تحول جديد في مسار الفائدة أمام "الاحتياطي الفيدرالي"

تحول كبير لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ اتفق المسؤولون فيه على أنهم سيتحركون "بحذر" وسيرفعون أسعار الفائدة فقط إذا تعثر التقدم في السيطرة على التضخم، بحسب ما كشف محضر الاجتماع الأخير لـ"الفيدرالي" الذي انعقد في الفترة من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

جاء في المحضر، "أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المزيد من تشديد السياسة النقدية سيكون مناسباً إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة غير كاف".

وقف زيادات الفائدة

ولم تظهر هذه الجملة في محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما كانت "غالبية المسؤولين" ما زالت ترى أن هناك حاجة إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة في دورة السياسة النقدية التي رفعت سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في الـ20 شهراً الماضية.

وفسرت الأسواق المحضر بأنه مؤشر على وقف المزيد من ارتفاعات أسعار الفائدة وتحديد مسارات حركة "الفيدرالي" في المرحلة المقبلة. وفعلياً، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك أو التضخم على أساس شهري في أكتوبر الماضي، وكان ذلك حافزاً لـ"الفيدرالي" لتثبيت الفائدة في آخر اجتماع له، وتتفاءل الأسواق بأن زيادة أخرى في سعر الفائدة قد تحقق صدمة غير متوقعة تقفز بمؤشر التضخم، مثلما حدث عند بدء الحرب الروسية- الأوكرانية أو قبل ذلك مع بداية أزمة كورونا.

معركة التضخم

وعلى رغم أن "الاحتياطي الفيدرالي" لم يعلن بعد انتهاء معركته ضد الزيادات السريعة في الأسعار، فإن تفاصيل الاجتماع حولت أنظار المستثمرين نحو التركيز على كم من الوقت سيبقى سعر الفائدة في النطاق الحالي 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة، ومتى سيبدأ خفض أسعار الفائدة.

لكن محضر الاجتماع خالف كل توقعات الأسواق بصدمة جديدة عندما أكد أن جميع المشاركين اعتبروا أنه من المناسب الحفاظ على تثبيت سعر الفائدة الحالي، وهي أخبار غير جيدة أدت لتراجع "وول ستريت" بعد سلسلة من الارتفاعات. وأصبحت الأسواق تترقب بحذر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وما سيخرج عنه من توقعات في شأن توقيت وقف رفع الفائدة.

موعد خفض الفائدة

فعلياً، أصبحت هناك قناعة في الأسواق المالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة، لكنه لن يقول ذلك صراحة حتى يقتنع المزيد من المسؤولين بأن التضخم لن يزيد.

وكشفت مؤشرات العقود المرتبطة بسعر الفائدة أن هناك احتمالاً قريباً من الصفر بأن يحدث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو (أيار) 2024 بشكل طفيف إلى ما يقرب من 60 في المئة، من حوالى 57 في المئة قبل إصدار المحضر، وفقاً لأداة "فيدووتش" التي ترصد توقعات المستثمرين حول اتجاهات الفائدة.

حيرة لدى "الفيدرالي"

وأظهر المحضر أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي محتارون أمام إشارات اقتصادية متضاربة، فمن ناحية لا يزال التضخم مصدر قلق، بينما هناك خوف من أن يؤدي التشديد النقدي إلى فرض قيود على الائتمان بشكل مفرط والإضرار بآفاق الاقتصاد.

وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً قوياً بلغ 4.9 في المئة في الربع الثالث على أساس سنوي، لكن الارتفاعات المتواصلة في أسعار الفائدة قد تضر الأسر والشركات والحكومة الأميركية على السواء، ومن الممكن أن تحد من النمو الاقتصادي ونمو الوظائف من دون أن يصل التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المئة.

وكشف محضر الاجتماع أن التضخم ظل "أعلى بكثير" من هدف البنك المركزي، مما يتطلب على الأرجح من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "البقاء في موقف تقييدي لبعض الوقت حتى ينخفض التضخم بوضوح بشكل مستدام".

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول استخدم كلمة "الحذر" بشكل متكرر في مؤتمره الصحافي الأخير ليكشف عن تحديات "الفيدرالي" لتحقيق التوازن بين التضخم الذي لا يزال مرتفعاً بمواجهة اقتصاد على وشك التباطؤ.

ومع ذلك، لا توجد شهية كبيرة بين صناع السياسات لإعلان النصر بعد على التضخم، أو إعطاء المستثمرين الكثير من التفاؤل المباشر حول التوجه المقبل.