ملخص
المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم دفعتها إلى أن تكون إحدى أدوات التحوط من موجة الخسائر التي تطارد الجنيه
على رغم عدم ظهور مؤشرات كافية تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من أزمة الدولار حتى الآن، فإن البورصة المصرية غردت في الاتجاه المعاكس، إذ تمكنت من تسجيل مكاسب وارتفاعات قياسية في جميع المؤشرات منذ بداية العام وحتى الوقت الحالي.
وغالباً ما تسبق تحركات البورصة اتجاهات الاقتصاد الكلي بنحو ستة أشهر، إذ تشير الارتفاعات الكبيرة إلى تعافي الاقتصاد، فيما تشير الخسائر الكبيرة إلى انتكاسة اقتصادية، وعلى رغم أن هذه القاعدة تعد إحدى النظريات الاقتصادية المعمول بها في غالبية الاقتصادات، فإن استمرار أزمة الدولار في السوق المصرية ربما يشكك في صدقية هذه النظرية.
وقبل أيام أعلنت وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى B- من مستوى B مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بصدقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية. وتابعـت "لقد تزايدت الضغوط النزولية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيداً، من وجهة نظرنا".
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، وتسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية في أن يكون سداد الديون والالتزامات الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد.
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسة مثل زيادة الأخطار التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واضطراب الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
الأسهم تربح أكثر من 19 مليار دولار
على صعيد تحركات البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 62.2 في المئة لتربح الأسهم المدرجة نحو 598 مليار جنيه (19.352 مليار دولار)، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 961 مليار جنيه (31.1 مليار دولار) في نهاية تعاملات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى نحو 1559 مليار جنيه (50.453 مليار دولار) في الوقت الحالي.
على صعيد المؤشرات ومنذ بداية العام الحالي، قفز المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 58.2 في المئة مضيفاً نحو 8496 نقطة بعدما قفز من مستوى 14598 نقطة في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 23094 نقطة في الوقت الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 59.6 في المئة رابحاً نحو 10568 نقطة مرتفعاً من مستوى 17723 نقطة، إلى نحو 28291 نقطة.
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 63.4 في المئة مضيفاً نحو 3806 نقاط مرتفعاً من مستوى 6004 نقاط، إلى نحو 9810 نقاط. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 61.2 في المئة رابحاً نحو 1714 نقطة بعدما قفز من مستوى 2801 نقطة إلى نحو 4515 نقطة.
وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 62.2 مضيفاً نحو 2581 نقطة بعدما قفز من مستوى 4145 نقطة، إلى نحو 6726 نقطة. وزاد مؤشر "تميز" بنسبة 47 في المئة رابحاً 1680 نقطة مرتفعاً من مستوى 3567 نقطة إلى 5247 نقطة. وأخيراً، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 11.8 في المئة مضيفاً نحو 152 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1283 نقطة إلى 1435 نقطة.
4 أسباب وراء موجة المكاسب القياسية
ويربط محللون بين مكاسب البورصة المصرية خلال العام الحالي وعدد من التحركات سواء على مستوى الحكومة وما يتعلق ببرنامج الطروحات، أو على مستوى سوق الصرف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وترقب قيام البنك المركزي المصري بإعلان "تعويم جديد".
المحلل المالي وخبير أسواق المال نادي عزام قال لـ"اندبندنت عربية" إن مكاسب البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي تعد الأكبر بين جميع البورصات وأسواق المال العربية والعالمية، ففي وقت تشهد فيه غالبية البورصات تراجعات تواصل البورصة المصرية تسجيل مكاسب قياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرجع عزام الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها البورصة المصرية إلى أربعة أسباب، أولها وصول الأسهم المدرجة إلى أسعار منخفضة لتتحول السوق إلى أحد أهم أدوات جذب السيولة الخارجية، وهو ما ظهر بشكل واضح من حجم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة الماضية، وهو أيضاً ما يؤكد عودة المتعاملين إلى البورصة المصرية وبنسب أكبر من الفترات الماضية أو التي سبقت بدء تعويم الجنيه المصري وخفض قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ الربع الأول من العام الماضي.
أما السبب الثاني فيتعلق ببرنامج الطروحات وفق ما يقول، إذ بدأت الحكومة المصرية تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج مما تسبب في زيادة الحصيلة الدولارية من عائدات بيع حصص في عدد من الشركات، بخاصة أن الحكومة المصرية تستهدف الحصول على نحو خمسة مليارات دولار من البرنامج حتى الربع الأول من العام المقبل، وبالفعل سيعلن تنفيذ صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة أهمها بيع حصة في شركة "وطنية" لتوزيع المنتجات البترولية والمحروقات.
فيما يتعلق السبب الثالث بصعود المؤشرات بنسب تتجاوز 50 في المئة منذ بداية العام، وصعود رأس المال السوقي بأكثر من 60 في المئة، وهذه الأرقام تعد عائدات جاذبة للمستثمرين في وقت تشهد فيه أسواق المنطقة ارتفاعات لا تتجاوز 10 في المئة منذ بداية العام الحالي.
يضاف إلى ذلك، وفق ما يقول، المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسهم المصرية دفعتها إلى أن تكون إحدى أدوات التحوط من موجة الخسائر التي تطارد الجنيه المصري. ويرى أنه في ظل التعويم المرتقب فإن هناك شريحة كبيرة من المصريين فضلت دخول البورصة بخاصة أن مكاسب الذهب لا تقارن بما سجلته البورصة المصرية من ارتفاعات منذ بداية العام الحالي.
