بريطانيا ترفع الأجور بنسبة 10 في المئة عشية "موازنة الخريف"

أعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أنه قبل توصية لجنة الأجر المتدنية بزيادة أجر المعيشة الوطني بنسبة 10 في المئة، فيما تعد أعلى زيادة في هذه الأجور منذ بدء العمل بهذا النظام.

ويختلف أجر المعيشة عن الحد الأدنى للأجور في أن الأول أعلى من الأخير وإن كان يفيد أصحاب الدخول المتدنية. كما أنه يستخدم للعاملين فوق سن 23 سنة، أما الحد الأدنى للأجور فينطبق على من هم أقل من هذه السن.

وبحسب وزارة الخزانة البريطانية فإن أجر المعيشة الوطني سيرتفع إلى 11.44 جنيه استرليني (14.34 دولار) في الساعة بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل. وتلك زيادة بمقدار 1.02 جنيه استرليني (1.28 دولار) عن المعدل الحالي عند 10.42 جنيه استرليني (13.05 دولار) في الساعة، أي زيادة بنسبة 10 في المئة تقريباً. وتعد أكبر زيادة نقدية في هذا الأجر وستعني بحسب تقديرات الحكومة زيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أجوراً ضعيفة بمقدار 1800 جنيه استرليني (ما يعادل ألفين و255 دولاراً) سنوياً.

يتوقع أن يستفيد من تلك الزيادة في أجر المعيشة الوطني ما يصل إلى مليونين من العاملين في بريطانيا. وإضافة إلى زيادة أجر المعيشة الوطني ستزيد الحكومة البريطانية أيضاً الحد الأدنى للأجور ومكافآت المتدربين بأجر. وسيزيد الحد الأدنى لأجور من هم في سن ما بين 18 و20 سنة بمقدار 1.11 جنيه استرليني (1.4 دولار) ليصل إلى 8.6 جنيه استرليني (10.77 دولار) في الساعة. أما من هم في سن 16 و17 سنة، والمتدربين بأجر قانوني، فسيزيد دخلهم على العام الماضي بمقدار 1.12 جنيه استرليني (1.41 دولار) ليصل إلى 6.4 جنيه استرليني (8.04 دولار) في الساعة.

رشوة انتخابية؟

وقال وزير الخزانة جيريمي هنت، "بدءاً من أبريل المقبل سيحصل كل العاملين الذي يتلقون رواتبهم على أساس أجر المعيشة الوطني على زيادة تتجاوز 1800 جنيه استرليني (2225 دولار) في العام. وهذا سينهي عهد الأجور المتدنية بالبلاد، وسيعني أننا نفي بوعود برنامج حزبنا".

وأضاف أن "أجر المعيشة الوطني أسهم في خفض عدد العاملين منخفضي الأجور بمقدار النصف منذ عام 2010، ما يؤكد أن العمل له مردود".

جاء الإعلان عن زيادة أجر المعيشة الوطني والحد الأدنى للأجور قبل يوم واحد من بيان وزير الخزانة أمام البرلمان عن "موازنة الخريف" التي يتوقع أن تتضمن أيضاً خفضاً للضرائب في محاولة لإنعاش الاقتصاد. إلا أن بعض المعلقين اعتبروا تلك الزيادات ربما كانت "رشوة انتخابية" خصوصاً مع استمرار تراجع شعبية حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة التي ينتظر أن تجرى في مايو (أيار) العام المقبل.

وكان أحدث تحليل لاستطلاعات الرأي المجمعة بثته شبكة "سكاي نيوز" قبل أيام أظهر تقدم حزب العمال المعارض على حزب المحافظين بنحو 20 نقطة. إلا أن وزيرة الدولة في وزارة الخزانة لورا تروت رفضت التعليق على ما إذا كان إعلان زيادة الأجور اليوم الثلاثاء أو الإعلان المتوقع عن خفض الضرائب الأربعاء له علاقة بتراجع الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي.

وقال تروت إن رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هنت "اتخذا قرارات صعبة فعلاً من أجل الصالح العام" وبهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة. وكان سوناك تعهد من قبل بخفض معدلات التضخم بمقدار النصف قبل نهاية العام الحالي 2023.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، "منذ عام 2010 انخفض عدد العاملين الذين يتلقون أجوراً متدنية في الساعة بأكثر من النصف. ونتيجة زيادة أجر المعيشة الوطني انخفضت نسبتهم من 21.3 إلى 8.9 في المئة. كما أن مضاعفة حد الشرائح الضريبية جعل العاملين يتلقون أجوراً معفاة من الضرائب بزيادة تصل إلى ألف جنيه استرليني (1253 دولاراً) شهرياً".

تنشيط الاقتصاد

وتؤكد وزارة الخزانة أن الحكومة تستهدف بالموازنة الجديدة التي تتضمن خفضاً للضرائب تنشيط الاقتصاد الذي لم يحقق أي نمو خلال الربع الثالث من هذا العام، إذ كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) بنسبة صفر في المئة.

واعتبرت تروت أن خفض معدلات التضخم إلى نسبة 4.6 في المئة نقطة تحول في مسار الاقتصاد البريطاني. وأضافت، "الاقتصاد الآن في وضع مختلف تماماً عما كنا عليه قبل عام. يمكننا الآن التركيز على النمو بزيادة نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض الضرائب التي يدفعها المواطن".

وفي مقابلة مع برنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي" قالت تروت، "إننا ننتقل إلى مرحلة مختلفة. هذه لحظة مهمة بالنسبة لنا، وبالنسبة للناس في البيوت". وأشارت إلى أن الأجور ترتفع الآن بمعدل أعلى من معدل التضخم.

بحسب تقديرات مركز الأبحاث "رزوليوشن فاوندشن" فإن خفض نسبة الضرائب الأساسية على الدخل بمعد 1 في المئة سيفيد ما يصل إلى 36 مليون شخص بريطاني بتوفير ما يصل إلى 200 جنيه استرليني (أكثر من 250 دولاراً) سنوياً. لكن مدير المركز تروستن بل يرى، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أنه مع التجميد الحالي لسقف شرائح الضرائب على الدخل ومساهمات الضمان الاجتماعي بدلاً من رفعها بنسبة 6.7 في المئة بحسب معدل التضخم لشهر سبتمبر فإن الضرائب سترتفع عملياً بالنسبة لمعظم الناس.

وبحسب تقديرات بل فإن من سيستفيد من خفض الضرائب هم من تتراوح دخولهم ما بين 40 ألف جنيه استرليني (نحو 50 ألف دولار) و51 ألف جنيه استرليني (نحو 64 ألف دولار) سنوياً. أما أصحاب الدخول الأقل، أي من يحصلون على المتوسط الوطني للدخل عند 27 ألف جنيه استرليني (نحو 34 ألف دولار) فسيكونون في وضع أسوأ، بل على العكس ستزيد الضرائب عليهم بنحو 120 جنيهاً استرلينياً (نحو 150 دولاراً).