لماذا تسبب احتجاجات نصرة لغزة معضلة للشرطة البريطانية؟

يلهم العنف في الشرق الأوسط غضباً واحتجاجات في أنحاء العالم كله. في بريطانيا، تنظم تظاهرات صاخبة وترفع أعلام وتقع أعمال عدوانية طفيفة في عدد من المدن، وحتى الآن تقف الشرطة بعيداً من الأضواء، ولا تتدخل إلا لماماً [حين تدعو الحاجة]. قد تتواصل الأمور على هذا المنوال، لكن أصواتاً تدعو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتقال أولئك الذين يزعم أنهم يظهرون دعماً لـ"حماس". يمنح القانون الشرطة سلطات واسعة على نحو استثنائي، لكن مراقبة نزاعات كهذه تثير بعض الأسئلة السياسية الشائكة.

هل "حماس" منظمة إرهابية؟

من الناحية القانونية، نعم. هي ما فتئت ترتكب أعمالاً إرهابية بغيضة منذ عقود، من دون ندم. على المستوى القانوني، لم "تحظر" بالكامل إلا عام 2021، إذ كان يسمح سابقاً لذراعها السياسية بالعمل. الموقف الرسمي منصوص عليه على النحو التالي: "تقدر الحكومة الآن أن نهج التمييز بين مختلف أجزاء ’حماس‘ مصطنع. فهي منظمة إرهابية معقدة [متعددة المستويات] لكن واحدة".

ويضيف "حماس حركة إسلامية متشددة أسست عام 1987، في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الأولى. ترتبط أيديولوجيتها بأيديولوجية الإخوان المسلمين إلى جانب الوطنية الفلسطينية. وتتمثل أهدافها الرئيسة في تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء دولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية، وتدمير إسرائيل".

ما عقوبات الانتساب إلى "حماس" أو تأييدها؟

قاسية في الحالة الأولى، وأقل قسوة في الثانية. تصل عقوبة الانتساب الفعلي إلى "حماس"، التي تجهر باستعدادها لارتكاب أعمال عنف متطرفة، إلى 14 سنة كحد أقصى. وتبلغ مدة السجن للجرائم الأقل خطورة ستة أشهر كحد أقصى، وغرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه استرليني (ستة آلاف و62 دولاراً).

الدعم بالمعنى الجنائي لا يعني فقط تجنيد أشخاص أو جمع أموال: يمكن أن يشمل أيضاً الدعم المعنوي أو الموافقة على أفعال، أو حتى "التعبير عن رأي أو معتقد يدعم منظمة محظورة، يكون متهوراً إزاء احتمال تشجيع الشخص الذي يجري توجيه التعبير إليه على دعم منظمة محظورة".

هل يمكن القبض على شخص بسبب التلويح بالعلم الفلسطيني؟

ليس بالتحديد، والعلم الفلسطيني ليس علم "حماس"، تماماً كما أن الشعب الفلسطيني وسكان غزة ليسوا جميعاً من مؤيدي التنظيم هذا.

لسوء الحظ، ثمة ميل إلى إساءة استخدام العلم الفلسطيني، تماماً مثلما يستخدم الجمهوريون العنيفون العلم الإيرلندي ذا الألوان الثلاثة، ويختلس النازيون الجدد علم الاتحاد البريطاني وصليب القديس جورج. ويعد قانون الإرهاب لعام 2000 واسعاً بما فيه الكفاية ليشمل، على الأرجح، عملاً كهذا باعتباره يمثل دعماً لـ"حماس".

تنص التوجيهات الحكومية على أن "ارتداء ملابس أو حمل أشياء أو عرضها في أماكن عامة بطريقة أو في ظروف تثير شكوكاً معقولة بأن الفرد عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة (القسم 13 من التشريع)" جريمة جنائية.

في الواقع، ينطبق هذا الحظر إذا قام المرء "بنشر صورة لقطعة من ملابس أو مادة أخرى، مثل علم أو شعار، في الظروف نفسها". لذلك قد يكون العلم الفلسطيني في صفحة المرء المنشورة على "إكس" مزعجاً بالفعل.

