كشف الحزب الجمهوري، أمس السبت، خطة موقتة غير تقليدية لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأميركية، المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها (إغلاق).
وقال الرئيس الجديد لمجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، إن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".
وأضاف جونسون عبر منصة "إكس" "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل في تقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن النص.
وقالت وسائل إعلام أميركية، إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، ستُمرر بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير (كانون الأول)، بينما ستُأجل الباقي إلى الثاني من فبراير (شباط).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذلك من شأنه أن يتيح للكونغرس وقتاً لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، من دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا وأخرى لتأمين الحدود، وفق تقارير إعلامية.
على رغم ذلك، انتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها، لذلك ليس مؤكداً أن يتمكن الحزب الذي يحظى بغالبية بسيطة في مجلس النواب من تبنيها، ناهيك بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وتنتهي مفاعيل الميزانية الفيدرالية مساء الجمعة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) عند منتصف الليل.
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وستتعطل الملاحة الجوية.
كانت المفاوضات الأخيرة حول الميزانية الفيدرالية الأميركية في نهاية سبتمبر (أيلول)، قد أغرقت الكونغرس في حال من الفوضى.
حينها، دفع النواب من أنصار ترمب لعزل رئيس المجلس كيفين مكارثي رفضاً لاتفاق أبرمه في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديمقراطي. وشكلت تلك سابقة، إذ لم يسبق عزل رئيس مجلس النواب الأميركي.
ثم تطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس ثلاثة أسابيع تعطل خلالها إقرار القوانين.
