القضاء اللبناني يلزم كارلوس غصن إخلاء منزله

أصدر القضاء اللبناني قراراً بإخلاء القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان، بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات.

وفي عام 2019 تقدمت شركة "فينوس" المرتبطة بشركة "نيسان" للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل غصن الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني، اليوم السبت، قوله إن نص القرار صدر في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بإلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار (...) خلال مهلة شهر". وأوضح أن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجل باسم شركة "فينوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة والسكن في المنزل من دون مسوغ قانوني".

وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لـ"نيسان"، وأنه تم "شراء العقار (...) خصيصاً لسكنه، وأن ثمة اتفاقاً موقعاً مع شركة (نيسان) تمنحه حق السكن".

وتبين، وفق القرار، أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين (...) غصن وشركة (نيسان)، إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني".

ولفت المصدر القضائي إلى أن غصن قدم أمس الجمعة طعناً بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.

ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في ديسمبر (كانون الأول) 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته.

ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راقٍ في منطقة الأشرفية في بيروت.

وتشتبه السلطات اليابانية في أن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو – نيسان - ميتسوبيشي"، لم يصرح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية، كما وجهت إليه تهمة إخفاء دخله بين عامي 2015 و2018.

وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة "نيسان"، ثم من شركة "ميتسوبيشي موتورز". وفي يناير (كانون الثاني) 2019 تخلى عن رئاسة "رينو"، لكن غصن يقول إنه فر من اليابان نظراً إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو، كما يتهم شركة "نيسان" بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه نظراً إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية و"رينو".

وصدرت في حق غصن مذكرات توقيف عدة إن كان في اليابان أو فرنسا التي يحقق القضاء فيها أيضاً بعقود مبرمة مع شركة تابعة لتحالف "رينو – نيسان" وأخرى حول أصول شركات وتبييض أموال.