لا خفض سريعا في سعر الاقتراض رغم تثبيت بنك إنجلترا الفائدة

بالنسبة إلى المقترضين البريطانيين المتضررين، يتمثل الخبر السار في أن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا التي تحدد معدلات الفائدة قررت إبقاءها عند مستوى 5.25 في المئة.

وتعززت نتيجة التصويت لصالح القيام ذلك أيضاً، عند ستة أصوات في مقابل ثلاثة، مقارنة بخمسة أصوات في مقابل أربعة. ومن يذكر أن الأعضاء الداخليين في لجنة السياسة النقدية بالمصرف (تتكون اللجنة من موظفين في بنك إنجلترا وأعضاء خارجيين) صوتوا مرة أخرى ككتلة، بعدما انقسموا خلال التصويت الأخير.

وكان الصقور الداعون إلى رفع المعدلات إلى 5.5 في المئة جميعاً من الأعضاء الخارجيين: جوناثان هاسكل، ميغان غرين المعينة حديثاً، وكاثرين مان المؤيدة الرئيسة للعلاج الصلب للأسعار المحمومة في بريطانيا.

ومع ذلك، في حين تراجعت معدلات الرهن العقاري، أخيراً، من المرجح أن يصاب أولئك الذين يأملون في خفض سريع في معدلات الفائدة الأساسية بدءاً من العام المقبل بخيبة أمل. فالمصرف يحذر من أن "أحدث توقعاته تشير إلى أن السياسة النقدية من المرجح أن تكون تقييدية لفترة طويلة من الزمن". كذلك يعرب مرة أخرى عن مخاوفه من أن الأخطار الخاصة بتوقعاته لمعدل التضخم لا تزال "في الاتجاه التصاعدي" بالترافق مع تحذير من أن مزيداً من رفع معدلات الفائدة "سيكون مطلوباً إذا برز دليل على استمرار الضغوط التضخمية".

حتى لو لم تظهر هذه الضغوط، من المتوقع أن تظل المعدلات عند "حوالى" 5.25 في المئة حتى النصف الثاني من عام 2024 وسيكون الخفض بطيئاً بعد ذلك. ولا يزال من المتوقع أن تساوي 4.25 في المئة بحلول نهاية عام 2026.

أشار بول داليس من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" Capital Economics للبحوث إلى عبارة "فترة طويلة من الزمن"، لافتاً إلى أن لجنة السياسة النقدية لم تستخدم هذه العبارة من قبل. وأضاف "لذلك لا توجد سابقة في شأن المدة التي يعنيها ذلك. وقال المحافظ [أندرو] بايلي أيضاً في بيان منفصل صدر اليوم [الجمعة] إن ""من السابق لأوانه التفكير في خفض معدلات الفائدة"".

المال الرخيص؟ لقد انتهينا من ذلك.

النبأ السيئ للحكومة، وهي تتجه نحو انتخابات، هو أن هذا الوضع يفرض ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد. يعتبر تقييم بنك إنجلترا قاتماً. من المتوقع أن ينهي اقتصاد عام 2023 راكداً، وهذا التوقع أضعف مما كان يعتقد المصرف في وقت قريب هو أغسطس (آب).

من المتوقع حصول نمو مخيب للآمال بنسبة 0.1 في المئة في الفصل الأخير من العام، وهذا أيضاً أضعف مما كان متوقعاً. وتشير بعض استطلاعات الأعمال إلى أن النمو قد يكون أسوأ. وفي الوقت نفسه ينخفض عدد الوظائف الشاغرة وتصبح سوق العمل أكثر ضعفاً.

يعتقد داليس أن الاقتصاد سيكون "أضعف مما يتوقعه بنك إنجلترا خلال الأشهر الستة المقبلة" ويحذر من أن "ركوداً معتدلاً قد يكون جارياً بالفعل". وحتى لو كان مخطئاً في ذلك، لا ينبغي لنا أن نتوقع أي ديناميكية من الاقتصاد في أي وقت قريب.

ومما يثير القلق في شكل خاص أن الاستثمار في الأعمال من المتوقع أن يزيد بنسبة تقل قليلاً عن سبعة في المئة هذا العام، لكن المصرف يخشى من خفضه بنسبة واحد في المئة عام 2024، قبل أن يستقر عام 2025.

تواجه بريطانيا مشكلة بعيدة الأجل عندما يتعلق الأمر باستثمارات القطاعين العام والخاص. وهذا، أكثر من أي شيء آخر، هو ما يعوق الاقتصاد. لاحظوا بيان وزير المالية جيريمي هانت بعد صدور قرار لجنة السياسة النقدية. قال "سيحدد بيان الخريف [الحكومي] كيف سنعزز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق الاستثمار الخاص، وإعادة مزيد من البريطانيين إلى العمل، وتحقيق دولة بريطانية أكثر إنتاجية".

هل هذا تلميح إلى تخفيضات مقبلة في ضريبة الشركات؟ يتعرض وزير المالية إلى ضغوط لتقديم مساعدة بشكل إعفاءات ضريبية للاستثمار. ويشير النقاد إلى أن خفض المعدلات الرئيسة وحده لضريبة الشركات في الماضي فشل في تحفيز الاستثمار، وانتهى به الأمر بدلاً من ذلك وقد صب في جيوب المساهمين، هذا ليس ما يحتاج إليه الاقتصاد حالياً. ويشعر بنك إنجلترا بقلق إزاء الشركات التي تنغمس في "التضخم بسبب الجشع" – فتنتهز فرصة ارتفاع الأسعار لتعزيز هوامش الأرباح. وذكرت لجنة السياسة النقدية ذلك مرة أخرى.

من أجل الاقتصاد البريطاني، يجب تقديم أي تنازلات مالية لمكافأة الشركات المستعدة للقيام بالاستثمار الذي يحتاج إليه الاقتصاد.

وتبدو الأمور أكثر إشراقاً عندما يتعلق الأمر بارتفاع الأسعار التي خفضت مستويات المعيشة. من المتوقع أن يكون معدل التضخم قد انخفض "في شكل ملحوظ" في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 4.8 في المئة، مما يعكس إلى حد كبير خفضاً في سقف أسعار الطاقة المحدد من قبل مكتب أسواق الغاز والكهرباء. لكن أي تراجع هو تراجع. وفي الوقت نفسه من المتوقع أيضاً حصول خفض في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي تسبب في خسائر فادحة للبريطانيين ذوي الدخل المتدني: أولاً إلى نحو تسعة في المئة في الفصل الرابع ثم إلى نحو خمسة في المئة في الجزء الأول من عام 2024.

بينما يواصل بنك إنجلترا القلق في شأن ارتفاع أسعار الخدمات، تذكروا أن قطاع الخدمات هو المهيمن في بريطانيا، يتوقع خفضاً في نمو الأجور مع ارتفاع معدل البطالة. وهذا يجب أن يبدأ في تخفيف الضغط التضخمي.

إذا أصاب بنك إنجلترا، فإن من شأن ذلك أن يبقي إصبع لجنة السياسة النقدية بعيداً من محفز معدلات الفائدة. لكن كونوا على حذر: سيعتبر تخفيض ضريبي محتمل قبل الانتخابات إجراء تضخمياً، ما قد يبقي معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول. يبدو أن العام المقبل سيكون صعباً بغض النظر عن الطريقة التي تنظرون بها إليه.