لوسائل الإعلام مقابل مشاركة محتواها.
وكانت "ميتا" (Meta)، الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، قد منعت مستخدميها من رؤية أو مشاركة روابط لمقالات إخبارية في كندا، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والذي يجبر المنصات على تعويض مقدمي المحتوى.
من جانبها، حثت شركة "غوغل" الحكومة الكندية، أمس الجمعة، على إجراء تغييرات تشريعية "ضرورية" على هذا القانون الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنه "غير قابل للتطبيق".
ومن المفترض أن يسمح هذا القانون المعروف باسم "سي-18" (C-18)، للشركات الرقمية العملاقة بإبرام اتفاقات تجارية عادلة مع وسائل الإعلام في شأن المحتوى الذي يتم بثه على منصاتها، تحت طائلة الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم الفيدرالي.
وقالت "غوغل كندا" في وثيقة مكونة من 12 صفحة صدرت في وقت متأخر، الجمعة، "يخضع القانون (غوغل) لمسؤولية مالية غير محدودة محتملة لمجرد تسهيل الوصول إلى المواقع الإخبارية وتوجيه حركة المرور القيمة إلى الناشرين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت المجموعة إلى أنه من دون الاتفاق على تعديلات قبل دخول القانون حيز التنفيذ في ديسمبر، قد تقرر "غوغل" منع الوصول إلى المواقع الإخبارية في كندا.
وأشارت الوثيقة إلى أنه "نتيجة لذلك تظل مشكلة التوقيت قائمة، مما قد يضع (غوغل) في موقف، حيث يتعين عليها تعليق الروابط إلى محتوى الأخبار أثناء عملية الحصول على إعفاء".
وفي وقت سابق من اليوم، أبدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج "تفاؤلها" في شأن قدرتها على إقناع غوغل بفوائد هذا القانون، الذي يواجه "مقاومة كبيرة" من عمالقة الرقمنة. وقالت أمام مسؤولين في وكالات الأنباء مجتمعين في تورونتو، "لقد شاركت (غوغل) وتعاونت طوال العملية، بينما حجبت (فيسبوك) الأخبار في كندا على رغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
ويستهدف القانون الكندي الجديد، المستوحى مما فعلته أستراليا في العام 2021، شركتي "غوغل" و"ميتا" في الوقت الحالي، ويجب أن يسمح لشركات الإعلام بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي (158 مليون يورو)، وفقاً لأوتاوا، ومن ثم ترغب الحكومة الفيدرالية في إبطاء تآكل الصحافة في كندا لصالح الشركات الرقمية العملاقة التي انتقلت إليها عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة.
