أزمة الدين الأميركي تتصاعد مع تخلص المستثمرين من سندات الخزانة

فيما تتصاعد خطورة أزمة الدين الأميركي، وسط تحذيرات من استمرار دورة التشديد النقدي ومواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام المقبل، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون إنفاق موقت قبل يوم واحد من الإغلاق المحتمل للحكومة.

على صعيد الديون وفق البيانات الرسمية، تبلغ ديون الولايات المتحدة الأميركية نحو 33.7 تريليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 45 في المئة منذ جائحة "كوفيد"، وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً قدره 1.7 تريليون دولار في العام الماضي، وأنفقت 659 مليار دولار على كلفة الفائدة في العام المالي 2023.

في مذكرة بحثية حديثة، قال مؤسس صندوق التحوط "بريدغووتر أسوشيتس"، راي داليو، إن ارتفاع ديون الحكومة الأميركية بلغ مرحلة سيبدأ عندها خلق مشكلات أكبر. وحذر، من أن الحاجة إلى اقتراض المزيد بغرض تغطية العجز، تؤدي إلى تفاقم المشكلات السياسية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

أوضح داليو، أن القوة الاقتصادية تعني القوة المالية، وأن القوة المالية بدورها ترتبط بما إذا كانت البلاد تكسب أكثر مما تنفق، ولديها قائمة دخل جيدة، وميزانية عمومية قوية. وتابع "كلما تفاقمت الأمور، زاد احتمال مواجهة هذه المشكلة (كلفة خدمة الدين) على المدى الطويل، ويمكنك أن ترى ذلك بالأرقام، ونحن قريبون من نقطة الانعطاف هذه".

وحذر من تراجع شهية المشترين الأجانب، الذين يشكلون نحو 40 في المئة من الطلب على سندات الخزانة الأميركية، مما يخلق مشكلة في العرض والطلب. وتابع "إذا كنت ترغب في الحفاظ على الإنفاق عند المستوى نفسه، فهناك حاجة إلى مزيد ومزيد من الديون، ونحن عند نقطة تخلق مشكلة في العرض والطلب، ويزداد الأمر سوءاً بسبب القضايا الأخرى مثل السياسة الداخلية، والصراع الاجتماعي".

المستثمرون يتخارجون من أسواق السندات

في الوقت نفسه، سجلت سندات الخزانة الأميركية أول تدفقات خارجة منذ فبراير (شباط) 2023 خلال الأسبوع الماضي، مع بيع المستثمرين العالميين سندات حكومية بقيمة مليار دولار والاتجاه إلى الأسهم، بحسب "بنك أوف أميركا" ومزود البيانات "إيه بي أف آر".

واشترى المستثمرون أسهماً بقيمة 23.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ما يمثل ثاني أكبر تدفقات أسبوعية إلى الأسهم في 2023.

وجاءت التدفقات إلى الأسهم والتخارج من سندات الخزانة الأميركية عقب البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم الأميركي، ما عزز آمال السوق بإنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.

ومع إشارة بيانات الاقتصاد الكلي إلى تجنب الانزلاق إلى ركود عميق، ارتفع مؤشر "أس آند بي 500" بنحو 2.7 في المئة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بواقع 2.4 في المئة.

وتراجعت عائدات السندات العالمية على نحو مستدام منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مدفوعة بتزايد الأدلة على أن الضغوط السعرية خلال العامين الماضيين تتلاشى في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال ثلاثة أرباع المستجيبين للمسح الذي أجراه "بنك أوف أميركا" لمديري الصناديق العالمية، إنهم يعتقدون أن دورة رفع أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي انتهت.

وذكر البنك أن الصناديق النقدية شهدت تدفقات بقيمة 20.5 مليار دولار، واشترى المستثمرون بوجه عام سندات بقيمة 2.6 مليار دولار، ما يمثل تدفقات للأسبوع الثالث، بينما شهدت صناديق الذهب تدفقات خارجة بلغت 400 مليون دولار، واستمرت التدفقات الخارجة من سندات الأسواق الناشئة للأسبوع الـ16 على التوالي، مع تراجع التدفقات لصناديق الأسواق الناشئة بواقع 1.6 مليار دولار الأسبوع الماضي.

عائدات السندات الأميركية تواصل النزول

وتراجعت عوائد السندات السيادية الأميركية خلال التعاملات الأخيرة، في ظل ارتفاع توقعات المستثمرين في شأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية المشددة، وهبط عائد السندات العشرية الأميركية بمقدار 2.7 نقطة أساس إلى 4.418 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، واستقر عائد السندات الأميركية لأجل عامين عند 4.841 في المئة، بينما تراجع عائد نظيرتها ذات استحقاق 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.597 في المئة.

وقال محلل الأسواق لدى "دويتشه بنك" هنري ألن في مذكرة بحثية حديثة، إن توقعات المستثمرين في شأن التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية تزايدت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بدعم من صدور مجموعة من البيانات أشارت إلى تباطؤ التضخم. وأوضح، أن الأسواق تتوقع في الوقت الراهن زيادة حدة إجراءات "الفيدرالي" لخفض الفائدة خلال عام 2024، ويتوقع المستثمرون خفض البنك المركزي الأميركي للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

في الوقت نفسه، تراجعت الحيازات الأجنبية من سندات الحكومة الأميركية في سبتمبر الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، لتنهي سلسلة ارتفاعات استمرت ثلاثة أشهر، وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، انخفاض حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى 7.6 تريليون دولار في سبتمبر الماضي، من 7.7 تريليون دولار في الشهر السابق، لكنها تعد مرتفعة مقارنة بنحو 7.3 تريليون دولار قبل عام.

وقلص المستثمرون اليابانيون حيازاتهم من ديون الحكومة الأميركية إلى 1.09 تريليون دولار من 1.12 تريليون دولار في أغسطس (آب) الماضي، الذي كان أكبر مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، ولا تزال اليابان أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات المتحدة، وأظهرت البيانات أن حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية انخفضت إلى 778.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، لتواصل تراجعها للشهر السادس على التوالي، وتسجل أدنى مستوى منذ مايو 2009، حين بلغت 776.4 مليار دولار.