ملخص
دعت مقدمتا الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية
تصدر محكمة العدل الدولية قرارها اليوم الخميس في شأن اتهامات تعذيب في سوريا، يقول محققون إنه تسبب بمقتل عشرات الآلاف من المعتقلين، في أول قضية دولية منذ اندلاع النزاع عام 2011.
ودعت مقدمتا الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين.
ويأتي موعد القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية اتهمت دمشق بشنها صيف 2013.
واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات في شأن مصير أقاربهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للشكوى المقدمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر ويستمر اليوم". ويتحمل الضحايا "آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصورها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".
وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد أن كانت قد رفضت القضية، واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنها "تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية".
وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة حينها "نعتقد بصدق أن حياة السوريين وعيشهم معرضان للخطر ويتطلبان اهتمام المحكمة الفوري".
وكانت بعض الدول قد دانت أفراداً أو لاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.
وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في سبتمبر (أيلول) 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها دمشق.
وانضمت كندا إلى القضية في مارس (آذار) التالي.
ولم تتمكن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014.
وأدت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في مايو (أيار) الماضي، مع حضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.
