حرب إسرائيل في غزة تلقي بظلالها على الأسواق والأسهم الأميركية

ألقت الاضطرابات المتزايدة في الشرق الأوسط بظلالها على أسواق المال العالمية، فتراجعت الأسهم الإسرائيلية المدرجة في نيويورك وتل أبيب إلى أدنى مستوياتها، مما يسلط الضوء على الشكوك الاقتصادية المتزايدة في المنطقة التي مزقتها الحرب، ويترك المستثمرين غير متأكدين من الاتجاه الذي ستتجه إليه الأسواق من هنا.

تتمتع إسرائيل بنفوذ كبير على سوق الأسهم الأميركية، وهناك أكثر من 100 شركة إسرائيلية مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة سوقية مجتمعة تزيد على 150 مليار دولار، فيما تحتل إسرائيل المركز الرابع من حيث عدد الشركات المدرجة في بورصة "ناسداك" بعد الولايات المتحدة وكندا والصين.

وتمتلك الصناديق في الولايات المتحدة أكثر من 43 مليار دولار من الأسهم والسندات الإسرائيلية، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، لكن حرب إسرائيل في غزة تسببت في تراجع الأسهم وخسائر كبيرة للشيكل، الذي انخفض لمدة ستة أيام متتالية إلى أدنى مستوى له منذ ثمان سنوات، حتى بعد أن أعلن بنك إسرائيل عن برنامج غير مسبوق بقيمة 30 مليار دولار لدعم العملة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ماركت فيكتور إندكس"، ستيفن شونفيلد، "نتوقع استمرار التقلبات في الأسهم الإسرائيلية خلال الأسابيع المقبلة، بخاصة تلك الشركات ذات التعرض الكبير للاقتصاد المحلي الإسرائيلي".

الوقت الأخطر على أسواق الأسهم

وقبل أيام، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة "جيبي موغران تشيس" جيمي ديمون، المستثمرين، أن "الوقت الحالي قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود"، وقال إن حرب إسرائيل في غزة والحرب في أوكرانيا "قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى في أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية والعلاقات الجيوسياسية".

في الوقت نفسه، وصل صندوق "آي شيرز أم أس سي آي" الإسرائيلي المتداول في البورصة الذي تبلغ قيمته 116.92 مليون دولار، وهو أكبر صندوق استثمار متداول منكشف على الأسهم الإسرائيلية، إلى أدنى مستوى له خلال عام للمرة الخامسة خلال شهر واحد، أول من أمس الإثنين، وشهد تدفقات خارجة صافية بنحو خمسة ملايين دولار الأسبوع الماضي.

فيما ارتفع مؤشر "آي آر كي إسرائيل إنوفيتيف تكنولوجي أي تي أف" بنسبة 0.5 في المئة خلال تعاملات الإثنين بعد انخفاضه بأكثر من أربعة في المئة يومي الخميس والجمعة الماضيين، وانخفض مؤشر "تي إي-35"، وهو المؤشر القياسي لسوق الأسهم الإسرائيلية، بنحو اثنين في المئة خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما انخفض المؤشر بنسبة ستة في المئة منذ بداية العام الحالي.

تأتي هذه الاضطرابات خلال عام هش بالفعل بالنسبة إلى الأسواق، إذ قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسن إصلاح قضائي مثير للجدل أدى إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

قائمة كبيرة للشركات المعرضة للخسائر

ومع استمرار الحرب، تبدو الشركات التي لها مقار ومصانع ومخزون في إسرائيل معرضة بشكل متزايد لخطر الاضطرابات الجيوسياسية، وانخفضت أسهم شركة "موبايلي غلوبال" لصناعة شرائح المركبات ذاتية القيادة، وهي أكبر شركة في إسرائيل من حيث القيمة السوقية، بنحو تسعة في المئة خلال أيام التداول الخمسة الماضية.

وانخفض سهم شركة "تاور سيميكونداكتور" وهي شركة أخرى لتصنيع الرقائق مقرها في إسرائيل، بنحو 4.3 في المئة خلال الفترة نفسها، وانخفض سهم شركة "تيفا للأدوية" الإسرائيلية، أكبر شركة تصنيع أدوية عامة في العالم، بنحو واحد في المئة.

