محكمة تونسية تشدد حكماً ضد الغنوشي في "تمجيد الإرهاب"

شدد القضاء التونسي حكماً استئنافياً بحبس زعيم حركة النهضة الموقوف راشد الغنوشي، من 12 إلى 15 شهراً مع غرامة مالية قدرها نحو 300 يورو (320 دولاراً)، في ما عرف بقضية "تمجيد الإرهاب"، وفق ما أعلن حزبه، اليوم الثلاثاء.

في منتصف مايو (أيار) الماضي، قضى الحكم الابتدائي بحبس الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها واعتبر الحزب آنذاك أنه يأتي في إطار "محاكمات سياسية" في تونس.

كذلك، نص حكم الاستئناف على عقوبة المراقبة الإدارية مدة ثلاث سنوات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للحزب.

وجاءت القضية بعد شكوى قدمتها نقابة أمنية اتهمته بتحريض التونسيين على التقاتل، بعدما قال مطلع عام 2022 خلال جنازة أحد مسؤولي حركة النهضة، إن هذا الأخير "لم يخش الحكام ولا الطواغيت".

وقال الحزب في بيان له، أمس، "من دون حضور الأستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكماً بالحبس لمدة 15 شهراً وخطية 1000 دينار (320 دولاراً) ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت".

وذكر أن "هذه التهمة باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الأستاذ راشد باستعمال مصطلح الطاغوت، وأن الكلمة تم إخراجها تعسفاً من سياقها".

واعتبر أن الحكم جاء "ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء سلاحاً ضد كل صوت حر".

وفي 17 أبريل (نيسان) الماضي، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وتم بعد ذلك إغلاق كل مقار الحزب.

والغنوشي (82 سنة) أبرز معارض يتم توقيفه منذ احتكار الرئيس التونسي قيس سعيد السلطات في البلاد خلال يوليو (تموز) 2021.

ومثل مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ"تسفير إرهابيين" إلى سوريا و"تبييض الأموال".

وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق كثير من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

ويتهم الرئيس قيس سعيد الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ويصفهم بأنهم "إرهابيون".