تقرير أوروبي يدعو إلى فرض ضريبة 2 في المئة على الأثرياء

يعمل بعض المليارديرات في استخدام الشركات الوهمية لتجنب الضرائب، وهو ما يتعين معه فرض ضريبة بنسبة اثنين في المئة على ثرواتهم وعلى أغنى ثلاثة آلاف ثري في العالم، بحسب ما قالت مجموعة بحثية تم من الاتحاد الأوروبي.

ويقول مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، إن بالإمكان جمع 250 مليار جنيه استرليني (304 مليارات دولار أميركي) سنوياً من 2756 مليارديراً معروفاً في العالم، ممن يعتقد أن ثرواتهم تبلغ 13 تريليون دولار.

وفي تقريره الافتتاحي عن التهرب الضريبي العالمي، قال المرصد ومقره باريس، إن المليارديرات يتجاوزون حدود القانون من خلال نقل أنواع معينة من الدخل، بما في ذلك أرباح أسهم الشركات، من خلال شركات قابضة مخصصة لا تخدم عادة أي غرض آخر.

وقال التقرير "هذه الشركات القابضة تقع في منطقة رمادية بين التجنب والتهرب، وبقدر ما يتم إنشاؤها بغرض تجنب ضريبة الدخل، فمن الممكن أن ينظر إليها بشكل مشروع على أنها أقرب إلى التهرب".

وتأسس مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، بقيادة الاقتصادي غابرييل زوكمان، قبل ثلاث سنوات ويموله الاتحاد الأوروبي كجزء من جهوده لمكافحة التجاوزات الضريبية.

ووجد تقرير المرصد أن هذه الأنواع من الثغرات تسمح لأصحاب الثراء الفاحش بتجنب أشكال معينة من ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى معدلات ضريبية فعالة تراوح بين صفر في المئة و0.6 في المئة فقط من إجمالي ثرواتهم. ومن ناحية أخرى، فإن ضرائب الدخل المفروضة على معظم المواطنين الأثرياء الذين لا يستغلون هذه الثغرات، ينتهي بهم الأمر إلى دفع ما بين 20 في المئة و50 في المئة.

العقارات فرصة كبيرة للأثرياء للتهرب من الضرائب

وقال تقرير مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي، إنه يمكن لشركات "شل" أيضاً أن تكون مالكة اسمية للعقارات الفاخرة في المدن باهظة الثمن مثل لندن، مشيراً إلى أن العقارات "تواصل توفير فرص كبيرة للأثرياء لتجنب الضرائب والتهرب منها".

وتقع الشركات الوهمية خارج الأدوات الأكثر فاعلية التي تم استخدامها حتى الآن لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية، الذي يتبعه أكثر من 100 دولة.

وقال التقرير، "حتى الآن لم يتم بذل أي محاولة جادة لمعالجة هذا الوضع، الذي يهدد بتقويض القبول الاجتماعي للأنظمة الضريبية القائمة".

ويدعو المرصد، قادة العالم إلى استغلال قمة مجموعة الـ20 المقبلة في البرازيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لإطلاق محادثات حول ضريبة سنوية عالمية لا تقل عن اثنين في المئة يتم فرضها على الثروات بدلاً من دخل أغنى أغنياء العالم.

وتستند الفكرة إلى اتفاق عام 2021 بين 140 دولة ومنطقة لفرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15 في المئة على أكبر الشركات عدة الجنسيات.

وقال زوكمان، "هذه هي الخطوة المنطقية التالية بعد الحد الأدنى العالمي من الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، وهو ما يوضح أنه من الممكن أن تتفق البلدان على الحد الأدنى لمعدلات الضرائب".

ثغرات الأنظمة الضريبية

وأشار زوكمان إلى أن المعدلات الدنيا هي أقوى الأدوات لمعالجة الثغرات في الأنظمة الضريبية الحالية لأنها تضمن أنه بغض النظر عن إجراءات التجنب المستخدمة، فإن الضرائب المحصلة لا يمكن أن تقل عن مبلغ محدد.

وفي تعليقه على التقرير، قال الاقتصادي جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل لصحيفة "الغارديان"، "إن التهرب الضريبي، وعلى نطاق أوسع، ليس بالأمر المحتم، بل هو نتيجة لخيارات سياسية أو الفشل في اتخاذ خيارات سياسية تعمل على إيقافه".

وأوضح ستيجليتز أن ضريبة الملياردير ستساعد الحكومات على تمويل خدمات مهمة مثل التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا، وتخفيف وطأة الأزمات القادمة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية، وتلك المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة نتيجة لأزمة المناخ.

أضاف "يكافح كثير من الناس من أجل تغطية نفقاتهم ومع ذلك يدفعون الضرائب التي تطلبها منهم حكوماتهم، ونحن في حاجة إلى التأكد من أن أولئك الذين هم في أعلى سلم الدخل والذين لديهم بالتأكيد الوسائل المالية لن يتملصوا من دفع الضرائب".

وحذر مرصد الضرائب في الاتحاد الأوروبي من أخطار أخرى تلوح في الأفق بالنسبة إلى الإيرادات الضريبية، بما في ذلك في مجال دعم الطاقة الخضراء. وأوضح التقرير أن السباق على منتجي الطاقة الخضراء أدى إلى إعفاءات ضريبية أكبر بكثير يمكن أن تعوض المكاسب التي حققها الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات الذي تم فرضه حديثاً بنسبة 15 في المئة. أضاف أنه في حين أن لديها القدرة على تسريع انتقال أي بلد إلى انبعاثات كربونية صفرية، إلا أنها تثير بعض القضايا نفسها مثل المنافسة الضريبية القياسية.

وقال المرصد إن "التهرب الضريبي يهدد باستنزاف الإيرادات الحكومية، وإذا لم يكن فرض الضرائب مصحوباً بتدابير المساواة، فإنه يخاطر بزيادة فجوة التفاوت من خلال تعزيز أرباح المساهمين بعد الضرائب، الذين يميلون إلى أن يكونوا نحو قمة توزيع الدخل".