ملخص
محكمة فرنسية تصدر حكماً يفتح بوابة اللجوء أمام السودانيين الفارين من ويلات الحرب في ولاية جنوب دارفور
أعلنت محكمة إدارية فرنسية متخصصة اليوم الإثنين، أن ولاية جنوب دارفور في السودان تواجه "حالة من العنف الأعمى" ما يفتح المجال أمام حماية أبنائها من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا.
واتخذت المحكمة الوطنية للحق باللجوء، القرار الأربعاء الماضي، فيما قالت في بيان اليوم الإثنين، إنه يأتي لصالح أي مواطن من ولاية جنوب دارفور وهي إحدى المناطق التي تشهد معارك في جنوب غربي السودان.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل (نيسان) الماضي بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
ويشكل هذا النوع من قرارات المحكمة الوطنية للحق باللجوء، التي تحكم في استئناف طلبات اللجوء، سابقة بالنسبة إلى كل الحالات المماثلة في فرنسا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنحت المحكمة الوطنية للحق باللجوء مقدم الطلب "منفعة الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي، معتبرة أنه سيواجه في حال عودته إلى ولايته الأصلية، وبمجرد وجوده كمدني، خطراً حقيقياً بالتعرض لتهديد خطر لحياته أو شخصه من دون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلده".
وقدرت المحكمة أن "هذا التهديد هو نتيجة لحالة عنف ناجمة عن نزاع مسلح داخلي، يمكن أن يمتد ليطال المدنيين بشكل عشوائي". وحكمت في القرار عينه بأن "ولاية جنوب دارفور فريسة لحالة من العنف الأعمى بشدة استثنائية".
وإلى أن يتغير هذا الوضع، يسمح القرار بحماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور إلى فرنسا، إذ طلب 1947 سودانياً اللجوء في عام 2022، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة "أوفبرا" التي تبت هذه الحالات في المرحلة الأولى.
وفي دلالة على هشاشة الوضع في السودان، إذ تسبب النزاع بمقتل أكثر من تسعة آلاف شخص وبفرار 5.6 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، شكل السودانيون في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري العدد الأكبر من طالبي اللجوء في باريس ومنطقتها بنسبة 15.5 في المئة من الطلبات بحسب إحصاءات رسمية.
وقال الاختصاصي في قضايا الحق باللجوء جيرار صادق على منصة "إكس"، إنها سابقة منذ خمس سنوات.
وفي السنوات الأخيرة، كان المواطنون الأفغان أو البنغال في طليعة مقدمي هذه الطلبات.
