ماذا سيجني العراق من انضمامه إلى البنك الأوروبي للإعمار والتنمية؟

انضم العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ليصبح العضو الـ74 بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات منذ تقديمه طلب الانضمام رسمياً عام 2018. ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أنه "سبق للعراق أن قدم طلباً للانضمام إلى البنك الأوروبي، في أبريل (نيسان) عام 2018، ووافق مجلس المحافظين على عضويته في أكتوبر (تشرين الأول) 2020". وتابع الصحاف في بيان "اكتملت حالياً عملية التحول ليصبح عضواً مساهماً، وباعتباره أحد المساهمين، يمكن للعراق أن يتقدم بطلب للاستفادة من الدعم المالي والسياسي الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية". وسيسمح انضمام بلاد الرافدين إلى هذا البنك بالاستفادة من ميزات الانضمام من ضمنها تمويل المشاريع الاستراتيجية وبناء علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء التي تمثل دولاً ذات اقتصادات ضخمة وتمثل أيضاً خمس قارات.

وبحسب متخصصين في المجال المالي والاقتصادي فإن العراق سيجني فوائد كبيرة وسيعزز ثقة الشركات العالمية به، كما سيتم تمويل المشاريع الاستراتيجية.

تمويل المشاريع الاستراتيجية

وبين المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن انضمام العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية جاء بعد مشاورات رصينة مارستها الدبلوماسية الاقتصادية على مدى سنوات. وقال صالح "الانضمام جاء بعد أن وافق مجلس المحافظين عليه عام 2020 ليكون العضو الـ76 من بين الأعضاء لحين موافقته على الانضمام الكامل"، مشيراً إلى أن هذا الحدث سيمكن العراق من تنفيذ أولوياته في التنمية الاقتصادية المستدامة والنهوض بجوانب مهمة في البنى التحتية للعراق. أضاف "البنك الأوروبي يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وتأسس عام 1991 واقتصر عمله، بداية، على البلدان الانتقالية الأوروبية الشرقية التي تحولت من الاقتصادات المركزية إلى اقتصاد السوق"، وهو موجود في 38 دولة في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، كما يتولى تمويل المشاريع الكبيرة والصغيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الأشغال العامة والأعمال التجارية الزراعية والموارد الطبيعية والبنية التحتية كمشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي والقطاع الرقمي والتكنولوجي.

وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيخدم مصالح جميع المساهمين فيه، الذين تعدى عددهم الإجمالي اليوم أكثر من 76 دولة من خمس قارات، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي نفسها، "وعضوية العراق في البنك ستمثل شراكة استثمارية أوروبية حقيقية في إطلاق مشاريع استراتيجية مهمة في بلادنا مثل مشروع العراق الإنمائي (طريق التنمية) الذي يربط مصالح العراق وجنوب العالم بأوروبا". وأكد صالح أن الصين عضو فاعل في البنك الأوروبي منذ انضمامها إليه عام 2016، كما تعد الهند العضو الـ69 التي انضمت للبنك عام 2018.

وختم صالح بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤسسة مملوكة من بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، وهناك شروط وضمانات عديدة لانضمام الدول وهي لا تختلف عن أية مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف على غرار مجموعة البنك الدولي، "ويجب أن تكون هناك مساهمة مالية كي تكتمل العضوية، ومن ثم الاستفادة من الرافعة المالية الاقتراضية للبنك للنهوض في المشاريع الاستثمارية".

جلب التكنولوجيا الأوروبية

واعتبر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي جمال كوجر أن انضمام العراق إلى البنك الأوروبي ستكون له مكاسب كبيرة للبلاد على صعيد إنشاء المشاريع الاستراتيجية. وقال كوجر "مجرد الانضمام إلى البنك هو مكسب من نواحٍ عدة أولها أن هذه البنوك ستأتي إلى البلاد وتفتح فروعها، فضلاً عن أن المصالح الأوروبية سترتبط بالمصالح العراقية، وهذا مؤشر إلى أن البنوك الأوروبية والدول الأوروبية غيرت وجهة نظرها للعراق عما كانت عليه سابقاً". وأضاف أن فتح فروع للبنك في بغداد سيخلق فرص عمل كثيرة من خلال تمويل استثمارات المشاريع الكبيرة، فضلاً عن جلب الاستثمارات التكنولوجية الأوروبية. ولفت إلى أن هذه البنوك ستمول الزراعة والصناعة لأن لديها إمكاناتها الكبيرة جداً.

وعن المتطلبات التي قدمها العراق من أجل أن يكون عضواً في البنك الأوروبي قال كوجر "أهم هذه الأمور تطبيق نظام (سويف)، وكانت هذه معضلة كبيرة لدى الدول الأوروبية لعدم وجود نظام مالي مصرفي عالمي في العراق، من ثم التعامل مع العراق محفوف بالأخطار، وحركة الأموال لم تكن واضحة للدول الغربية والعراق لم يدخل في نظام (سويفت) إلا عام 2023".

علاقات اقتصادية

في سياق متصل، قال المتخصص في الشؤون المالية محمود داغر "العراق منذ عام 2018 كان لديه إجراءات جيدة في مجال الانضمام للبنك الأوروبي، وسانده بعض الأعضاء في ترويج طلبه، لا سيما الأردن"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لا يمكن التفاؤل من أن العراق سيحصل على قروض، وهذا الانضمام يشكل بداية الدخول بعلاقات اقتصادية دولية مع الأعضاء الآخرين ضمن هذه المظلة".