خسر تجار التجزئة البريطانيون 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار أميركي) من المبيعات العام الماضي بعد تطبيق حكومة بلادهم "ضريبة السياحة".
ووفقاً لدراسة أجرتها جمعية التجزئة الدولية التي تقوم بحملات لإعادة الإعفاء الضريبي، تراجع الإنفاق من دول الخليج بنسبة 35 في المئة، بينما ارتفع في فرنسا من هؤلاء السياح بنسبة 104 في المئة.
وأكد التقرير أنه في ظل ضغوط الصناعة المتزايدة على الحكومات لإعادة التسوق المعفى من الضرائب للسياح، فإن الشركات الفرنسية والإيطالية والإسبانية استفادت من زيادة بنسبة 98 في المئة في المبيعات من المتسوقين الدوليين مقارنة بعام 2019.
ووضع التقرير في الاعتبار انخفاض الإنفاق في بريطانيا عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2019 والمبلغ الذي كان يمكن أن تكسبه الدولة إذا شاركت في ارتفاع مماثل في الإنفاق كمنافسين أوروبيين رئيسين.
وفي الفترة نفسها، عانى تجار التجزئة البريطانيون تراجعاً بنسبة 28 في المئة، أي هبوط قدره 401 مليون جنيه استرليني (492.2 مليون دولار أميركي) وفقاً للدراسة.
ضريبة القيمة المضافة
وأشار التقرير إلى أنه في حين ارتفعت إيرادات المملكة المتحدة من السياح الأميركيين بنسبة واحد في المئة بين عامي 2019 و2022، في المقابل قفزت النسبة في فرنسا بمقدار 129 في المئة.
وألغت بريطانيا التسوق المعفي من ضريبة القيمة المضافة للزوار الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2021.
ويشار إلى أن المخطط نفذ امتثالاً لقواعد الاتحاد الأوروبي قبل أن يغلق في نهاية الفترة الانتقالية لـ"بريكست".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت الحكومة آنذاك إن "المنفعة الاقتصادية غير واضحة وإن الإعفاء الضريبي يبدو أنه لا يفيد المملكة المتحدة بأكملها على قدم المساواة".
ولفتت الجمعية إلى أنها أحالت أبحاثها إلى وزارة الخزانة البريطانية كجزء من التشاور حول تأثير هذه السياسة.
تجار التجزئة يعيدون النظر في خططهم الاستثمارية
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية التجزئة الدولية بول بارنز لصحيفة "ذا تايمز" إن فرضية الحكومة أن نهاية التسوق المعفي من الضرائب لن تغير سلوك المتسوقين بصورة كبيرة كانت خاطئة، محذراً من أن الأرقام الموقتة لعام 2023 تشير إلى أن المشكلة "تزداد سوءاً" وأن بعض تجار التجزئة في منطقة ويست أند في لندن يعيدون النظر في خططهم الاستثمارية.
أضاف أن "النمو الاقتصادي الناتج من التسوق المعفى من الضرائب يعد أمراً إيجابياً بالنسبة إلى وزارة الخزانة وليس سلبياً"، مطالباً وزير الخزانة جريمي هانت بمراجعة هذه السياسة بصورة عاجلة واستعادة التسوق المعفى من الضرائب، حتى تتمكن المملكة المتحدة بأكملها من الاستفادة من النمو في إنفاق الزوار الدوليين الذي تشهده أوروبا".
وعلى رغم شكاوى الصناعة وأعضاء البرلمان، قالت وزارة الخزانة في سبتمبر (أيلول) الماضي إن إعادة التسوق المعفى من الضرائب ستكلف الخزانة نحو ملياري جنيه استرليني (2.4 مليار دولار أميركي)، موضحة أنها "لا تفيد البريطانيين بصورة مباشرة".
في العام الماضي، زعم تقرير صادر عن الجمعية أن الكلفة المباشرة الحقيقية لإعادة الإعفاء الضريبي ستكون 590 مليون جنيه استرليني (723.9 مليون دولار أميركي) وأن التعزيز الاقتصادي الأوسع سيوفر فائدة صافية لدافعي الضرائب تبلغ 350 مليون جنيه استرليني (429.4 مليون دولار أميركي).
في غضون ذلك، تجمع أصحاب الأعمال في سافيل رو في لندن الأسبوع الماضي للاحتجاج على الضريبة، إذ وقعت 400 شركة على رسالة إلى هانت تدعوه إلى إعادة هذه السياسة.
