منذ اليوم الأول من حرب غزة، السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت إسرائيل أنظمة الأحكام العرفية والطوارئ وفق الأمر رقم (8)، وبموجبه سحبت وألغت جميع الحقوق الأساسية من حرية التعبير والتظاهر وحرية التضامن بالأساس بين فلسطينيي 48 لمنعهم من التضامن مع غزة، لتضع هذه الشريحة رهينة الأمر رقم (8) والتحريض العنصري ضدها ومنعها من أي عمل احتجاجي أو تضامن مع الفلسطينيين في غزة وقيدت الحكومة تحركاتها.
وبعد أن اعتقلت أكثر من 400 شاب وشابة بتهمة كتابة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن تضامنهم مع غزة واحتجاجهم على جرائم القتل في حق سكانها ونشر علم فلسطين، قدم وزير الداخلية، موشيه أربيل، مسودة قانون تسمح بسحب الإقامة والجنسية من مواطنين بدعوى "التحريض على الإرهاب أو التعبير عن دعم الإرهاب في وقت الحرب"، وكان قد بعث برسالة يطالب فيها بسحب الجنسية من الفنانة ميساء عبدالهادي، التي قُدمت ضدها لائحة اتهام وتخضع للسجن البيتي بتهمة "دعم تنظيم إرهابي"، بعد أن نشرت على صفحتها الخاصة في "فيسبوك" صورة لعناصر من "حماس" وهم يهدمون الجدار عند اقتحامهم الحدود وربطت ذلك بانهيار جدار برلين.
وبعد طلب الوزير تم إعداد مسودة لتشمل الجميع، وبموجبها يمكن لوزيري الداخلية والقضاء أن يقررا بأن الشخص الذي تظاهر أو تحدث أمام مجموعة أو كتب منشوراً على صفحته الخاصة على علاقة بغزة أو الشعب الفلسطيني أو "حماس" بأنه يدعم الإرهاب، ومن ثم يمكن للوزيرين إصدار الأمر بسحب المواطنة، ووفق المؤسسة الإسرائيلية هناك 30 شاباً وشابة من فلسطينيي 48 مهددون بسحب الإقامة والجنسية.
وتنص مسودة القانون، التي أعدها المستشار القضائي لسلطة السكان والهجرة، على "تسهيل إجراءات سحب المواطنة ممن دعم الإرهاب أو حرض على الإرهاب أو أظهر دعمه لمنظمة إرهابية"، وفق ما جاء في مشروع القانون.
ويتم إعداد المسودة لتوزيعها على الجمهور والوزارات الحكومية للتعليق عليها قبل تقديمها إلى الكنيست للتصويت عليها.
"الشاباك" يحسم في الموضوع
إلى جانب الفنانة ميساء عبدالهادي كُشف أن وزيري القضاء والداخلية أضافا اسمين آخرين ومنعا نشر التفاصيل. وتبين أن وزير الداخلية والمسؤولين في سلطة السكان اجتمعوا خلال الأسبوع الجاري مع مسؤولين في "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي)، وقرروا المضي قدماً في تشريع القانون واتخاذ خطوات عملية لسحب المواطنة من ثلاثة مواطنين (بينهم ميساء عبدالهادي) باعتبارهم "مخربين" من العرب الفلسطينيين في إسرائيل.
وذكر مسؤول سياسي أن سحب المواطنة من المستهدفين الثلاثة يحظى بدعم واسع بما في ذلك بدعم قانوني يستند إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست أخيراً. ونقل بيان صدر عن وزارة الداخلية قول الوزير أربيل "هذه الحرب ليست حرب إسرائيل، بل هي حرب العالم الحر بأكمله. حرب من يريدون العيش بسلام، في حياة جيدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
44 لائحة اتهام
"الموت للعرب" هو الشعار الذي بات يتردد بين كل مجموعة يهودية مشاركة في برنامج أو تظاهرة أو أي نشاط، ويكفي أن ينطق الشخص بالعربية حتى يصبح ضحية لاعتداءات بعضها خطرة، كما حصل مع امرأة عربية حين توجهها إلى بلدة الخضيرة مع شقيقتها الحامل بالشهر الثامن، كان يكفي أن شقيقتها ترتدي الحجاب وتحدثتا بالعربية حتى انهالت عليهما مجموعة من اليهود بالضرب وأصيبت المرأة الحامل بإصابات بالغة نقلت على أثرها إلى المستشفى، فيما لم تحقق الشرطة في الحادثة.
