ملخص
ارتفعت مبيعات النفط الإيراني إلى 1.4 مليون برميل يومياً مع الضوء الأخضر من إدارة بايدن
في فبراير (شباط) الماضي، اشترت شركة مجهولة في إمارة دبي ناقلة النفط البالغة من العمر 18 عاماً، والتي تعرف بـ "أوشن كابال"، ومنذ ذلك الحين، ترفع هذه الناقلة علم بنما عندما تبحر في المياه الدولية. في أبريل (نيسان) الماضي، أفرغت شحنة من النفط الإيراني في ميناء شمال الصين وكررت هذه المهمة في سبتمبر (أيلول) الماضي. أما الآن، فتوقفت هذه الناقلة في ماليزيا لاستلام شحنة أخرى من النفط الإيراني.
وكما يبدو، فإن هذه الناقلة التي كانت تعرف بـ "أوشن كابال" قديماً وبـ "أبنداس" حالياً، انضمت إلى الأسطول الذي يعمل على تهريب النفط الإيراني إلى مختلف أنحاء العالم.
وارتفعت مبيعات النفط الإيراني، التي انخفضت عام 2020 إلى 380 ألف برميل يومياً، إلى 1.4 مليون برميل يومياً بفضل الضوء الأخضر الذي منحته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للنظام الإيراني.
وتستهدف العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة أي شخص أو كيان يشارك في عملية إنتاج أو نقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. ومع هذا، فإن الإدارة الأميركية قامت بتخفيض القيود على صناعة النفط الإيراني اعتباراً من عام 2022 لسببين: أولاً، كانت تأمل في التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني حول الملف النووي، وأما السبب الثاني، فواشنطن كانت تعتزم الحفاظ على استقرار أسعار النفط عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية.
في تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية ذكرت فيه أنه وخلال هذه الفترة، انخفض عدد الأشخاص والكيانات الذين أضيفوا إلى قائمة العقوبات الأميركية، لكن بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بدأت إدارة الرئيس بايدن من جديد في إغلاق جميع النوافذ التي تصدّر طهران النفط عبرها، لأن النظام الإيراني هو أكبر داعمي مقاتلي الحركة، وعائدات النفط تساعد حكام طهران على دعم "حماس".
في الوقت الحالي، لا يشعر المحللون والمتداولون في أسواق الطاقة بالقلق جراء الزيادة المحتملة في أسعار النفط العالمية، لأن سعر برميل النفط، الآن، وصل إلى 90 دولاراً للبرميل الواحد، وهذا يعني انخفاضاً قدره سبعة دولارات في سعر البرميل الواحد مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. لذلك، فإن الحظر الفوري للنفط الإيراني قد يؤدي إلى حصول تقلبات في السوق.
في واقع الأمر، أصبحت شبكة تهريب النفط الإيراني أكثر تعقيداً منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة في أواخر عام 2018، وبشكل عام، تجارة النفط الإيراني تتم عبر شركة النفط الوطنية الإيرانية وهي مؤسسة حكومية، إلا أن الوسطاء يلعبون دوراً مهماً في تهريب النفط الإيراني.
الصين الذي تعتبر من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، هي من الدول التي تخضع أيضاً للعقوبات الدولية، وتبيع طهران النفط الإيراني إلى الصين بخصم يتراوح بين 10 و12 دولاراً، في حين أن روسيا، التي هي أيضاً تخضع لعقوبات الدول الغربية، تبيع نفطها إلى الصين بخصم قدره خمسة دولارات للبرميل الواحد. واللافت في الأمر، أن هذه المعاملات تتم بالعملة الصينية، وبالتالي، هناك حصانة من العقوبات الأميركية يتمتع فيها كل من البائع والمشتري، وأما الأمر الآخر، فهو أن ناقلات النفط الإيراني عادة ما تبحر من الطرق التي لا يمكن اعتراضها.
في هذه الإثناء، هناك من المشرعين الأميركيين الذين ممن يدفع بإدارة بايدن إلى أن تقوم بخطوات ملموسة في تعطيل تجارة النفط الإيراني. وبحسب هؤلاء النواب، فإن العقوبات الحالية هي عقوبات شاملة، شرط أن تتقيد وتلتزم إدارة بايدن بتنفيذها. ولهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة، في المقام الأول، أن تمارس الضغط على الوسطاء، لكن حتى هذا الأمر، بات أصعب من ذي قبل بسبب وجود العديد من العقوبات ضد دول مختلفة، ومنها روسيا وفنزويلا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأما السيناريو الآخر، فهو أن تقوم الإدارة الأميركية باتخاذ خطوات إجرائية للاستيلاء على ناقلات النفط الإيراني، لكن هذا الأمر يتطلب موارد مالية ضخمة وفيه مشكلات قانونية. وفي الوقت نفسه، قد يقدم النظام الإيراني على عمليات انتقامية وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمي.
وفي تصريح سابق للقائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي، قال بوضوح إن النظام يبيع النفط الإيراني من خلال عمليات التهريب وينقل الدولار للداخل الإيراني بشكل سري.
في أوائل سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها اعترضت في أبريل الماضي، شحنة نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني تقدر بـ 980 ألف برميل من النفط الخام وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بسبب انتهاكها للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وقبل ذلك بشهر، كانت قد ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تفريغ حمولة ناقلة النفط "سويس راجان".
بطبيعة الحال، أدى احتجاز وتفريغ ناقلة النفط هذه إلى رد فعل النظام الإيراني وهدد الولايات المتحدة بإجراءات "انتقامية".
