"التعاون الإسلامي" تستنكر فشل مجلس الأمن بإيقاف جرائم إسرائيل في غزة

مع استمرار الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة عقد اليوم الأربعاء في مدينة جدة (غرب السعودية)، اجتماع استثنائي عاجل ومفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري دعت إليه السعودية رئيسة الدورة الحالية لمؤتمر القمة الإسلامي ورئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بهدف الوصول إلى موقف مشترك بين أعضاء المنظمة كافة لمواجهة هذه الاعتداءات وأبرزها المجزرة الوحشية التي وقعت جراء قصف مستشفى المعمداني.

ودعا المشاركون في بيانهم الختامي إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع، وأكدوا إدانتهم الشديدة لما يتعرض له المدنيون في الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق وقتل وقصف وتدمير بنى تحتية متعمد، وتهديد الاحتلال بارتكاب الفظائع بالإبادة الجماعية بحق القطاع، والرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم، أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، وطالب المجتمعون كذلك المجتمع الدولي بالمسارعة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية آمنة بصورة فورية لإيصال المساعدات، وحمّلوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في القطاع وما يتعرضون له من مأساة حالياً.

فشل مجلس الأمن

وأعربت المنظمة في بيانها الختامي عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب، مما ينعكس سلباً على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين العزل، وطالبته بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان، مؤكدة، في الوقت ذاته، دعم حكومة دولة فلسطين على المستويات كافة، ودعت الأطراف الدولية الفاعلة إلى الدخول في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي الذي بدأ عام 1967 وتطبيق حل الدولتين في إطار زمني واضح وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

وشددت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع معايير القانون الإنساني الدولي كما دعت إليها مراراً وتكراراً الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 10/20 المؤرخ في الـ13 من يونيو (حزيران) عام 2018، وبما يتماشى مع البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، بإرسال قوة حماية دولية لحماية أرواح الأبرياء من الهجمات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

كذلك شملت التوصيات تكليف الأمين العام للمنظمة التواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأُمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأُوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف جميع انتهاكاتها واعتداءاتها وجرائمها والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

تطورات مأسوية

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية السعودي ورئيس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كلمته أن الاجتماع يأتي استجابة لتطورات مأسوية وعنيفة تشهدها المنطقة ولتدارس الوضع الخطر في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً رفض الرياض القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، على رغم مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء وكبار السن من المدنيين العزّل.

خطورة تفاقم الوضع

وذكّر وزير الخارجية السعودي بتحذير بلاده المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع وتداعياتها غير المحسوبة وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف وتفاقِم العنف وتوسع نطاق الأزمة، وقال "لقد بيّنت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري ورفع الحصار عن غزة ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية"، وجدد التأكيد على ضرورة السعي الجاد والمشترك إلى تخفيف الأوضاع الإنسانية المتردية والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء الجرحى وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات والمعدات الطبية والأدوية للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار".

دولة فلسطينية مستقلة

وجدد التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وأضاف "موقفنا الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لَنطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويفضي إلى سلام عادل ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، وأوضح أن بلاده ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة بما يلبّي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة في ظل سلام عادل ومستدام.

طفل يقتل كل 15 دقيقة

من جانبه، كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبه، وقال "يجب رفع الغطاء عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ويجب ألا نسمح بتطبيع الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا"، ولفت إلى أن غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة "وقبل ارتكاب جريمة استهداف المستشفى المعمداني البشعة، كانت آلة الحرب الإسرائيلية قتلت ما يزيد على 1300 طفل، كل 15 دقيقة يقتل طفل، وأدى قصفها الهمجي والعشوائي إلى مقتل أكثر من 3000 فلسطيني وجرح أكثر من 10000 آخرين، بينما لا يزال 1200 مواطن في الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض، في أسبوع واحد، وشردت مليون نسمة"، وتابع "لقد تواطأ مع هذه الجريمة كل من أعطى إسرائيل تفويضاً مطلقاً لشن هذه الحرب القاتلة وزوّدها بالسلاح، بل أرسل تعزيزات عسكرية لدعمها في ارتكاب هذه الجرائم".

خطورة استمرار الحرب المفتوحة

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه "حذرنا في أكثر من مناسبة من خطورة تداعيات استمرار الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني والتي لم تكن فصولها لتتكرر لولا غياب الرادع القانوني والسياسي على الساحة الدولية وعدم احترام سيادة القانون الدولي، فضلاً عن إفلات إسرائيل، قوة الاحتلال، من المساءلة والعقاب إزاء سياساتها القائمة على الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والتطهير العرقي والقتل والإرهاب المنظم والاعتداء على المقدسات"، وتابع "إننا نعبر اليوم عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمنا الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، كما نؤكد ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف هذا العدوان غير المسبوق وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والحاجات الأساسية إلى قطاع غزة".