وصلت أسعار خام برنت 93 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة، ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.
إلى ذلك زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8 في المئة إلى 92.44 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.54 دولار أو 2.9 في المئة إلى 89.2 دولار للبرميل.
ثلاثة دولارات في أسبوعين
وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.
وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد الأخطار بعد مقتل المئات من الفلسطينيين في انفجار مستشفى في غزة أمس الثلاثاء، تبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بالمسؤولية عنه.
ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، ووصل بايدن اليوم الأربعاء إلى إسرائيل ودعم الرواية الإسرائيلية التي تقول إن حركة الجهاد هي المسؤولة عن انفجار المستشفى.
المعطيات الدبلوماسية تثير المخاوف
وتعليقاً على ذلك قال جون إيفانز من "بي في أم" للوساطة في النفط، "هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع، بالتالي قفزة في أسعار النفط".
وقال مصدران من "أوبك+" في تصريحات إلى "رويترز" إن "المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري استجابة للدعوة الإيرانية"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
وكان ذلك انخفاضاً حاداً مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فحسب، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
الاقتصاد الصيني ينمو بشكل أسرع
وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.
وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) الماضي مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياط الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام، ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
