وزير إسرائيلي يدعو إلى إقامة "مناطق عازلة" لحماية المستوطنات

"لمنع تكرار هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل" في الضفة الغربية، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بإقامة مناطق عازلة حول المستوطنات الإسرائيلية، في دعوة اعتبرها الفلسطينيون ذريعة للاستيلاء على مزيد من أراضيهم ضمن مخطط إسرائيل الصامت لضم الضفة الغربية.

وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية دعا سموتريتش الذي يتزعيم حزب "الصهيونية الدينية" إلى "إنشاء مناطق أمنية مطهرة (أي خالية من الفلسطينيين) حول المستوطنات والطرقات، ومنع دخول العرب إليها".

ويبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية تنتشر في الضفة الغربية، ويقيم فيها أكثر من 726 ألف مستوطن.

وتقع تلك المستوطنات على ما نسبته 42 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ومعظمها في مناطق (ج) التي تضم 87 في المئة من موارد الضفة الطبيعية و90 في المئة من غاباتها و49 في المئة من طرقاتها.

وتسمح إسرائيل للفلسطينيين باستخدام أقل من واحد في المئة من المنطقة (ج) التي تحيط بالمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، وتشكل الامتداد العمراني والتنموي والريفي لها.

خطوة لتوسيع الاستيطان

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الهدف من دعوة سموتريتش سرقة مزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستوطنات لتعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين".

وأشارت إلى أن تلك الدعوة تأتي ضمن "عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

ويؤيد سموتريتش ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل والقضاء على أي إمكان لإقامة دولة فلسطينية وقتل أي طموح قومي فلسطيني.

وقال إن دعوته إلى إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات تأتي بسبب "انعدام الأمن للمستوطنين"، مشيراً إلى أن ذلك "سيمنع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى اشتعال الصراع، ويسبب لنا أضراراً دولية كبيرة"، لذا فإنه طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تغيير المفهوم الأمني ​​في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

حكومة أكثر تطرفاً

ويعيش في الضفة الغربية مئات آلاف المستوطنين الذين يحملون أفكاراً متطرفة تدعو إلى قتل الفلسطينيين أو طردهم من أراضيهم.

وخلال الأشهر الماضية ازدادت هجمات المستوطنين مع تشكيل حكومة نتنياهو أواخر العام الماضي التي تضم "أكثر العناصر المتطرفة في تاريخ إسرائيل" وفق الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتصنف مؤسسات أمنية إسرائيلية هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بـ"الإرهاب"، وقتل نحو 20 فلسطينياً منذ بداية العام الحالي، فيما تدعو الإدارة الأميركية تل أبيب إلى الحد من عنف المستوطنين.

واعتبر مسؤول التوثيق في هيئة مكافحة الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أمير داوود أن دعوة سموتريتش تهدف إلى "استكمال مخططات قديمة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية".

وقال داوود إن المستوطنين والأحزاب التي تمثلهم يحاولون "استغلال الحرب على قطاع غزة لتنفيذ مخططاتهم الهادفة إلى تكثيف عملية تحويل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر منفصلة ومعزولة عن بعضها بعضاً ومحاطة بالمستوطنات والطرق الاستيطانية".

وأشار إلى أن إسرائيل "تعمل على ضم الكتل الاستيطانية وإحداث تواصل جغرافي بينها، مما سيؤدي تلقائياً إلى عزل التجمعات الفلسطينية".

محاولة للفت الأنظار

في المقابل، قلل المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور من أهمية دعوة سموتريتش، وقال إن الحكومة الإسرائيلية لا "تقيم أي وزن لها"، مشيراً إلى أن تلك الدعوة تأتي في ظل "التنافس على كسب أصوات المستوطنين".

 ولفت إلى أن سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "يتصارعان على كسب أصوات اليمين الإسرائيلي في ظل تدني شعبيتهما بصورة كبيرة".

وأوضح غانور أن "تراجع اهتمام الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنين بسبب الحرب على قطاع غزة، تلك الحرب التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي، فالهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين محاولة للفت الأنظار إليهم".

ويرى المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن سموتريتش "يستغل حال الخوف لدى المستوطنين بسبب هجوم السابع من أكتوبر لتثبيت وقائع استيطانية جديدة".

لكنه أوضح أن سموتريتش "يحاول استثمار تلك الخشية وتضخيمها لتنفيذ مخططاته بضم مزيد من الأراضي، وكلها مبررات فارغة، فمن يتعرض للاعتداءات هم الفلسطينييون وليس المستوطنين الذين يستنزفون قدرات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى عام 2016 القرار رقم 2334 الذي يطالب فيه بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو القرار الدول إلى "التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي التي تقع تحت سيطرتها منذ عام 1967".