قرار مفاجئ للشركات يقلص خسائر الروبل الروسي مقابل الدولار

بعد خسائر عنيفة خلال المعاملات الأخيرة ارتفعت قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي، بعدما أعاد الكرملين فرض ضوابط على رأس المال، لمنع انزلاقه بشكل أكبر بعدما لامس حاجز الـ100 مقابل الورقة الأميركية الخضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر صرف العملة الروسية بنسبة 1.30 في المئة إلى مستوى 96 روبلاً للدولار الواحد بعدما زاد بأكثر من أربعة في المئة إلى 95.35 روبل في وقت سابق. تأتي هذه المكاسب مدعومة بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي ألزم فيه 43 شركة مصدرة، بما في ذلك شركات الطاقة والمعادن والزراعة، على بيع بعض عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية لدعم الروبل.

وعلى رغم ارتفاع الروبل في المعاملات الأخيرة فلا يزال الروبل الروسي منخفضاً بنسبة 23 في المئة مقابل الدولار الأميركي هذا العام وبنحو الربع منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد أن أضرت العقوبات الغربية باقتصاد البلاد وهو ما تنفيه موسكو وتحاول الضغط على الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي عبر سلاح النفط والغاز. ولجأت موسكو إلى عديد من الإجراءات لدعم الروبل مقابل الدولار، وفي أغسطس (آب) نفذ البنك المركزي زيادة طارئة في سعر الفائدة الرئيس في محاولة لدعم العملة.

موسكو تجبر عشرات الشركات على تحويل عائداتها إلى الروبل

وبشكل مفاجئ أعادت روسيا فرض بعض ضوابط رأس المال التي فرضتها في أعقاب غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في محاولة جديدة لدعم الروبل، إذ إن كلفة الحرب تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد، لذا أعلن الكرملين إجبار العشرات من المصدرين على تحويل عائداتهم الأجنبية إلى روبل.

ووفقاً للبيان، ستراقب الهيئة التنظيمية المالية في روسيا وتطبق المتطلبات الجديدة على 43 شركة في قطاعات الطاقة والمعادن والحبوب وغيرها من القطاعات.

ووفق بيان، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، إن "الغرض الرئيس من هذه الإجراءات هو خلق ظروف طويلة الأجل لزيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ بسوق العملات، ولتقليل فرصة المضاربة على العملة".

وتشبه الضوابط تلك التي فرضتها موسكو في فبراير (شباط) 2022، بعد أيام فحسب من شنها هجومها على أوكرانيا، بعد سلسلة من العقوبات الغربية أدت إلى انهيار الروبل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 135 مقابل الدولار.

وفي ذلك الوقت أمرت روسيا المصدرين بمبادلة 80 في المئة من عائداتهم من العملات الأجنبية بالروبل، بدلاً من الاحتفاظ بالدولار الأميركي أو اليورو، كما منعت الحكومة السكان من إجراء تحويلات مصرفية خارج روسيا، ومنعت الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب.

ووفق البيانات المتاحة، فقد خسر الروبل أكثر من ثلث قيمته مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، إذ أثرت الكلفة الطاحنة للحرب في أوكرانيا في اقتصاد موسكو الموجه للتصدير، الذي لم يعد بإمكانه الاعتماد على ارتفاع عائدات النفط والغاز. وقد أسهم انخفاض الإيرادات من صناعة الطاقة في انخفاض فائض الحساب الجاري لروسيا، الذي سجل تراجعاً بنسبة 79 في المئة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ولعبت هذه الفجوة المتلاشية بين صادرات البلاد ووارداتها دوراً في انخفاض قيمة الروبل، بحسب البنك المركزي الروسي.

وفي المقابل تضخم الإنفاق الدفاعي الروسي منذ إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا العام الماضي. ووفقاً لوثيقة حكومية تتوقع موسكو أن يصل إنفاقها على الدفاع إلى 9.7 تريليون روبل (100 مليار دولار) في عام 2023، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما أنفقته على الدفاع في عام 2021 قبل الحرب. وقد ارتفع عجز الميزانية الروسية - الفجوة بين إنفاق الحكومة ودخلها - إلى عنان السماء منذ بداية الحرب. وقالت وزارة المالية الروسية إن العجز بلغ 1.7 تريليون روبل (17 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك مقارنة بفائض قدره 203 مليارات روبل (ملياري دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2022.

مؤشر الدولار يتحول إلى الصعود

في سوق العملات العالمية تحول مؤشر الدولار الأميركي إلى الارتفاع، مع تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت مرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة زيادات الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة، وهو ما عزز اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي في اجتماع السياسات النقدية المقبل.

وصعد مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات) بنسبة 0.45 في المئة عند مستوى 106.31 نقطة، بعد أن تراجع خلال التداولات إلى 105.54 نقطة. وزادت الورقة الأميركية الخضراء أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3 في المئة عند مستوى 149.61 ين.

فيما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.55 في المئة عند 1.0562 دولار، بعد تراجعها في وقت سابق إلى 1.0641 دولار، كما سجل الدولار ارتفاعاً مقابل الجنيه الاسترليني، ليسجل نحو 1.2249 دولار.

وتشير بيانات حديثة إلى أن الدولار الأميركي اكتسب مزيداً من القوة في المدفوعات الدولية، إذ لم يكن يوماً بهذه القوة، وفقاً لأحدث بيانات المعاملات التي جمعتها خدمة الرسائل المالية العالمية "سويفت"، إذ تظهر الأرقام أن التداولات المرتبطة بالدولار ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 46 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بما يزيد قليلاً على الثلث قبل عقد من الزمن. وكان الدولار العملة الأولى قياساً بعدد المعاملات، يليه اليورو والجنيه الاسترليني والين واليوان.

وجاءت الحصيلة المتزايدة للدولار من معاملات "سويفت" إلى حد كبير على حساب اليورو، الذي بلغ ذروته عند 46 في المئة في عام 2012. وفي الشهر الماضي كانت حصة العملة الأوروبية المشتركة من التداولات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، عند أقل قليلاً من الربع. وتكشف بيانات "سويفت" أيضاً عن التكرار المتزايد للمعاملات المتعلقة باليوان، إذ أصبحت العملة الصينية تدرجاً أكثر اندماجاً في تدفقات النقد الأجنبي العالمية. في شهر يوليو، وللمرة الثانية فقط على الإطلاق كان أكثر من ثلاثة في المئة من التعليمات المرسلة عبر "سويفت" تتعلق باليوان، بينما في عام 2010 كان هذا الرقم نحو 0.03 في المئة.