المرشحون لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان العراقي

فجر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أزمة سياسية تحاول القوى المشكلة للنظام بعد 2003 احتواءها بكل الطرق خوفاً من اختلال الاستقرار الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عام.

ووفقاً للعرف السياسي السائد في النظام السياسي الحالي بالعراق فإن منصب رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، إذ بدأت القوى السنية بالفعل طرح عدد من المرشحين خلفاً للحلبوسي إلا أنها قابلة للتغيرات في أي لحظة، في ظل حديث متصاعد عن الاتجاه نحو التوافقات السياسية.

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الجمعة، أنها تسلمت طلباً من أكثر من 50 نائباً لعقد جلسة استثنائية اليوم السبت لاستكمال مهام المجلس التشريعية والرقابية.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن طلب عقد هذه الجلسة استند إلى المادة 58 من الدستور التي تنص على "لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لـ50 عضواً من أعضاء المجلس دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه".

ويعتزم أعضاء البرلمان التصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نهاية الأسبوع المقبل مع استمرار عقد الجلسات البرلمانية برئاسة محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

كانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

فتح باب الترشيح

وفي هذا السياق، قدم تحالف "الحسم" الذي يضم بعض القوى السنية في العاصمة بغداد والمنافس لتحالف "تقدم" بقيادة الحلبوسي، وتحالف "عزم" بقيادة خميس الخنجر، ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، ليصبح المرشحون الثلاثة هم طلال الزوبعي ومحمود المشهداني وسالم العيساوي.

في حين كشف عضو مجلس النواب أحمد الجبوري عن موعد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان والمرشحين له وطبيعة التصويت، إذ كتب على حسابه عبر "فيسبوك"، أنه "استناداً إلى الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب سيفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان في الجلسة القادمة، وسيكون هناك أكثر من مرشح وأعضاء البرلمان سيختارون أحدهم بالتصويت السري المباشر"، مبيناً أن "من يحصل على 166 صوتاً في الجولة الأولى أو الثانية سيكون رئيس المجلس".

لكن مرشح حزب "تقدم" محمد العلوي، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي في انتخابات مجالس المحافظات، قال "إنه بعد التواصل مع الحلبوسي نؤكد لكم أن الدستور هو الحاكم والفيصل وتم توضيح الخروقات الدستورية بالقرار الصادر عن المحكمة، وستبادر السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها في الأيام المقبلة، مؤكداً أن الحلبوسي طالبهم بأن نبقى مثالاً للانضباط العالي".

في الأثناء، يشير الباحث السياسي والمقرب من تحالف "تقدم"، علي نجدية، إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يطرح أي اسم بشكل رسمي في تحالف "تقدم".

ورداً على سؤال إذا كان المرشح القادم من حزب "تقدم"، قال نجدية "نعم هذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة"، موضحاً أنه تتداول في الأوساط السياسية والإعلامية بعض الأسماء إلا أن التوافقات هي من ستحسم المرشح في نهاية المطاف.

الاقتراع السري

بدوره، يلفت المتخصص في الشأن القانوني علي التميمي الانتباه إلى أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية البات والملزم إلى السلطات كافة فإنه يجب على البرلمان العراقي أن يختار من بين المرشحين رئيساً له في أول جلسة مقبلة.

وأوضح أن طبيعة الاختيار ستكون بالاقتراع السري المباشر، ويرأس تلك الجلسة النائب الأول، على أن يكون هناك مرشحون يقدمون أنفسهم ثم يتم فرز الأصوات بالاقتراع السري في الصناديق، على أن يفوز بالمنصب من يحصل على نصف العدد الكلي للأعضاء زائد واحد أي (166 صوتاً).

وأضاف أنه بعد ذلك يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان ويكون رئيساً جديداً لمجلس النواب العراقي، ولتعويض مقعد الحلبوسي فإنه يتم اختيار أعلى الخاسرين على أن يتم مخاطبة مفوضية الانتخابات التي ترسل الاسم التعويضي.

ونوه بأنه لا أحد يعلم من هو الرئيس القادم لمجلس النواب العراقي، لكن شروط الاختيار ترتبط بأن يكون عمر النائب المتقدم لا يقل عن 30 سنة غير محكوم وغير مشمول في العدالة، وهذه شروط عادية، علاوة على أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

ومن جهته قال الباحث السياسي نبيل جبار إنه ما زالت الظروف الحالية ضبابية عقب قرار المحكمة الاتحادية الأخير بإعفاء الحلبوسي، مضيفاً "الأسماء المرشحة قد يكون زياد الجنابي واحداً من أبرز الأسماء عن حزب تقدم وإلا ستذهب الأصوات أو يذهب المقعد إلى منافسيه حال قرر الانسحاب أمام مرشح تحالف عزم".

وأضاف أنه قد يمنح الحلبوسي شريكه السياسي "الخنجر" فرصة رئاسة مجلس النواب كنوع من أنواع رد الجميل لهذه الشراكة التي امتدت منذ سنتين تقريباً، ومنع وصول وبروز قيادات أخرى في "تقدم" لضمان عدم إقصاء تحالف الحلبوسي.

ضوابط وتوازنات

بدوره، اعتبر الباحث السياسي مجاشع محمد أن السلطة التشريعية وهي السلطة الأعلى خالية ومشلولة، مضيفاً "لا قانونية لانعقاد أي جلسة إلا بعد انتخاب رئيس مجلس جديد".

وتابع "في العراق كل شيء يتم توافقياً بين القوى السياسية، ثم بعد ذلك يجب أن يحظى المنتخب لرئاسة مجلس النواب بموافقة إقليمية ودولية بخاصة الدول المؤثرة أي محوري إيران وأميركا".

وأوضح أنه تطرح الآن أسماء كثيرة لكن بالأخير المرشح لن يمضي إلا بموافقة واشنطن وطهران، وهذا أسوأ سيناريو موجود في "عراق ما بعد 2003"، أي مصادرة القرار السياسي العراقي المستقل. وختم حديثه بالقول "بغض النظر عن الأسماء المطروحة تبقى المشكلة في التوافق الذي شل العراق وأفقدنا أي منجز".