في تطور جديد أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الأحد، عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54.9 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيامه في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها.
وفي هذا الصدد، أكد بنك أبوظبي الأول، في بيان تم نشره اليوم ردا على الاتهامات القطرية "إن الادعاءات باطلة، وتم إصدارها تزامنًا مع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، والتي يرفضها بنك أبوظبي الأول بشكل قطعي".
وأكد البنك التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. وعلى الرغم من زيف ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال، إلا أنه بذل الكثير من المساعي للتعامل مع مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم كافة المعلومات التي طلبت منه، وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة".
وأفاد البنك الإماراتي بأنه أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم. ويقوم البنك حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم؛ وذلك عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر."
وتعد تلك الدعوى القضائية ضمن سلسلة من التداعيات على إثر الأزمة الخليجية التي قاطعت بموجبها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر دولة قطر، متهمة إياها بدعم جماعات إرهابية والعمل على زعزعة استقرار الدول الأربع المقاطعة، وهي التهم التي تنفيها قطر، الدولة الخليجية الصغيرة والغنية بالغاز، فيما ترد الدوحة على أن المقاطعة ما هي إلا محاولة للتأثير على قرارها السيادي.
وعلى ذات الصعيد صرح مركز قطر للمال في بيان، بأن هذه الغرامة المالية تعكس خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق.
وباشرت الهيئة القطرية التحقيق في مارس (آذار) 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. وقد أخطرت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة.
وقالت الهيئة: "البنك لم يلتزم بتقديم المستندات المطلوبة وعدم رغبته في التعاون بصورة منفتحة، لجأت هيئة التنظيم في 29 يوليو (تموز) 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة".
وفي 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة، وفي مايو (أيار) 2019، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة.
واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة التنظيم بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق، حسب ما أورد البيان الهيئة القطرية.
وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً في 9 يونيو (حزيران) الماضي، بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه. إلا أنّ بنك أبوظبي الأول لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، وفق البيان.
