قطاع النفط والغاز يتوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

شهدت الآونة الأخيرة تطبيق برامج الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة، من ناحية كوسيلة لضبط الكلف ومن ناحية أخرى لضمان التزام القطاع أهداف التغيرات المناخية التي تتضمنها السياسات الحكومية حول العالم، إلا أن جهود الحكومات لوضع قواعد منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة تشكل تحدياً لقطاع الطاقة أيضاً، وتتباين آراء السياسيين في هذا الشأن على رغم شبه الإجماع في قطاعات الأعمال على أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومع أن قطاع الطاقة يستخدم برامج كمبيوتر ذكية وميكنة آلية منذ فترة، إلا أن التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي وإمكانية استيعاب كميات هائلة من البيانات والمعلومات وتحليلها بسرعة ودقة تفوق أحياناً قدرة البشر يدفع تلك الشركات نحو استخدام أوسع لبرامج الذكاء الاصطناعي، لكن لأن تطوير برامج الذكاء الاصطناعي واستخداماتها ما زال في طور التنظيم من قبل السلطات والحكومات، فاستخدام شركات الطاقة لها في مجالات معينة يمثل تحدياً.

وفي سلسلة من التقارير في الأيام الأخيرة، قدمت شركة "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" التابعة لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني مسحاً وافياً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز. واستعرضت التقارير التوسع الحالي في التطبيق في مختلف نشاطات الاستكشاف والإنتاج والنقل والتكرير وغيرها إضافة إلى الجدل السياسي الدائر حالياً، بخاصة في الولايات المتحدة، في شأن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.

الحد من الانبعاثات

من أكثر المجالات التي تستخدم فيها شركات النفط والغاز الذكاء الاصطناعي حالياً هو مجال التوفيق بين نشاطها وجهود مكافحة التغيرات المناخية، وذلك عبر قياس واختيار أفضل السبل لتقليل الانبعاثات، ليست فقط الكربونية بل انبعاثات غاز الميثان، بخاصة من مواقع الإنتاج وبشكل أكبر من عمليات إنتاج الغاز والنفط الصخري.

تقول رئيس مجلس عمال وتكنولوجيا الطاقة موللي ديترمان "تساعد الآلية الذكية صناعة النفط والغاز على التخلص من بعض الأخطاء البشرية سواء من خلال اكتشافها الأوضاع غير الطبيعية في مصافي التكرير أو بزيادة المعلومات والمعرفة التي تصل إلى مديري منشآت الطاقة، بما يسمح لهم باتخاذ قرارات فورية استناداً إلى المعلومات التي يتم تجميعها".

إلا أن المجال الأكثر أهمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز هو الحد من الانبعاثات، لذا يلجأ القطاع، بخاصة في مجال الإنتاج من الآبار أو في مجال خطوط الأنابيب، إلى الذكاء الاصطناعي لخفض انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري. ومن بين الشركات التي تعمل في مجال مراقبة وتحليل بيانات انبعاث الميثان في حقول الاستخراج أو من خطوط الأنابيب "بروجيكت كناري" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

حسب تقديرات شركة "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" فإن حوض برميان في الولايات المتحدة، حيث أكبر عمليات إنتاج الغاز والنفط الصخري، وصلت انبعاثاته من غاز الميثان ذروتها عام 2019، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز والنفط الصخري في العقد الماضي. وزاد انبعاث غاز الميثان من حوض برميان في الفترة من 2011 إلى العام الماضي 2022 بنسبة 580 في المئة، ويستعين منتجو الطاقة بشركات مثل "بروجيكت كناري" لتحديد الانبعاثات ومن ثم العمل على خفضها.

ولدى الشركة نحو 60 شركة من شركات الطاقة من بينها شركة "شيفرون"، وبدأت نشاطها بإصدار ترخيص أعمال لشركات الطاقة استناداً إلى كمية الانبعاثات بالاتساق مع ما تحدده القواعد التنظيمية واللوائح الحكومية، لكنها توسعت الآن مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدم خدمات أكبر لشركات الطاقة بالتعرف إلى مصادر الانبعاثات وتوفير المعلومات والبيانات الكافية لخفضها، وفق ما يقول الرئيس التنفيذي للشركة ويل فويلز.

يقارن رئيس "بروجيكت كناري" بين العنصر البشري والذكاء الاصطناعي في مراقبة الانبعاثات. ويقول "حين ينظر شخص إلى جدول بيانات سيكون تفكيره هل هذا هو مستوى غاز الميثان الذي رآه في المنشأة، هل هذا ما توقعت أن تراه؟ البرامج الآلية الذكية يمكنها بشكل جيد أن تستنتج توقعات أفضل".

التنظيم والأخطار

مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، تعمل الجهات والهيئات الحكومية على تطوير القواعد واللوائح والاشتراطات الخاصة بانبعاثات الميثان من حقول الإنتاج ومن تسربات خطوط الأنابيب، وتعمل إدارة أمان خطوط الأنابيب والمواد الخطرة الأميركية حالياً على الانتهاء من حزمة قواعد جديدة في شأن غاز الميثان لتلتزم بها الشركات المشغلة لخطوط الأنابيب تشدد على اكتشاف التسريبات وسرعة معالجتها، من ثم سيكون على شركات الطاقة الاستعانة بخدمات شركات تستخدم الذكاء الاصطناعي في المراقبة والاكتشاف لتتمكن من التزام تلك القواعد الجديدة.

وعلى رغم كل الفوائد من استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن هناك أخطاراً يعبر عنها الخبراء في المجال وأيضاً بعض العاملين في صناعة الطاقة، ومن أهم تلك الأخطار أن برامج الذكاء الاصطناعي تعتمد على إدخال المعلومات والبيانات، وإذا كانت المدخلات الأولية غير سليمة فيمكن أن تؤدي تلك البرامج إلى كوارث.

تضمنت سلسلة تقارير شركة "غلوبال كوموديتيز إنسايتس" آراء ومواقف بعض المشرعين في الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في شأن استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز وبشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي قانونياً بشكل عام. ومن بين الأخطار الحرجة أن برامج الذكاء الاصطناعي لا يمكنها سد فجوة البيانات والمعلومات، من ثم قد يؤدي ذلك إلى أن تخرج لصناع القرار تقديرات مغلوطة تماماً، ويعد ذلك في غاية الخطورة بخاصة في القطاعات عالية الأخطار مثل النفط والغاز.

يمكن أن تؤدي أخطار الاختراق والقرصنة إلى نتائج كارثية أيضاً للاعتماد التام على برامج الذكاء الاصطناعي، ففضلاً عن إمكانية تعطيل تلك البرامج، يمكن تغذيتها بشكل خاطئ متعمد، كما تقول كبيرة المحللين الرقميين في شركة "أكر بي بي" أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في أوروبا، بولا دويل.