ملخص
اعترفت الحكومة الهولندية عام 2019 بمقتل 70 شخصاً إثر الهجوم الذي استهدف مصنع ذخيرة عام 2015 في بلدة الحويجة.
طالبت عائلات ضحايا هولندا بتعويضات، الثلاثاء، عن مقتل عشرات المدنيين جراء قصف هولندي في العراق عام 2015 خلال تصدي التحالف الدولي لتنظيم "داعش".
اعترفت الحكومة الهولندية عام 2019 بمقتل 70 شخصاً، بينهم مدنيون ومقاتلون من التنظيم إثر الهجوم الذي استهدف مصنع ذخيرة ليل الثاني إلى الثالث من يونيو (حزيران) 2015 في بلدة الحويجة.
وقالت الحكومة، إن المصنع المستهدف الذي يقع في منطقة صناعية كان يحتوي على كميات من المتفجرات أكثر من المتوقع، الأمر الذي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا والأضرار الجانبية.
وقالت محامية الأطراف المدنية التي تتهم الدولة الهولندية بأنها أقدمت على مخاطرة "غير مقبولة" بقصفها للمصنع، إنه أول إجراء قانوني يتم رفعه في العالم للحصول على تعويضات بعد الغارات الجوية التي شنتها جهات دولية ضد تنظيم "داعش".
وقالت المحامية ليزبث زيغفيلد، خلال جلسة الاستماع في محكمة لاهاي، إن هولندا، التي وصفت الهجوم في البداية بأنه "ضربة مثالية"، كانت تعرف أن الضربة تستهدف منطقة مأهولة وكان "بوسعها أن تعلم وينبغي لها أن تعلم" أنها يمكن أن تتسبب بإصابة مدنيين.
قُتل ما لا يقل عن 85 مدنياً في هذه الضربة وفقاً لدراسة نشرها في أبريل (نيسان) 2022 باحثون من منظمة الغد العراقية غير الحكومية، ومنظمة السلام باكس وجامعة أوتريخت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بعض الأطراف المدنيين الذين يطالبون بالتعويضات وبالاعتذار، حاضرين في المحكمة.
وقال كردي فاضل مطلق وزوجته الباكية إن "قوة العصف حطمت جميع الأبواب والنوافذ، مما أدى إلى إصابة ابنتي بجروح قاتلة في الرأس". وأضاف وهو يعرض صورتها "كان الأمر فظيعاً".
وقال عبد الله رشيد صالح، وهو لاجئ في المنطقة فقد سبعة من أفراد عائلته، "كانوا كلهم تحت الأنقاض، صرخت بكل قوتي: ساعدوني". وقال بتأثر أثناء الجلسة "دفنتهم جميعاً، واحداً تلو الآخر".
وأضافت ابنته تباركة "لن أنسى ذلك أبداً... فقدت أمي وإخوتي وأخواتي".
رئيس بلدية الحويجة سبحان خلف الذي قال إن 100 شخص قتلوا في الغارة الجوية، أضاف أنه "كان بإمكان الجيش الهولندي منع ذلك".
وبحسب الدراسة، نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا نحو 34 ألف غارة جوية ضد تنظيم "داعش". ودعا واضعوها الحكومة الهولندية إلى الاعتذار، مشددين على أن عدم القيام بذلك قد يشجع على ظهور جماعات إرهابية في المستقبل.