حرب غزة توجه ضربة اقتصادية لموانئ وناقلات إسرائيل

فيما لم يسع البر ليكون ساحة وحيدة لحرب غزة، انضم البحر على ما يبدو لميدان القتال في أسبوعه الرابع، فبينما أزالت "حماس" الستار عن طوربيد يستخدم للمرة الأولى ضد الأهداف البحرية الإسرائيلية، تزامناً مع تهديدات باستهداف سفن تل أبيب في البحر الأحمر، تكشف مذكرة حديثة لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" عن تجنب مشترو النفط والمنتجات المكررة في جميع أنحاء آسيا استخدام الناقلات المملوكة لإسرائيل، وسط مخاوف في شأن الزيادة المحتملة بأقساط التأمين ضد أخطار الحرب حال استمرار الصراع أو اتساعه ليشمل منطقة الشرق الأوسط.

واعتمدت مذكرة الوكالة العالمية على بيانات شركات شحن كورية جنوبية ونرويجية وسنغافورية قالت إن المنطقة الجغرافية التي تتحرك داخلها الناقلات تنطوي على مخاطرة، وأن من المتوقع زيادة علاوات أخطار الحرب في وقت يتعرض فيه الشحن لضغوط شديدة، موضحة أن أقساط التأمين ضد أخطار الحرب زادت على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة للسفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية مثل ميناء عسقلان، وسط تحذيرات من "ارتفاع سريع" في هذه الأقساط حال تمدد رقعة الصراع.

وصنف خليج عمان باعتباره منطقة عالية الأخطار من منظور التأمين البحري لسنوات عدة مما جعل من مستوردي النفط يتكبدون ملايين الدولارات سنوياً كعلاوات إضافية لأخطار الحرب، وتختلف هذه العلاوات من ناقلة إلى أخرى اعتماداً على حجم وعمر الناقلة واستيعابها والمدة الزمنية التي تقضيها في المنطقة عالية الأخطار.

ضربة اقتصادية للموانئ

وتشير مذكرة الوكالة الأميركية إلى أن علاوة أخطار الحرب الإضافية لرحلة واحدة إلى شمال آسيا على متن ناقلة طويلة يمكن أن تتراوح ما بين 5 آلاف دولار و60 ألفاً لكل سبعة أيام مجتمعة، إضافة إلى مبلغ إضافي لكل 12 ساعة إضافية فوق هذه المدة يحصل على أساس تناسبي.

وخلال الأسبوع الماضي أصبح خط شحن الحاويات التايواني "إيفرغرين" من أوائل الشركات التي أعلنت حال القوة القاهرة في ما يتعلق بشحنة متجهة إلى ميناء أشدود على الساحل الجنوبي لإسرائيل، مشيرة إلى "استمرار الوضع غير الآمن" بسبب الحرب ليتم بعدها تحويل السفينة إلى ميناء حيفا في الشمال، ولتعلن الشركة في وقت لاحق أنه سيتم تحويل جميع سفنها.

 ويعتبر ميناء أشدود الواقع على بعد 40 كيلومتراً من حدود قطاع غزة مسؤولاً عن حوالى 40 في المئة من إجمال التجارة البحرية الإسرائيلية بما في ذلك الواردات والصادرات، وقد تعرض الميناء المجهز بملاجئ وقائية والمحمي بنظام القبة الحديدية الصاروخي للدفاع الجوي في البر والبحر لضربة اقتصادية منذ اندلاع هذه الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يعبر ميناء حيفا 30 مليون طن من البضائع سنوياً، وبخاصة الحبوب والنفط والمواد الخام.

وبينما تسخر إسرائيل موانئها البحرية لخدمة تجارتها مع العالم، بما في ذلك تأمين الطلب على السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية الأساس، فإن هيئة الضرائب الإسرائيلية قالت في وقت سابق الأسبوع الماضي إنه سيتم منح السفن الإسرائيلية أو الأجنبية تعويضات عن "أضرار الحرب" إن لحقت بها داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية بنسبة 100 في المئة من الضرر الفعلي، وهو الفرق في قيمة الأصل قبل الحادثة وبعد التلف.

