أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس أن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقات بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) مع دول أفريقية خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي- العربي- الأفريقي الذي جاء كخطوة جديدة تترجم التعاون التجاري الممتد لعقود طويلة بين العرب عموماً والسعوديين تحديداً مع دول القارة السمراء والذي يشهد يوماً بعد آخر توثيقاً من خلال تأسيس 16 لجنة مشتركة ومجلس تنسيق وسبعة مجالس أعمال وإبرام 250 اتفاق تعاون في المجالات كافة.
وأوضح وزير المالية السعودي أن "بلاده تعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى في ما يتعلق بديونها"، مشيراً إلى أن "علاقة بلاده مع دول القارة السمراء لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فحسب، بل نحن شركاء، يجمعنا تاريخ مشترك ومصير مشترك، إذ تعود أصول التجارة مع القارة الأفريقية للعصور القديمة، حين اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق التجارة إلى أفريقيا، وكانت وما زالت السعودية سوقاً نشطة للسلع الأفريقية على مدى قرون".
عضويتان
وأكد الجدعان أن "بلاده كانت من أوائل الدول المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة في مجموعة الـ20 وكذلك دعمت استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي"، مضيفاً أن "ذلك لتعزيز صوت القارة في المحافل الدولية، إذ ندرك قيمة وجهات النظر المختلفة في تشكيل السياسات العالمية، ونؤمن بأن صوت أفريقيا مهم في جميع المحافل الدولية".
وأردف أن "من أكبر التحديات التي تواجه عدداً من الدول في القارة الأفريقية القدرة على تحمل أعباء الديون، وقطعنا شوطاً في مواجهة تحديات الديون الأفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمة الدين والإطار المشترك لمجموعة الـ20 اللتين تم إطلاقهما خلال رئاسة السعودية للمجموعة عام 2020 واللتين أسهمتا في تقديم الدعم لعدد من الدول لمعالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة الـ20، ولا يزال العمل جارياً لتوسيع الدعم لدول أخرى في القارة الأفريقية وتلقت تشاد وزامبيا الدعم في معالجة الديون من خلال الإطار المشترك لمجموعة الـ20، ونعمل حالياً مع مجموعة الدائنين لدعم غانا وإثيوبيا ودول أخرى".
تغير قواعد اللعبة
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيقوم ببعض الاستثمارات "التي ستغير قواعد اللعبة" في أفريقيا.
وأشار في الجلسة الحوارية الثانية ضمن جلسات المؤتمر السعودي- العربي- الأفريقي إلى التحديات التي تواجه القارة السمراء والتي يتم حلها من خلال اتفاقات التعاون لضخ مزيد من الاستثمارات في الدول الأفريقية، مؤكداً حرص بلاده على الاستدامة الاقتصادية في الاستثمارات إضافة إلى دمج الأصناف المتنوعة من قبل المستثمرين في أفريقيا.
وشدد على أن الشركات في بلاده تمتاز بوجود كثير من الفرص الواعدة والتنافس وإتاحة الوصول من قبل الحكومات، معتبراً أن مجالات إعادة الطاقة الجديدة والهيدروجين والطاقة المتجددة استثمارات رئيسة، إضافة إلى الاستثمارات في جنوب أفريقيا والاتفاقات مع مصر.
ولفت إلى أن "أرامكو" لا تقدم الطاقة فحسب، بل تستثمر في البنية التحتية مستشهداً باستثماراتها في دولة كينيا في ظل سعي السعودية إلى تقديم مزيد من الجهود بصورة أكبر وأوسع في أفريقيا.
ونوه بأهمية الاستثمارات التي تسعى إلى دمج التكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي، موضحاً أن الاستثمار في المجال الزراعي مهم للقطاع الخاص السعودي في أفريقيا لتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى الاستثمار في قطاع المعادن والقطاع الصحي والسياحي وقطاع الطيران، ومؤكداً أهمية أن تعمل الشركات السعودية على تعزيز الجهود الاستثمارية في أفريقيا.
دعم الفرص في أفريقيا
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا إبراهيم بتيل إن "التعاون التجاري المشترك بين الدول مهم جداً لدعم الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي في قارة أفريقيا، بخاصة مع الكثافة السكانية من فئة الشباب"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية تغير المناخ في القارة وأثره على الاستثمارات.
وأضاف أن "مجال الطاقة من المجالات المهمة التي يتوجه إليها الاستثمار في أفريقيا، تحديداً مع الاستثمارات التعاونية التي تقودنا إلى التكنولوجيا الحديثة والمتطورة".