هل جرت اعتقالات؟

نعم، مثلاً اعتقلت سيدة تبلغ من العمر 22 سنة من برايتون للاشتباه في دعمها منظمة محظورة، "حماس". واعتقل أربعة آخرون في مانشستر لخرقهم البسيط السلم في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى أولئك الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية.

ما قول وزيرة الداخلية في المسألة؟

في وقت لم تفوت سويلا برافيرمان أبداً فرصة لإعادة صياغة القانون [تعديله وتقويض] على نحو اعتباطي والتدخل في عمل الشرطة، يشهد أداؤها أسوأ مراحله، فقد كتبت إلى قادة الشرطة مذكرة حول هذه المسألة. هي تضغط تقريباً على الضباط لتفسير قانون الإرهاب كما قد ترغب، وليس كما قد ترغب الشرطة أو المحاكم: [فالوزارة أعلنت] "ليست الرموز والهتافات المؤيدة لـ’حماس‘ فقط مدعاة قلق. وأدعو الشرطة إلى النظر في ما إذا كانت هتافات مثل: ’من النهر إلى البحر، فلسطين حرة‘ يجب فهمها كتعبير عن رغبة عنيفة في رؤية إسرائيل تمحى من العالم، وما إذا كان استخدامها في سياقات معينة قد يرقى إلى جريمة [جنحة] متشددة عنصرياً بموجب القسم الخامس من النظام العام". برافيرمان محقة في ذكر السياق، لكن كان ينبغي عليها التركيز عليه في شكل أكبر، والتفكير فيه.

بطبيعة الحال، يرغب بعض أولئك الذين يدافعون عن قيام دولة فلسطينية تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط في تحقيق ذلك بأي وسيلة ممكنة، بما في ذلك الإرهاب. وقد يرى آخرون أنه هدف يجب تحقيقه من خلال الوسائل السلمية تماماً، وهو هدف قد يتيح لليهود والعرب المسلمين والمسيحيين وغيرهم من الناس العيش معاً بسعادة في دولة متعددة الثقافات (وهذا يشمل بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية التي ترفض المفهوم "الصهيوني" لدولة إسرائيل).

إن مجرد إظهار المشاعر أو ترديدها، مهما كان مزعجاً، لا يقول كثيراً عن التزام العنف، أو إذا كان الأمر كذلك، لا يحدد الظروف. قد يطرح [النظر في] ذلك مسألة شائكة على المحاكم.

وقالت برافيرمان أيضاً إن "من غير المقبول قيادة مركبات في الأحياء اليهودية، أو استهداف أفراد يهود من عامة الناس، بهتاف عدواني أو تلويح برموز مؤيدة للفلسطينيين". مرة أخرى، من الصعب القول خارج السياق إلى أي مدى يرقى هذا السلوك المزعج وغير الحكيم والاستفزازي إلى مستوى المضايقة وخرق القانون. تمثل عبارة "من غير المقبول" حكماً سياسياً أكثر منه قانونياً.

هل يمكن القبض على شخص بسبب التلويح بالعلم الإسرائيلي؟

هذا مفترض، إذا جرى ذلك بطريقة تسبب خرقاً للسلم أو تهديداً، لكن من الواضح أنه لن يتعلق بالإرهاب.

ما السياسة الحزبية في كل ما تقدم؟

تكاد لا تذكر في الوقت الحالي، إذ إن الأحزاب كلها تشترك في وجهة نظر توافقية على نطاق واسع، وهذا يشمل حمزة يوسف - الوزير الاسكتلندي الأول، الذي تعيش عائلة زوجته في غزة - وليلى موران، الناطقة باسم الديمقراطيين الليبراليين للشؤون الخارجية، والمتحدرة من خلفية فلسطينية. واستقال اثنان من الأعضاء العماليين في المجالس المحلية بسبب موقف كير ستارمر [المؤيد لإسرائيل]، وعلقت عضوية آخر.

لو كان جيريمي كوربين يقود الحزب في الأيام الأخيرة، فمن الإنصاف القول إن مؤتمر حزبه كان ليشهد نقاشات عاصفة أكثر. لم يترجم التعاطف مع محنة الشعب الفلسطيني إلى دعم لـ"حماس"، على رغم أن البعض في اليمين المتشدد يسعون إلى طمس التمييز بين الاثنين.