إسرائيل تعيش أزمة "احتجاز رهائن" غير مسبوقة

عرفت إسرائيل في تاريخها عمليات احتجاز رهائن عدة حل بعضها بالسبل الدبلوماسية والبعض الآخر بالقوة، إلا أن ملف الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، ويصل عددهم إلى نحو 150، معضلة لم يسبق للدولة العبرية أن واجهتها. ويرجح أن يزداد الضغط على السلطات الإسرائيلية مع إعلان كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، مقتل 13 من هؤلاء الرهائن، وبينهم أجانب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبين الرهائن، وعددهم نحو 150 شخصاً، نساء وأطفال، وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور ومشاهد عنهم تم التحقق من صحة بعضها دون أخرى يظهر أطفالاً رضع وبالغين. وسبق لحركة "حماس" أن هددت بإعدام رهائن مؤكدة أن "كل استهداف لشعبنا من دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين".

وأطلقت "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، تزامناً مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية، وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين. 

ويذكر ملف الرهائن بمحطات مؤلمة في تاريخ إسرائيل، إلا أن المتخصص في مسائل الرهائن بمركز الأبحاث الدولية "سيري"، إيتيان دينيا، يؤكد أن عملية الاحتجاز الحالية "لا سابق لها من حيث الحجم والطبيعة".

ويرى دينيا أن "إسرائيل معتادة على عمليات كهذه تشمل رجالاً وجنوداً، لكن الأمر يتعلق هنا بمدنيين بينهم عدد من النساء، مما يشكل تحولاً له دلالات".

فخلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972 قتلت مجموعة فلسطينية مسلحة 11 رياضياً إسرائيلياً، وفي هجوم عام 1976 على مطار عنتيبي في أوغندا تمكنت إسرائيل من تنفيذ عملية لتحرير رهائن كانوا محتجزين في طائرة خطفها مقاتلون فلسطينيون.

وفي عام 2004 أفرجت إسرائيل عن نحو 450 معتقلاً فلسطينياً مقابل الإفراج عن رجل أعمال إسرائيلي وجثث ثلاثة جنود. وبعد مرور سنتين على ذلك انطلقت مع خطف الجندي جلعاد شاليط عمليات عسكرية إسرائيلية استمرت خمسة أشهر في قطاع غزة، وأفرج عنه بعد خمس سنوات مقابل الإفراج عن 1027 معتقلاً فلسطينياً، وكانت هذه المرة الأولى منذ 26 عاماً يخطف فيها عسكري إسرائيلي ويعاد حياً إلى بلاده.

إلا أن هذه القضية أثارت "نقاشاً شديد الحدة في المجتمع الإسرائيلي حول التنازلات التي ينبغي القيام بها" للإفراج عن رهائن على ما يشدد إتيان دينياً مشيراً خصوصاً إلى "لجنة شمغار" التي كلفت تحديد الخطوط الحمر. ويوضح "كان ينبغي خصوصاً وقف مبادلة الأحياء في مقابل جثث، حتى عائلة رون أراد الطيار العسكري الذي فقد خلال مهمة في لبنان عام 1986 رفضت علناً أن تقدم السلطات تنازلات لاستعادة" جثته.

والجدل لا يزال محتدماً، إذ رأى سفير إسرائيل لدى فرنسا رافاييل موراف عبر إذاعة "آر أف إي" الفرنسية أن التفاوض للإفراج عن جلعاد شاليط "كان خطأ ربما".

ورأى موراف أن "السجناء الـ1027 الذين عادوا إلى غزة لم يعودوا لتأسيس عائلة والعيش بسلام، بل دخلوا مجدداً في حلقة الإرهاب"، ذاكراً من بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار.

لكن لم يسبق لإسرائيل أن واجهت ما تواجهه راهناً، فقد حصل قصور من جانب الجيش وأجهزة الاستخبارات فيها، وقتل أكثر من 1200 شخص على أراضيها فيما تتعرض الحكومة لضغوط هائلة لتحرير الرهائن، لكن يضاف إلى تعقيدات الوضع، بعد دولي إذ يحمل رهائن عدة جنسية أخرى غير الإسرائيلية.

وطالبت عائلات أميركيين يرجح أنهم محتجزون في غزة الثلاثاء الماضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالعمل على عودتهم سالمين، وأمس الخميس حثت عائلات فرنسية بدورها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "التدخل".

يقول مدير منطقة الشرق الوسط في مركز الأبحاث (CSIS) في واشنطن يون ب. ألترمان، "الإسرائيليون قالوا إن الرهائن لن يؤثروا في حساباتهم، لكن هذا على الأرجح غير صحيح، على الصعيد الاستراتيجي ستتحرك إسرائيل على الأرجح من دون أخذ الرهائن في الحسبان، لكن على الصعيد التكتيكي ستحاول الإفراج عنهم بكل الوسائل".

أما حركة "حماس" فتنوي أن تلعب على هذا الوتر الحساس للغاية للحصول على مجموعة من التنازلات.

وتؤكد المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط إيفا كولورويتيس، "الهدف الرئيس لهجوم (حماس) كان احتجاز أكبر عدد ممكن من المعتقلين والرهائن". وتأمل الحركة التمكن من الافراج عن نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، لكنها ستسعى أيضاً "إلى الحصول على رفع للحصار المفروض على غزة"، و"هامش إداري أوسع" في المستقبل بحسب المتخصصة نفسها. وتشير إلى أن حكومة الطوارئ التي شكلت في إسرائيل قالت إنها "لن تتفاوض قبل نهاية الحرب، لكنها بدأت عملياً من خلال الوساطة المصرية، تتفاوض للسماح بدخول وقود ومواد غذائية إلى غزة في مقابل الإفراج عن محتجزين"، لكنها ترى أن "من غير المرجح أن تقبل (حماس) بذلك من دون الحصول على مزايا لها ولحلفائها في المنطقة".