وأكد أن أفريقيا تعمل مع القارات في ظل نهج كبير متوجهة نحو البنية التحتية الرقمية فيها، إضافة إلى تركيزها على مشاريع الحد من الأخطار وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتضخم، داعياً إلى ضرورة وجود منطقة حرة للتجارة والتعاون مع الدول.
وأشار إلى أن الرياض تتمتع بقوة مالية تمكنها من دعم مختلف الفرص الواعدة في أفريقيا وأن مؤشرات الاستثمارات السعودية في أفريقيا ستزداد في ظل التضامن بينهما للحد من الأخطار وتعزيز الاقتصاد العالمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أهمية التركيز على الاستثمار ومشاريع الطاقة المتجددة والتركيز على تحسين القطاعات على صعيد القارات.
وقالت إن "استثمارات مصر داخل أفريقيا لها مجالات عدة منها مشاريع تعمل على الحد من الأخطار وإزالتها، ومشاريع أمن الغذاء وإدارة هدر المياه وترشيد استهلاكها وإيجاد فرص في القطاع الخاص بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".
ولفتت المشاط إلى الجهود الدولية والتعاون المشترك، عادة ابتكار البيئة المناسبة والقطاع المالي والعمل مع منظمات مختلفة والعمل على تطبيق دعم المشاريع بتمويل عربي، من العناصر الأساسية التي تعمل مصر عليها لدعم الدول الأفريقية، مشددة على أهمية دعم التعاون بين القارات من خلال التجارة الإلكترونية.
وفي الصدد ذاته، قالت وزيرة الدولة المكلفة للاستثمار العام في رواندا جينين مونيشولي إن "الاتفاقات الثلاثية الموقعة مع السعودية تؤكد أهمية العمل المشترك بصورة قوية لدعم عجلة الاقتصاد في أفريقيا على مدى الأعوام المقبلة"، ودعت إلى مزيد من التعاون "للدفع بعجلة الاستثمارات بين الرياض والقارة السمراء".
الأمن الغذائي
وفي الصدد ذاته، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي أن بلاده تمتلك عدداً من المقومات والثروات الوطنية التي تضمن لها إنتاج كثير من المواد الغذائية المستدامة، وأنها تمتلك القدرة والإمكانات التي تضمن لها إنتاج الأسماك بقدرة إنتاجية تصل إلى قرابة 700 ألف طن وتصديرها لدول العالم.
وشدد خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر على أن موقع بلاده المجاور لدول أفريقيا كفيل باستثمار المميزات التي تمتلكها الدول في هذا القطاع، مضيفاً أن لدى السعودية كثيراً من الأنظمة والتشريعات الداعمة في مثل هذه الاستثمارات لضمان استدامة القطاع ونموه، وأوضح أن القروض في هذا القطاع تضاعف حجمها لـ16 ضعفاً خلال الأعوام السبعة الماضية.
وقال إن "الرياض تعمل على زيادة منتجاتها واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها"، مؤكداً أن الأسواق الحرة في البلاد تمتلك عدداً من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها.
وبيّن أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، لافتاً إلى أهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالصورة المثلى ومشدداً على أهمية الموازنة بين الماء وإنتاج الغذاء وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه خلال الأعوام المقبلة.
تمكين أفريقيا
وشهد المؤتمر اليوم توقيع خمس مذكرات تفاهم بين السعودية وخمس دول أفريقية هي إثيوبيا والسنغال وتشاد ونيجيريا ورواندا وقعها وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز.
وشملت المذكرات، التعاون في مختلف مجالات الطاقة، إذ تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها الرياض مع رواندا للعمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيماوية وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية وتحقيق مستهدفات مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
وتمثل المذكرة تفعيلاً عملياً لمبادرة "تمكين أفريقيا" التي أطلقتها البلاد خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في الرياض الشهر الماضي، وتستهدف المبادرة الإسهام في مساعدة الدول الأفريقية في مواجهة تحديات الحصول على إمدادات موثوق بها ومستدامة من الطاقة بأيسر الكلف، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أطلق في وقت سابق عدداً من المشاريع والأنشطة الاستثمارية في الدول الأفريقية في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وأشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي استثمارات المملكة في الدول الأفريقية خلال الأعوام الـ10 الأخيرة بلغ 49.5 مليار ريال (13.20 مليار دولار)، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك إلى 47 شركة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة والمأكولات والمشروبات وخدمات الأعمال والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية.
