إسرائيل تشترط فرض واقع أمني جديد في غزة لإنهاء الحرب

بينما يواصل الكابينت الإسرائيلي تقييماته لتطورات الحرب على غزة وإشراك وزراء الحكومة في تقدير التوجه الأمني في غزة وعند الحدود مع لبنان، انشغل المستوى السياسي وعدد من الوزراء في رسم ملامح المستقبل الذي تخطط له إسرائيل لقطاع غزة، إلى جانب الهدف العسكري من حربها للقضاء على حركة "حماس" وتدمير البنى التحتية لقدراتها العسكرية. وتداول وزراء الوثيقة التي وضعتها وزيرة الاستخبارات، غيلا جملئيل، خلال الأسبوع الأول من الحرب بالتشاور مع أمنيين وسياسيين، تقضي بإخلاء غزة من سكانها الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء.

وتبين أن الخطة التي تضمنتها الوثيقة طرحت أمام مسؤولين أميركيين وشكلت جزءاً من الدعم المالي الذي طالب به الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل ضمن مخطط نقل سكان غزة إلى الدول العربية، وهو أمر رفضته مصر والأردن.

مدن الخيام أولاً

وضمن المناقشات المتواصلة في إسرائيل حالياً حول مستقبل "حماس"، أوضح أكثر من مسؤول أمني وسياسي أنه سيكون من الصعب على تل أبيب القضاء على عناصر الحركة جميعاً وعلى البنى التحتية، وهم يستبعدون التوصل إلى اتفاق يقضي بطرد "حماس" من القطاع، لكن الوثيقة التي أعدتها وزيرة الاستخبارات ذهبت إلى أبعد من ذلك، ووجدت أن الحل يقضي بإخلاء كل غزة من سكانها الفلسطييين وإعادة السيطرة عليها، ما يعني "نكبة جديدة للغزيين"، بحسب حقوقيين، وهو أمر ترفضه ليس فقط مصر والأردن وإنما يرفضه الفلسطينيون أيضاً، غير أن إسرائيل مستمرة في مخططاتها تجاه غزة حتى ترسم صورة أخرى لها بعد الإعلان عن انتهاء الحرب.

الوثيقة تتحدث عن اليوم التالي لحرب غزة، وتتطرق إلى إخلاء فلسطينيي غزة من كل القطاع بعد أن تعد لهم مدينة خيام في سيناء ليسكنوا فيها بشكل موقت إلى حين بناء بلدات وبيوت سكن ينتقل إليها الغزيون لتصبح مكان سكنهم الثابت.

وتتضمن الوثيقة إقامة منطقة عازلة أطلق عليها "منطقة قاحلة" مداها كيلومترات عدة داخل مصر، وعدم السماح للسكان بالعودة إلى المنطقة المتاخمة للحدود الإسرائيلية، ورأى سياسيون إسرائيليون أن الوثيقة تعكس محاولات المستوى السياسي في صياغة استراتيجية خروج للعملية العسكرية ودراسة طريقة إدارة قطاع غزة بعد أن يتحقق هدف الحرب، وهو إسقاط سلطة "حماس". ويقدر معدو الخطة ألا تكتسب خطة إخلاء سكان غزة إلى مكان إقامة جديد خارج القطاع شرعية دولية، لكنهم يؤكدون أن هذا الإجراء سيقلل من عدد الضحايا بينهم.

بديلان أحدهما يعيد السلطة الفلسطينية

وفي ظل النقاش في ما بين الطاقم الذي أعد الوثيقة، حذرت تصريحات عدة من خطورة أي خطوة قد تكون مصر فيها البديل عن غزة، لذا وضع معدو الوثيقة بديلين آخرين في حال فشلت خطة تهجير غزة.

الأول يقضي باسترجاع السيطرة على القطاع وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وإتاحة المجال لتقديم الدعم لإعادة السلطة مع بقاء السكان في القطاع، بينما ينص البديل الثاني على إمكانية قيام "سلطة عربية محلية" من بين سكان قطاع غزة الذين سيبقون في بيوتهم بعد إسقاط سلطة "حماس"، وفق الوثيقة.

وفي أعقاب مناقشة الوثيقة، تبين أنه بعد أيام على اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، تشكلت طواقم لبحث مختلف الاقتراحات البديلة لحركة "حماس" في القطاع ومكانة إسرائيل المستقبلية في غزة. كذلك تمت مناقشة مسألة "اليوم التالي" بعد ضمان تدمير قدرات "حماس" العسكرية.

