استعمال برامج التجسس الإلكترونية يُشجع على تفاقم العنف الاسري

تفيد دراسة جديدة أنّ شركات برامج التجسّس تسهِّل العنف الأسري، والسيطرة القسرية على الآخر، من خلال التشجيع على استخدامها برامجها للتجسس على الشركاء الحميمين.

معروف أن برنامج المراقبة الذي ينتهك الخصوصيّة ويسمح للأشخاص بالتجسّس على هاتف ذكي من دون علم مالكه، متوفر بسهولة للاستخدام العام.

في هذا الصدد، وجد باحثان في جامعة "ديكين" في أستراليا أنّ تسويق برامج التجسّس يشجِّع على السيطرة القسرية، التي تعّرفها منظمة "وومنز آيد" Women's Aid  الخيرية كفعل أو نموذج للاعتداء أو التهديد أو الإذلال أو التخويف، أو لغيرها من إساءات يستخدمها الشخص لإلحاق الضرّر بالضحية أو معاقبتها أو تخويفها.

بناء على ذلك، استنتج الدكتور آدم مولنار والدكتور ديارميد هاركين في دراستهما المنشورة في مجلة  "كرايم، ميديا، كالتشر، آن انترناشونال جورنال" Crime, Media, Culture: An International Journal.  أنّ التوفر الواسع النطاق لبرامج التجسّس يُولِّد مخاطر جليّة من أنّها قد تُستخدم بغرض الإساءة، وتوظَّف بشكل متكرِّر في سياق العنف المنزلي والعائلي. وأضافا أن تسويق برامج التجسّس يساعد في تعزيز التعقب المتطفل وغير القانوني للنساء.

في إطار دراستهما، حلّل الباحثان في علم الإجرام تسعة برامج تجسّس شهيرة، ودرسا سياسات التسويق والخصوصيّة وأمن البيانات الخاصة بها على مدار عامين. ووجدا أنّ بعض الإعلانات روَّجت لاستخدام برامج التجسّس للإمساك بالأزواج المتورّطين في علاقات غرامية من خلف ظهر الشريك أو الشريكة.

وتابعا أنّ بعض التقنيّات المعروضة للبيع كانت قادرة على تسهيل إجراء اتصالات مخادعة تقلّد الأصوات جعلت المكالمات الهاتفيّة تبدو وكأنها من متصل على علاقة ودودة بالمتلقي.

وذكر التقرير أن كثيراً من شركات برامج التجسّس تشجّع لاستخدام برامجها ضدّ الأطفال وتُروّج لذلك، محذّراً من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انتهاكات عرضية لخصوصيّة كل من الأطفال وأصدقائهم.

واشار الباحثان إلى أن الحالات الأشدّ قسوة، قد تؤدي إلى تعرض الأهل للمساءلة القانونية بسبب إنتاجهم مواد إباحية للأطفال عن غير قصد جرّاء الوصول إلى صور أو مقاطع فيديو حسّاسة موجودة على الهاتف.

ونبّه التقرير أيضاً بشأن شركاء وآباء وأمهات من المحتمل أنهم يخرقون القانون من دون أن يكونوا على علم بذلك.