ملخص
لا يعترف بالأشخاص عديمي الجنسية كمواطنين في أي بلد، وغالباً ما يكونون محرومين من حقوق الإنسان ومن الحصول على الخدمات الأساسية
أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت أن 4.4 مليون شخص في أنحاء العالم عديمو الجنسية، مشيرة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير، ويعتقد على نطاق واسع بأن الرقم العالمي أعلى بكثير نظراً إلى الغياب النسبي لعديمي الجنسية في عمليات الإحصاء الوطنية.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن انعدام الجنسية كانت له "تداعيات مدمرة" على الأشخاص الذين لا يحملون جنسية، داعية إلى بذل مزيد من الجهود لوضع حد لذلك.
ولا يعترف بالأشخاص عديمي الجنسية كمواطنين في أي بلد، وغالباً ما يكونون محرومين من حقوق الإنسان ومن الحصول على الخدمات الأساسية، مما يتركهم مهمشين سياسياً واقتصادياً وعرضة للتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وفق المفوضية.
وقالت مفوضية اللاجئين إن "عدداً غير متناسب من الأشخاص العديمي الجنسية في العالم، هم أفراد في مجموعات الأقليات، إذ يسهم انعدام الجنسية في ترسيخ التمييز ومفاقمة التهميش الذي يواجهونه أساساً".
وأضافت أنه "على رغم أن لانعدام الجنسية أسباباً عدة، فإنه يمكن تسويته في حالات كثيرة من خلال تشريعات بسيطة وتغييرات في السياسات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي "أدعو الدول في أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير فورية وضمان عدم ترك أحد من دون جنسية".
وتأتي الأرقام بالتزامن مع إحياء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذكرى التاسعة لإطلاق حملة "أنا أنتمي" (IBelong) على مواقع التواصل الاجتماعي للقضاء على حالات انعدام الجنسية.
وقالت المفوضية إنه "في 2023 اتخذت كينيا وقرغيزستان ومولدافيا ومقدونيا الشمالية والبرتغال وتنزانيا خطوات مهمة نحو مسألة انعدام الجنسية، فيما أصبحت جمهورية الكونغو آخر دولة تنضم إلى الاتفاقات ذات الصلة".
وفي المجموع انضمت 97 دولة إلى اتفاق الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلق بوضع الأشخاص العديمي الجنسية، و79 دولة إلى اتفاق الأمم المتحدة لعام 1961 في شأن خفض حالات انعدام الجنسية.
وقال غراندي إن "التقدم المحرز في مكافحة انعدام الجنسية إيجابي ونثني على الدول لاتخاذ إجراءات. لكنها غير كافية"، مضيفاً "مع تزايد النزوح القسري على مستوى العالم، يهمش الملايين ويحرمون من حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المشاركة والإسهام في المجتمع. وهذا الاستبعاد غير عادل ويجب معالجته".