إغلاق ميناء عسقلان

وتلقت إسرائيل وابلاً من الصواريخ المكثفة من غزة، بما في ذلك في جنوب البلاد، وتخوض معارك على طول الحدود الشمالية مما أدى إلى إغلاق ميناء عسقلان الأصغر والأقرب جغرافياً إلى قطاع غزة، وقبل أيام أظهرت بيانات شركة تتبع السفن والتحليلات البحرية "مارين ترافيك" أن ما لا يقل عن ثلاث سفن بضائع وسائبة جافة تحمل بضائع كانت في طريقها إلى ميناء أشدود قبل توقفها في المياه القريبة، إضافة إلى ثلاث سفن أخرى بما في ذلك ناقلة نفط وسفينة حاويات كانت متجهة إلى الميناء، فيما ترسو حالياً 13 سفينة بداخله.

وفرض ميناء أشدود قيوداً على نقل المواد الخطرة مما أدى إلى تباطؤ عملية العبور، وقال الميناء في أحدث بيان له نشر على موقعه على الإنترنت إنه واصل العمل كالمعتاد "حتى في زمن الحرب"، مضيفاً أنه مستعد لمواصلة تزويد الاقتصاد الإسرائيلي بكل ما هو مطلوب على مدار الساعة لضمان بقاء السكان على ما يرام من دون أي نقص.

ووفق وكالة الأمن البحري "درياد غلوبال" فإن الأخطار التي تواجه الشحن البحري والعمل في الموانئ الإسرائيلية أو قربها مرتفعة مع استمرار الحرب في غزة واستمرار وابل الصواريخ المنطلق من القطاع، على رغم العملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في داخله منذ أيام.

ارتفاع أقساط التأمين 10 أضعاف

وأشارت الوكالة في تقرير إلى أنه مع احتمال نشوب صراع طويل الأمد واتساع رقعته الحرب يصبح الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للموانئ محتملاً بصورة متزايدة، مضيفة أن موانئ عسقلان وأشدود معرضة للخطر بسبب قربها من قطاع غزة، ومحذرة في الوقت ذاته من استمرار بعض عمليات الشحن.

وبينما تحدثت الوكالة عن عدد من الشركات الأمنية التي وجهت للمشغلين التجاريين نصائح تتعلق بالسلامة عبر تجنب المياه الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي مع دخول سفن ومغادرتها موانئ أشدود وحيفا، نقلت "رويترز" في وقت سابق عن مصادر عاملة في قطاع التأمين ارتفاع الأقساط الإضافية 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

وقبل أيام لم تنف مؤسسات عالمية تضرر اقتصاد إسرائيل البالغ قرابة 500 مليار دولار جراء استمرار الحرب، ولم تخف في الوقت ذاته مخاوفها في شأن احتمالات اتساع هذا الصراع بما يهدد التدفقات التجارية في المنطقة وبخاصة حال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز من جانب إيران التي لا تخفي دعمها لحركة "حماس" وإرسال موجات تضخمية يصعب على البنوك المركزية مجابهتها حال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150 دولاراً للبرميل، وفق ما حذر منه البنك الدولي.

وعلى الأرجح ستظل مؤشرات الاقتصاد أسيرة المعركة والأوضاع العسكرية على الأرض، فبينما انتقلت إسرائيل إلى تنفيذ مرحلتها الثانية من المعركة وفق ما تقول عبر تنفيذ عمليات برية داخل قطاع غزة، فإن هذا التطور في الصراع قد يكون له عواقب وخيمة تنذر باشتعال الموقف على جبهات أخرى وانضمام آخرين إلى أتونها الفترة المقبلة.