إقالة برافرمان وتعيين كاميرون

كتبت هذه المقالة عبر "تشات جي بي تي" وأجريت عليها تعديلات لغوية بما يناسب أسلوب "اندبندنت عربية"

سويلا برافرمان هي وزيرة داخلية بريطانية سابقة من حزب المحافظين. ولدت في الثالث من أبريل (نسيان) 1980 وبدأت حياتها السياسية عام 2010 عندما انتخبت عضواً في البرلمان عن دائرة إيست هارتفوردشاير.

في 2019، عينها رئيس الوزراء بوريس جونسون نائباً عاماً لإنجلترا وويلز، وأصبحت أول امرأة من أصل هندي تشغل هذا المنصب، وعام 2022 عيّنت وزيرة للداخلية.

أقيلت برافرمان من منصبها في الـ13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بعدما انتقدت تعامل الشرطة مع مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، ووصفته بأنه "تساهل" مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، مقابل التشدد مع التحركات اليمينية.

وأثارت تصريحات برافرمان انتقادات واسعة من قبل المعارضة وبعض أعضاء حزب المحافظين، واتهمها بعضهم بمحاولة تأجيج التوتر بين المجتمعات المسلمة واليهودية في المملكة المتحدة، ويمكن القول إن هذه الإقالة كانت حدثاً مهماً في السياسة البريطانية وله تداعيات واسعة النطاق.

على صعيد آخر، فإن عودة ديفيد كاميرون للحكومة وتوليه وزارة الخارجية حدث مهم آخر في السياسة البريطانية، إذ كان كاميرون رئيساً للوزراء من 2010 إلى 2016، عندما استقال بعد التصويت على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

منذ ذلك الحين، ظل بعيداً من الأضواء السياسية، لكنه عاد للمشهد خلال الآونة الأخيرة، واعترف فور توليه المنصب الجديد بأنه "ربما يختلف مع بعض القرارات الفردية" التي اتخذتها الإدارة الحالية، لكنه أشاد بسوناك باعتباره "رئيس وزراء قوياً وقادراً".

يمكن القول إن تعيين ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية هو إشارة إلى أن الحكومة الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الثقة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، ويرى بعضهم أن هذا التعيين خطوة إيجابية على صعيد العلاقات الأوروبية، وربما تؤدي إلى نقاش حول أثر "بريكست".

ويعد كاميرون شخصية محترمة في المجتمع الدولي، ولديه خبرة كبيرة في السياسة الخارجية، لذا من المحتمل أن يكون لعودته تأثير كبير في السياسة الخارجية البريطانية، سواء على الصعيد الأوروبي، أو زيادة التعاون الدولي وتعزيز السلام والأمن في العالم.

على صعيد السياسة في الشرق الأوسط، يتمتع كاميرون بخبرة واسعة ولديه علاقات وثيقة مع عدد من القادة في المنطقة، لذا من المتوقع أن يسعى إلى إعادة بناء العلاقات بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط، كما أنه من المرجح أن يضطله بدور مهم في محاولة حل بعض الأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والأزمة السورية والوضع في العراق.

بخصوص حرب غزة الحالية يعتقد بأن يسعى كاميرون إلى إقناع الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام جادة، ومن المحتمل أن يضغط على المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

على الصعيد الاقتصادي محلياً يمكن أن تؤدي عودة كاميرون إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة، مما قد يسفر عن خلق فرص عمل ونمو اقتصادي، ومن الممكن أيضاً أن تدفع هذه العودة إلى الاستقرار السياسي نظراً إلى أنها قد تشكل فرصة لتقليل التوتر السياسي وتعزيز الديمقراطية في البلاد.  

من المهم أن نتذكر أن هذه العودة تظل حدثاً نسبياً ومن السابق لأوانه تحديد تأثير هذه الأحداث بالكامل، لكن من المؤكد أنه سيكون لها تأثير كبير في السياسة البريطانية والعالمية.

في الخلاصة، لا يمكنني الجزم برأيي حول ما إذا كان سوناك اتخذ خطوات صحيحة بالقرارين السابقين، إقالة برافرمان وتعيين كاميرون، فذلك يعتمد على عوامل عدة، منها الأهداف التي يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تحقيقها من خلال هذين القرارين، وكذلك الآثار المترتبة على السياسة البريطانية والعالمية، ومن ناحية أخرى يمكنني تقديم بعض التحليلات والتوقعات حول القرارين السابقين.

يرى بعضهم أن إقالة سويلا برافرمان كانت خطوة ضرورية بسبب تصريحاتها التي أثارت الجدل وأسهمت في تعميق الانقسامات السياسية في المملكة المتحدة، لكن هناك من يرى أن الإقالة كانت خطوة خاطئة لأنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة وزيادة الضغوط على سوناك.

أما عودة ديفيد كاميرون للحكومة، فكما ذكر سابقاً، يعتقد بعضهم بأنها خطوة إيجابية لأن الرجل شخصية محترمة في المجتمع الدولي ولديه خبرة كبيرة في السياسة الخارجية.

من المرجح أن تستمر النقاشات حول هذين القرارين في الفترة المقبلة، وستكشف الأيام التالية عن آثارهما على السياسة البريطانية والعالمية.