اقتراحات عدة والواقع مختلف

وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية ليست الأولى التي طرحت منذ السابع من أكتوبر كمخطط لليوم التالي بعد انتهاء حرب غزة، التي يصعب على أي مسؤول إسرائيلي توقع فترتها الزمنية، خصوصاً وأن إسرائيل استبدلت خطة التوغل البري التي كان يفترض انطلاقها في الأسبوع الثاني من الحرب بدخول بري في غزة، كل يوم له خطته ووقته، ما يعني أنه سيكون من الصعب على إسرائيل توقع المدة الزمنية التي تتطلبها عمليات الجيش، هذا إذا لم يتوصلوا إلى صفقة تبادل أسرى ضمن ما يشمله وقف إطلاق النار.

ولعل وزير الدفاع، يوآف غلانت، كان أبرز من تحدث بصفته (عضو في الكابينت الحربي) عن الحل الأفضل لغزة بعد انتهاء الحرب.

وفي الاجتماع الأخير للجنة الخارجية والأمن قال غلانت "ستأتي مرحلة تشكيل نظام أمني جديد في قطاع غزة، بموجبها ترفع المسؤولية من ناحية إسرائيل عن الحياة في القطاع، بالتالي ستحقق الحرب التي يديرها الجيش الإسرائيلي اليوم، خلق واقع أمني جديد للمواطنين الإسرائيليين وسكان الغلاف".

مسؤول رفيع المستوى في الجيش قال قبل أكثر من أسبوع "هناك تداعيات مهمة للوضع الذي تتوق إسرائيل للوصول إليه في القطاع بعد انتهاء الحرب".

وبحسب المسؤول العسكري "في ظل غياب هدف سياسي محدد، يتوجب على جهاز الأمن محاولة تعريف هذا الوضع".

ويرى الخبير العسكرين أنشيل فيفر أنه في حال تم تنفيذ "اقتراح عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، يمكن أن يكون جزءاً من عملية سياسية واسعة تعرض على غزة وعلى الفلسطينيين أفقاً سياسياً أكثر أهمية من إعادة الزمن إلى 2007 (خطة إخلاء غزة)".

لكن هذا الاقتراح المطروح منذ فترة في إسرائيل، حتى قبل "طوفان الأقصى"، يعتبره فيفر خيالياً وبعيد المنال، ويقول "من أجل إنهاء الحرب الطويلة المتوقعة لإسرائيل في غزة، لن يكون هناك خيار سوى الانفتاح مجدداً على عملية سياسية تطرح حلاً، حتى لو لم يكن غير كامل. هذا الحل يجب أن يشمل أيضاً إجابة عن المشكلة الأساسية في قطاع غزة، الإطار الجغرافي المصطنع الذي وجد على أساس خطوط وقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر في نهاية حرب الاستقلال. في تلك الفترة تمت مضاعفة عدد السكان المحليين بخمسة أضعاف عن طريق اللاجئين من منطقة الساحل، والآن تعد من المناطق الأكثر اكتظاظاً في العالم"، وفق فيفر.

مناطق استثمارية برعاية أجنبية

المحاضرة في جامعة تل أبيب فاتنة زبيدات، التي أجرت بحثاً حول تاريخ التخطيط الحضري وتطوير قطاع غزة، قالت "إذا لم يكن هناك حل سياسي عادل فإن هذا الصراع سيستمر، ولكن في الفترة الحالية يمكن العمل على اقتصاد غزة، ليس مثلما في السابق حيث اعتبرت مصدراً للقوة البشرية الرخيصة، بل إقامة مناطق اقتصادية مهمة باستثمارات دولية، مشاريع مشتركة ومناطق صناعية تنتج قيمة اقتصادية محلية".

 من جهته، شكك فيفر في أن تكون في القطاع أراض كافية لمثل هذه المشاريع الاقتصادية، "على المدى البعيد يمكن أن تظهر من جديد مشاريع طموحة مثل الجزر الصناعية التي اقترحها في السابق الوزير إسرائيل كاتس، التي يمكن أن تستخدم، حسب هذا الحلم، موانئ بحرية وجوية ومنشآت لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء"، يقول فيفر، ويضيف "من الناحية الجغرافية يمكن توسيع مساحة القطاع أيضاً نحو الجنوب وإقامة مناطق للعيش والصناعة والزراعة في سيناء. كثير من الخبراء يعتقدون أن مصر لن تتنازل في أي يوم عن أراضيها السيادية، والرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح بشكل علني أن بلاده لن تستوعب اللاجئين". ولكن، يضيف فيفر مستنداً إلى حديث إسحق عبادي، الذي كان في السبعينيات الحاكم العسكري في غزة، "هناك إمكانية واقعية لتحقيق بعض من ذلك".

وبحسب عبادي "يمكن لمصر التنازل عن أراضيها وهذه الاحتمالية لن تكون مستبعدة نهائياً تحت الضغوط الدولية، فالنظرة التاريخية لشبه جزيرة سيناء كمنطقة كانت دائماً تعد زائدة وغير مرغوب فيها، ستتيح المجال لمثل هذا الاقتراح".