في مذكرة بحثية حديثة، قال المحلل في "إكس أم"، رافي بويادجيان، إن ما سيأتي بعد ذلك يعتمد على كيفية سير الحرب في الشرق الأوسط، وكتب، "إذا ظلت الحرب محصورة بين إسرائيل والفلسطينيين، فمن المرجح أن تنساها الأسواق بعد بضعة أيام".

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في "سي أف آر إي"، سام ستوفال، إنه منذ الحرب العالمية الثانية، أدت الصدمات العسكرية إلى انخفاض متوسط ​​مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" لمدة تصل إلى 30 يوماً بعد الحدث، لكنه قال إن الأسهم تتعافى عادة بعد 60 يوماً من وقوع الحدث.

وحذر ستوفال، من أن "عديداً من الحالات التي أدت إلى تفاقم الركود في الولايات المتحدة والأسواق الهابطة، مثل حرب يوم الغفران في عام 1973، وغزو العراق للكويت في عام 1990". وتابع "إذا أضفنا هذه المخاوف إلى معدلات التضخم التي لا تزال مرتفعة والقلق في شأن موسم أرباح الشركات المقبل، فيمكن للمرء أن يفهم لماذا قد يعتقد المستثمرون أن مكاسب أسعار الأسهم قد تتوقف".

"المركزي الأميركي" يتجاهل التصعيد في الشرق الأوسط

في الوقت نفسه عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا العام الماضي، سارع مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" إلى الحديث عنها، وقال حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر في 24 فبراير (شباط) 2022، بعد ساعات من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "اسمحوا لي أن أعلق على ما أعتقد أنه يدور في أذهان الجميع اليوم هجوم روسيا على أوكرانيا، من الواضح أن هناك أشخاصاً في طريق الأذى ويجب ألا نغفل عنهم، ومن السابق لأوانه الحكم على كيفية تأثير هذا الصراع في العالم أو الاقتصاد العالمي، وما التداعيات على الاقتصاد الأميركي".

والآن، هناك حرب أخرى تدور بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ومع ذلك، في أول ظهور علني لولر، بعد بدء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يعترف بالمآسي التي تكشفت.

وفي ثاني ظهور له منذ اندلاع الحرب، قال إنه لا يعتقد أن هناك فرصة قوية لإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي ما لم يكن هناك تأثير غير مباشر كبير يضعف معنويات الأعمال والمستهلكين.

فيما أدلى نائبا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار وفيليب جيفرسون ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان بتصريحات علنية الأسبوع الماضي.

ولم يذكر أحدهم حرب إسرائيل في غزة، ورفضت المتحدثة باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي، إيما جونز، التعليق على سبب عدم قيام عديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين تحركوا في الماضي بسرعة للاعتراف بالحرب في أوكرانيا، بالتعامل مع الحرب في غزة.

في تعليقه، قال خبير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وكبير زملاء معهد كاتو ذو الميول التحررية، جيمس دورن، إنه لا ينبغي أن تكون هذه هي الحال. وأضاف "يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تغير المناخ والتنوع، ويعتقد أنه يتعين عليهم معالجة خطورة ما يحدث في الشرق الأوسط".

ومع ذلك، هناك بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين بدأوا يتحدثون عن هذا الأمر، وإن كان ذلك فقط عند طرح الأسئلة، ولا يرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي سوى القليل من التهديد الفوري للاقتصاد الأميركي.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أول من تحدث عن الحرب، في المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين الأميركيين، الثلاثاء الماضي، وقال "قلبي يخرج إلى كل من تأثر سلباً بهذا الوضع... الأمر مزعج حقاً".

وفي ما يتعلق بكيفية تأثير الصراع في كل من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، قال بوستيك، "هذا مجرد شيء جديد آخر غير متوقع سيجعل الجميع مضطرين إلى إعادة التفكير في أين ستكون أسواقنا، وأين يتجه شركاؤنا".