ملخص
عدد طلبات اللجوء في السويد تراجع بنسبة 26 في المئة عما كان عليه قبل عام.
أعلنت حكومة السويد اليمينية أنها ستتشدد في منح المهاجرين غير الأوروبيين المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أنها تسعى إلى ثني المهاجرين عن القدوم ودمج الوافدين بشكل أفضل.
وصلت حكومة أولف كريسترسون إلى السلطة قبل عام بدعم من حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتشدد، وتعهدت اتخاذ إجراءات مشددة ضد الهجرة والجريمة.
وسبق للسويد أن استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينيات القرن الماضي خصوصاً من مناطق تشهد نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق، لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.
وجاء في مقالة رأي نشرتها صحيفة "داغنز نيهيتير" لقادة الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب و"ديمقراطيو السويد" "منذ عام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية".
وأضافت "إلى جانب سياسة اندماج لم تفرض أي مطالب تقريباً على المهاجرين ولم تقدم أي حوافز لإدماجهم في المجتمع، أحدثت الهجرة الواسعة انقسامات في السويد".
ولفتت المقالة إلى "فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة".
وأشار إلى أن الدولة الاسكندنافية التي يبلغ سكانها 10,3 مليون نسمة، وتعرف بنظامها السخي للرعاية الاجتماعية، واجهت "مشكلات كبيرة" مع الأشخاص المولودين في الخارج العاطلين عن العمل الذين يعيشون على المساعدات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم تتضمن المقالة بيانات رسمية تدعم صحة الإدعاءات الواردة فيها، ولم تقدم معلومات عن عدد المواطنين السويديين الذين يعيشون على المساعدات.
وتخطط الحكومة لإدخال إصلاحات توجب على المهاجرين غير الأوروبيين تعلم اللغة السويدية والعثور على عمل في سوق التوظيف لأصحاب المهارات العالية، وستفتح تحقيقاً للعمل على تفاصيل الخطة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة المهاجرين القادمين من أجزاء أخرى من العالم غير الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إذ إن الفئة الأخيرة مشمولة ضمن قواعد حرية الحركة المطبقة على مستوى أوروبا.
وتخطط الحكومة أيضاً إلى إدخال حد أقصى للمساعدات المخصصة للمهاجرين غير الأوروبيين تمنع حصولهم على إعانات كتلك المرتبطة بالأطفال والسكن والتوظيف والمرض وإجازات الأبوة والأمومة.
وأشارت الحكومة إلى أنه سيتعين على المهاجرين الانتظار لفترة لم تحدد بعد قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على مساعدات.
وذكرت المقالة اليوم الجمعة أن عدد طلبات اللجوء في السويد تراجع بنسبة 26 في المئة عما كان عليه قبل عام، مقارنة مع ازدياده بنسبة 30 في المئة في بقية أوروبا.
وينتهي الأمر بعديد من المهاجرين غير الأوروبيين في أحياء فقيرة خارج المدن الكبرى، إذ تعد معدلات البطالة والجريمة مرتفعة فيما لا يتحدث كثيرون اللغة السويدية.
