دعوة أممية إلى "تسوية سياسية" لقانوني الانتخابات في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس الأطراف الليبيين إلى "تسوية سياسية" للقضايا المتعلقة بقانوني الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان الليبي المنعقد في بنغازي (شرق) أخيراً، وما زالا محل خلاف مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس (غرب) البلاد.

وصادق مجلس النواب (البرلمان) بصورة أحادية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على القانونين الانتخابيين، لكن المجلس الأعلى للدولة عارض تمريرهما، معتبراً أنهما ليسا النصوص نفسها للجنة "6+6" التي أقرت في بوزنيقة بالمغرب في يونيو (حزيران) الماضي.

وأشارت البعثة الأممية في بيان صحافي إلى أنه "لا تزال هناك قضايا خلافية من الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية"، معتبرة أن "القانونين المحدثين يشكلان أساساً للعمل على إجراء الانتخابات، ويتطلبان التزاماً بحسن نية من جميع الأطراف، وبخاصة القادة الرئيسيين".

وأكدت أنها انتهت من "المراجعة الفنية الأولية لقانون الانتخابات الرئاسية رقم (28) لسنة 2023 وقانون الانتخابات البرلمانية رقم (27) لسنة 2023".

كما ذكرت الأمم المتحدة قضايا عدة تدل على عدم الثقة بين الأطراف الليبيين أبرزها أربع نقاط تضمنها القانونان.

نقاط خلافية

وتتمثل هذه النقاط في "إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما يجعل انتخابات مجلس الأمة مرهونة بنجاح الانتخابات الرئاسية"، كما تقضي "بتشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات وإغلاق صفحة الحكومات الموقتة، وضرورة شمول جميع الليبيين بصورة كاملة، بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية".

وشددت البعثة على أن هذه القضايا ذات "طبيعة سياسية وتستلزم تسوية وطنية للسير بالبلاد إلى الانتخابات"، داعية "الأطراف الرئيسة إلى إبداء حسن النية والدخول في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها بصورة نهائية وحاسمة".

روح المسؤولية

كما أشارت البعثة إلى وجوب تحلي القادة السياسيين والفاعلين العسكريين والأمنيين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات التقليدية "بروح القيادة المسؤولة والخاضعة للمساءلة، بما يمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية ويؤدي إلى وضع حد للترتيبات الانتقالية من خلال انتخابات وطنية سلمية وشاملة للجميع".

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرها طرابلس ويترأسها الدبيبة، وقد شكلت إثر حوار سياسي مطلع عام 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويترأسها أسامة حماد وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.