الإبقاء على أحكام الإعدام في جريمة قتل مرتبطة بحرائق الجزائر

أبقت محكمة الاستئناف الجنائية بالجزائر، اليوم الإثنين، على أحكام الإعدام الصادرة في حق 38 شخصاً في قضية قتل جمال بن إسماعيل، الشاب الذي توجه إلى منطقة القبائل خلال صيف عام 2021 للمساعدة في إطفاء الحرائق وساد الظن خطأً بأنه مشعل الحريق.
لكن هذه العقوبات تخفف تلقائياً إلى الحبس مدى الحياة، لأن الجزائر أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أحكاماً بإعدام 49 شخصاً من بين 94 حوكموا في هذه القضية.
كما قضت المحكمة "ببراءة 27 متهماً بينما حكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ ما بين ثلاثة و20 سنة"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضحت الوكالة أن التهم هي "القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمؤامرة وإضرام النار عمداً في الحقول المزروعة مما أدى إلى موت عدة أشخاص، وأيضاً تهمة التعذيب ونشر خطاب الكراهية".

وأودت الحرائق في منطقة القبائل شرق الجزائر بما لا يقل عن 90 شخصاً وأتت على آلاف الهكتارات خلال أقل من أسبوع في أغسطس (آب) 2021.
وتوجه جمال بن إسماعيل (38 سنة) طوعاً إلى بلدة "الأربعاء-نايث-إيراثن" في منطقة "تيزي وزو" بشمال غربي البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات.
وعندما علم أن البعض من سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة، لكن حشداً غفيراً من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذبوه وأحرقوه حياً ومثلوا بجثته.
وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشوداً تطوق سيارة الشرطة التي كان ابن إسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.
وبعد تعذيبه أحرق حياً، فيما راح شبان يلتقطون صور "سيلفي" أمام جثته المتفحمة.