وبمثل هذه الحادثة ما يتعرض له المئات من العمال والمواطنين العرب في مختلف الأماكن التي يوجدون فيها لاعتداءات منذ اليوم الأول من حرب "طوفان الأقصى"، وفي الوقت نفسه تواصل السلطات الإسرائيلية حملة ملاحقات واسعة شملت اعتقال أو التحقيق مع أكثر من 500 شخص وقدمت لائحة اتهام ضد 44 شاباً وشابة.
وفي بيان للشرطة الإسرائيلية حول الموضوع ذكرت أنه "منذ بدء الحرب جرى فحص 374 منشوراً يشجع على العنف والتحريض والدعم والتماهي مع منظمات إرهابية، وقد تم فتح 171 ملف تحقيق في أعقاب ذلك"، وفيما هددت الشرطة بملاحقة كل من عبر عن تضامنه في هذا الجانب سيتعرض للاعتقال والتحقيق، وأكدت أنها عازمة على تقديم مزيد من لوائح الاتهام خلال الأيام المقبلة ضد من تصفهم بـ"داعمي الإرهاب والمحرضين عليه".
ولم يفلت من السياسة الإسرائيلية هذه فلسطينيو الضفة الغربية، وبحسب الشرطة فقد أجرت عمليات بحث شاملة خلف فلسطينيين من الضفة وغزة، كانوا يعملون في إسرائيل وعند نشوب الحرب لم يعودوا إلى بيوتهم، وقالت إنها اعتقلت 86 شخصاً من الضفة بحجة المزاعم نفسها كما اعتقلت 1484 فلسطينياً من الضفة بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية".
"نكبة ثانية"
في مقابل سياسة التهجير هذه، هناك أصوات خافتة في المجتمع الإسرائيلي تعبر عن رفضها هذه السياسة. وكتبت صحيفة "هآرتس" مقالاً حول الموضوع تحت عنوان "لا لاضطهاد العرب". وقالت "يقف المواطنون العرب في إسرائيل منذ نشوب الحرب، أي عقب المذبحة التي جرت في بلدات الغلاف، في عين العاصفة. هويتهم المركبة تجعلهم في نظر عديد من اليهود مشبوهين فوريين وتعرضهم لمظاهر عنصرية ونزعة ثأر. إن معاملة العرب الإسرائيليين على أنهم طابور خامس ليست محفوظة فقط للجموع الغاضبة، فهي تنتشر في الحكومة والكنيست أيضاً. لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، شركاء يتطلعون إلى نكبة ثانية".
أضافت "وبينما يفعل كثر وطيبون قدر إمكانهم لتهدئة الخواطر وإخفاء التوتر بين اليهود والعرب، ثمة كثر يثيرون الشقاق، ومن بينهم مؤثرون في الشبكة ومنتجو المضامين مثل إسرائيل بيدور، يدعون إلى مقاطعة ونبذ ممثلين عرب - إسرائيليين ممن لم يعبروا علناً عن موقف قاطع ضد المذبحة. نقطة انطلاقهم أن الصمت مثله مثل التأييد للإرهاب. تمشط صفحات الشبكات الاجتماعية للأطباء العاملين في الجهاز الصحي وأعضاء الطاقم العرب بهدف العثور على مضامين تعتبر تأييداً للإرهاب، وهناك مؤسسات طبية أبعدت وأقالت عاملين".
