ملخص
النواب الروس يقولون إنه تم تطوير الموازنة لتمويل الجيش والإنفاق الدفاعي
وافق مجلس النواب في البرلمان الروسي على أكبر موازنة فيدرالية على الإطلاق والتي ستزيد الإنفاق بنحو 25 في المئة عام 2024 مع تخصيص مبالغ قياسية للدفاع، وقالت وزارة المالية إنها ترجح أن يصل الإنفاق إلى 36.66 تريليون روبل (411 مليار دولار) في 2024 مع توقع عجز في الموازنة بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لللبلاد.
ومن المرتقب أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي حجم مخصصات الإنفاق الاجتماعي خلال العام المقبل للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحديث، في وقت يحرص الكرملين على حشد الدعم للرئيس فلاديمير بوتين بينما تستعد روسيا لإجراء انتخابات رئاسية في مارس (آذار) المقبل.
ويعتقد محللون أن الانخفاض القياسي في معدلات البطالة وارتفاع الأجور والإنفاق الاجتماعي المستهدف من شأنه أن يساعد الكرملين في التغلب على التأثير الداخلي لتحويل الاقتصاد إلى حال حرب، لكنه قد يشكل أزمة على المدى الطويل.
ووفق بيان، نقل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين عن النواب الروس قولهم إن موازنة 2024-2026 تم تطويرها خصيصاً لتمويل الجيش والتخفيف من تأثير "17500 عقوبة" في روسيا.
وبحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، ذكر النائب الأول لرئيس مجلس الدوما ألكسندر غوكوف أنه "في هذه الظروف الصعبة، تمكنا من اعتماد موازنة لن تخصص الأموال اللازمة للدفاع عن بلادنا فحسب، بل ستوفر أيضاً جميع الأموال اللازمة لضمان الالتزامات الاجتماعية للدولة".
وأفادت الوكالة بأن الحزب الشيوعي الروسي صوت ضد الموازنة لأنها توفر "معاشات تقاعدية منخفضة" ولا تقدم دعماً مالياً كافياً لكبار السن، ومن المقرر أن يتم تمرير الموازنة إلى مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، للموافقة عليها قبل أن يوقعها بوتين.
وقال الخبير في الشؤون العسكرية والاقتصادية الروسية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن ريتشارد كونولي إن مشروع الموازنة "يتعلق بتسوية الحرب في أوكرانيا والاستعداد لمواجهة عسكرية مع الغرب إلى الأبد... هذا يرقى إلى إعادة تسليح المجتمع الروسي بصورة كاملة".
أوروبا تعتزم فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات
وفيما أشارت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى عزم دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات على موسكو، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الروسي حقق نمواً لربع ثانٍ توالياً على رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل مقابل الدولار الأميركي.
ووفق البيانات، نما اقتصاد روسيا بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاء الفيدرالية "روستات".
وكان الاقتصاد الروسي سجل انكماشاً خلال العام الماضي، لكنه عاد للنمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهياً سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.
ويقدر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023 ويتوقع البنك المركزي نمواً يراوح ما بين 2.2 و2.7 في المئة للعام بأكمله، وقبل أيام رجح وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف أن يصل معدل النمو السنوي إلى مستوى ثلاثة في المئة.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب الحرب على أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلباً، إذ يتم تداوله عند 90 روبلاً للدولار.
وفيما أشاد بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده في مواجهة العقوبات الغربية، يقول محللون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشكلات أخرى. وقفز التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، مما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.
وفي إطار مواجهة خسائر العملة والارتفاعات المتتالية في الأسعار، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة إلى 15 في المئة في محاولة لكبح التضخم.
ويشكل صعود الأسعار موضوعاً حساساً في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من نمو التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي، ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
توقعات بتجاوز النمو مستوى 3 في المئة
في تعليقه، قدّر بوتين أن يتحول النشاط الاقتصادي في بلاده إلى النمو هذا العام بعد انكماشه خلال العام الماضي في أعقاب فرض العقوبات الغربية، وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا من المتوقع أن يتجاوز ثلاثة في المئة هذا العام وهو أفضل من الأرقام الرسمية السابقة، مؤكداً خلال منتدى ثقافي في سانت بطرسبورغ أنه "قلنا هذا طوال الوقت، سيكون النمو 2.7 في المئة، ثم 2.5 في المئة، ثم 2.8 في المئة، والآن نقول بثقة إنه سيكون أكثر من ثلاثة في المئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب التقدير الأولي لهيئة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 5.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2023 بعد زيادة بنسبة 4.9 في المئة خلال الربع الثاني وانخفاض بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الأول.
والشهر الماضي، قدر البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة تراوح ما بين 2.2 و2.7 في المئة بعدما انكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1 في المئة خلال 2022 ضمن تداعيات فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية، أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن الحكومة اتخذت قراراً برفع الحظر الموقت على صادرات البنزين اعتباراً من الـ17 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري الذي تم فرضه في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي، كجزء من تدابير تحقيق استقرار في الأسعار داخل السوق المحلية.
وأشارت إلى أن مخزون البنزين يبلغ حالياً نحو مليوني طن متري، وانخفضت أسعار الجملة في بورصة السلع الروسية بصورة ملحوظة عن مستوى سبتمبر الماضي، ولذلك جاء قرار إلغاء الحظر بعد تشبع السوق الداخلية بالوقود وتحقيق فائض في المعروض، بحسب وكالة "تاس" الرسمية.
وأوضح البيان أنه تم رفع القيود لتجنب زيادة المخزونات التي قد تؤدي إلى تدني عمليات التكرير خلال فصل الشتاء الذي يشهد عادة تراجع الطلب على البنزين واستكمال أعمال الصيانة في المصافي.
