الاتحاد الأوروبي يحذر من المعلومات المضللة في حرب غزة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، أمس الأربعاء، حيال ازدياد مخاطر المعلومات المضللة بالنسبة إلى التكتل، فيما حضت بروكسل الدول الأعضاء على التنسيق بشكل أسرع للتعامل مع المحتوى المخالف للقانون على الإنترنت في شأن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

شن عناصر "حماس" هجوماً من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما أشعل حرباً أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من الجانبين، فيما انتشرت مشاهد دموية على الإنترنت تضمنت معلومات خطأ أحياناً.

حض الاتحاد الأوروبي بالفعل عمالقة التكنولوجيا بينهم "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" إضافة إلى "تيك توك" و"إكس" و"يوتيوب"، على تنفيذ حملة أمنية ضد التضليل الإعلامي.

وحذر المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون من المخاطر بالنسبة إلى التكتل خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الأربعاء.

وقال بريتون، إن "النشر واسع النطاق للمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المرتبطة بهذه الأحداث يحمل خطراً واضحاً بوصم مجتمعات معينة وزعزعة استقرار البنى الديمقراطية لدينا، فضلاً عن تعريض أطفالنا إلى محتوى عنيف".

كما أشار إلى أن الهجمات في فرنسا وبلجيكا هذا الشهر تعد "تذكيراً قاتماً بأن التهديد حقيقي وحاضر على ترابنا".

وأطلقت المفوضية الأوروبية بالفعل تحقيقاً في منصة "إكس" لتحديد إن كانت سمحت بنشر المحتوى غير القانوني.

يعد التحقيق أول إجراء بموجب "قانون الخدمات الرقمية" التاريخي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويفرض نهجاً أكثر تشدداً في مراقبة المحتوى.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية، فإن 19 منصة عبر الإنترنت "كبيرة جداً" بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" عليها الامتثال إلى القواعد المشددة.

وسيطبق القانون على جميع الخدمات الرقمية اعتباراً من فبراير (شباط) 2024.

لكن المفوضية حضت، الأربعاء، الدول الأعضاء الـ27 على التنسيق بشكل أسرع مع المفوضية لمنع انتشار المحتوى المخالف للقانون.

وقال بريتون "لا يمكننا الانتظار حتى 17 فبراير 2024، لنتحدث إلى بعضنا البعض ونعمل معاً".

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء المسارعة في تحديد السلطات الوطنية التي ستعرف بـ"منسقي الخدمات الرقمية" التي ستعمل معها لفرض قانون الخدمات الرقمية.

وذكرت المفوضية بأنه ما زال يتعين على معظم بلدان الاتحاد تحديد المنسقين رسمياً.